به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای، بند (ک) تبصره ۱ را تصویب کردند که بر اساس آن معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به شکل زیر هزینه می‌شود:
۱-وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی ) ۴۸ درصد
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۲۰ درصد
۳- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۵ درصد
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط) ۱۷ درصد، که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح ذیل: ۵ درصد برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهداء، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ ۲ درصد برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) ۲ درصد
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه می‌باشد.
مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال براساس ضوابط و مقررات مربوطه به صورت تهاتری بابت خرید و تأمین نردبان بلند مرتبه و خودرو آتش نشانی و ماشین حمل زباله و سایر دستگاههای مکانیکی عمرانی مورد نیاز شهرداریهای کل کشور به وزارت کشور (سازمان ذیربط) اختصاص می یابد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که «در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر ، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.»
انتهای پیام