به گزارش ایسنا، روز گذشته (سه‌شنبه) جلال رشیدی کوچی- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس- در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به شرایط پیش‌بینی شده برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی، تاکید کرد: خودروی ۱۰ هزار دلاری که با ارز ۳۰ هزار تومانی وارد شده است با احتساب تعرفه ۳۰ درصدی حدود ۴۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود؛ فلذا چرا مردم برای ثبت‌نام باید ۵۰۰ میلیون در حساب خود بلوکه کنند؟ این راه ها در حوزه واردات خودرو اشتباه است؛ چرا که می‌خواهیم با عرضه محدود، رضایت عمومی را به دست آوریم؛ در حالی که این اتفاق نخواهد افتاد و منجر به انحصار و ویژه‌خواری خواهد شد.
پس از این گفت‌وگو وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این رابطه پاسخ داد:
"این نماینده مجلس گفته است: در حوزه خودروهای وارداتی با این تعداد خودرویی که وارد شده است، اگر باز به این سمت و سو برویم، راه غلط را طی کرده‌ایم. قرار است این خودروها در بورس کالا با چند برابر قیمت تمام‌شده در اختیار مردم قرار گیرد که واقعا مسیر اشتباهی است. متاسفانه هر چقدر هم که ما می‌گوییم گوش شنوایی نیست. خودرو ۱۰ هزار دلاری که با ارز نیمایی وارد شده است، دوستان بالغ بر یک میلیارد دلار پول برای این موضوع گذاشته‌اند، حتی گفتند تعرفه واردات نیز بین ۶ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. با دلار ۳۰ تومانی هم که حساب کنیم یک خودروی ۱۰ هزار دلاری تقریبا ۴۰۰ میلیون می‌شود. چرا باید برای پیش ثبت‌نام ۵۰۰ میلیون پول گذاشت تا بعد ببینیم چه می‌شود؟
در پاسخ به نماینده محترم مجلس، به اطلاع می‌رساند که بر اساس مصوبه هیأت دولت خودروهای وارداتی صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش به متقاضیان عرضه می‌شود، نه بورس کالا! متاسفانه ایشان با عدم اطلاع از شیوه فروش خودروهای وارداتی، تصور کرده‌اند که این خودروها قرار است در بورس کالا عرضه شود.
ایشان همچنین از علت مسدودی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی به عنوان یکی از شرایط مرحله پیش ثبت‌نام و نوبت‌دهی متقاضیان سؤال می‌کند در حالی که در گفت‌وگوهای متعدد رسانه‌ای منتقد نقش‌آفرینی سوداگران، واسطه گران و دلالان در بازار خودرو و عدم بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از خودروهای عرضه‌شده بوده‌اند! لحاظ این شرط و شرایط دیگری همچون عدم خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی و بورس طی ۴ سال گذشته، عدم ثبت پلاک انتظامی فعال و عدم امکان صلح و انتقال خودروهای وارداتی موجب می‌شود شرایط برای بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی فراهم‌شده و عرصه برای واسطه‌گری و دلالی به شدت تنگ شود.
در خصوص قیمت‌گذاری نیز بر اساس قانون واردات و ساماندهی صنعت خودروی مجلس، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را معین و با ملاحظه منابع ارزی کشور نسبت به دریافت آن اقدام کند. بر اساس آیین‌نامه واردات، قیمت خودرو در مرحله تخصیص خودرو و بر اساس قیمت ارز نیمایی همان زمان و به صورت قطعی محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر هنوز قیمت‌گذاری خودرو صورت نگرفته که نماینده مذکور از واقعی بودن یا واقعی نبودن قیمت‌ها سؤال می‌کنند!
در پایان یادآور می‌شود وزارت صمت با وجود تمامی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تأمین مصالح و منافع عمومی جامعه و عمل به مر قانون از هیچ تلاشی دریغ نداشته و از حضور تمامی دلسوزان و دغدغه مندان به‌ویژه نخبگان سیاسی و رسانه‌ای می‌خواهد قبل از هرگونه ارائه نظر، دیدگاه و نقد خود در خصوص موضوعات مرتبط با صنعت خودروسازی نسبت به مطالعه دقیق اخبار، گزارش‌ها و سایر محتواهای ارائه‌شده توسط وزارت صمت اهتمام ورزیده و زمینه تشدید التهابات بازار خودرو و فضای تولید داخلی این صنعت فراهم نشود. "
انتهای پیام