به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، سازمان "DAWN" اعلام کرد که دادستان کل عربستان خواهان اعدام ۱۰ قاضی پیشین به اتهام "خیانت بزرگ" از جمله قضاتی شد که در گذشته، حکم‌هایی را علیه فعالان مرد و زن صادر کرده بودند.
این سازمان در گزارشی اعلام کرد که دادگاه کیفری در ریاض که پرونده‌های "تروریسم" در عربستان به آن سپرده می‌شود، اتهام "خیانت بزرگ" را علیه تعدادی از قضات در اولین جلسه محرمانه آن در پرونده در ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ مطرح کرد.
عبدالله علاود، مسئول "DAWN" در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اعلام کرد، اتهام‌های هولناک مطرح شده علیه آن قاضیان که برخی از آنها حکم‌های شدیدی را علیه شهروندان عربستانی بنا به درخواست ولیعهد عربستان صادر کرده بودند، نشان می‌دهد که هیچ کس در عربستان سعودی در امنیت نیست.
وی پیشتر از نقش مستقیم عبدالله بن خالد اللحیدان و عبدالعزیز بن مداوی الجابر، دو تن از آن قاضیان در نقض‌های حقوق بشر در عربستان خبر داده بود.
اللحیدان در گذشته لجین الهذلول، مدافع برجسته حقوق بشر را محکوم کرده بود. الجابر نیز حکم اعدام یک نوجوان و چند تن دیگر از جمله کسانی را صادر کرده بود که در اعدام دسته جمعی ۸۱ تن در مارس ۲۰۲۲ کشته شدند.
حکم‌ها در حق مخالفان عربستانی با دستور رسمی مسئولان صادر شده بود.
این سازمان از منابع آگاه نقل کرد که دولت افراد متهم را از درخواست مشورت حقوقی محروم کرده و آنها را از زمانی که در ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ بازداشت شدند، از جهان خارج از زندان به دور نگه داشته است.
این حکم‌ها شامل شش قاضی برجسته پیشین در دادگاه کیفری می‌شود که آنها عبد الله بن خالد اللحیدان، عبد العزیز بن مداوی الجابر، جندب المفرح، عبد العزیز بن فهد الداوود، طلال الحمیدان و فهد الصغیر هستند.
این حکم‌ها همچنین شامل چهار قاضی پیشین در دادگاه عالی است که آنها عبارت از خالد بن عویض القحطانی، ناصر بن سعود الحربی، محمد العمری، و محمد بن مسفر الغامدی هستند.
این سازمان اعلام کرد که این جرم، مجازاتش در قانون عربستان اعدام است. بازداشت این قاضیان و محاکمه آنها شبیه عملیات‌های پاکسازی پیشین در حق رقبای فرضی محمد بن سلمان است.
قضات پس از امضای اعترافاتی مبنی بر اینکه در برخورد با متهمان "تساهل" به خرج داده‌اند، متهم شدند، مانند پرونده‌های امنیت کشور که در دوران فعالیت خود به عنوان قاضی در دادگاه کیفری تخصصی، ریاست آن را برعهده داشتند. از جمله اتهامات دیگر آنها «رضایت از مجرمان امنیت دولتی» است.
پس از دستگیری این قضات، محمد بن سلمان در ۲۰ ژوئن وفاداران به خود را جایگزین آنها کرد و آنها شروع به بررسی تعدادی از محاکمات فعالان سیاسی و فعالان توییتر کردند و مجازات آنها را به میزان قابل توجهی افزایش دادند. به عنوان مثال، دادگاه جنایی تخصصی به ریاست قضات تازه منصوب شده، احکام کوتاه‌تری را که توسط دادگاه‌های بدوی علیه دو زن سعودی به نام‌های سلمی الشهاب و نوره القحطانی صادر شده بود، لغو کرده و به ترتیب از ۸ و ۱۳ سال به ۳۴ و ۴۵ سال افزایش دادند.
انتهای پیام