حسینآبادی امروز در آئین نکوداشت هفتادمین سالروز استقلال وکلای دادگستری در ساری، گفت: امسال، وضعیت جشن استقلال وضعیت خاصی است و برخی از کانونها مخالف برگزاری بودند .
وی افزود: آنها معتقدند باید به جای جشن مراسم عزا بگیرید چرا که استقلالی باقی نمانده است!
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، خاطرنشان کرد: استاد کاتوزیان در ۱۰ سال پیش در آیین نکوداشت استقلال وکلای دادگستری در این خصوص گفته بود که استقلال را جشن بگیرید اما انتقاد هم کنید.
حسینآبادی ادامه داد: بله، ما ناملایمات بسیار کشیدیم و استقلال وکلا یک امر بدیهی است.
وی یادآور شد: نباید اعتراض موجب تفرقه شود و از سویی دیگر نیز نباید سکوت کرد و باید انتقادات را مطرح کرد.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، افزود: کانون وکلا از ابتدای احداث کاخ دادگستری در طبقه سوم راه اندازی شد و در جریان انقلاب خدماتی شایانی را داشت.
حسینآبادی با بیان اینکه هم اکنون نیز بسیاری از وکلا با خدمات رایگان گامهای بسیاری برداشتند و از آغاز انقلاب تاکنون این روند ادامه دارد، خاطرنشان کرد: قانون اخذ کیفیت صلاحیت ضربه مهلکی به استقلال کانون وارد کرد و تعیین صلاحیت اعضای هیات مدیره به دادگاه عالی انتظامی واگذار شد.
به گفته حسین آبادی ۱۸۰۰ موسسه تشکیل شده است که حتی یک موسسه دارای وکیل مشاور نیستند، همچنین در دولت اصلاحات به دادگستری اجازه تربیت وکیل داده شد ما با وکلایی که از این مرکز مجوز گرفتند مخالف نیستیم ما با اساس کار مخالف بودیم.
وی گفت: حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه از مطالبات گسترده وکلا بود و بنا شد در مجلس اصلاحات حذف شود اما علیرغم موافقت مجلس با ۱۷۶ امضا، نهایتا به تصویب نرسید.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه کمپین حذف ظرفیت در برههای تشکیل شد و حتی از کانون در شورای رقابت شکایتی مطرح کردند که کانون محدودیت ایجاد کرده است، اظهار کرد: ما عنوان کردیم که اصلا وکالت، کسب و کار نیست و باید نفرات بر اساس برگزاری آزمون برگزیده شوند.
حسینآبادی افزود: وقتی بخواهد سرنوشت وکیل را دادگستری مشخص کند، صدور و ابطال مجوز وکیل در دستان دادگستری باشد این امر با استقلال وکلا، منافات دارد.
وی با تاکید براینکه استقلال یک امتیاز برای شخص وکیل نیست بلکه وکالت شغلی است که باید استقلال داشته باشد و حق طبیعی وکالت است، تصریح کرد: حق دفاع از حقوق طبیعی و مسلم انسان است و لذا باید وکیل مستقل باشد تا از حق طبیعی جامعه حمایت شود.
انتهای پیام