«محمد زاده رحمانی» مشاور استاندار یزد در امور اقتصادی طی یادداشتی در این باره آورده است؛ «علیرغم تاثیرپذیری بخش‌های اقتصادی استان از نوسانات نرخ ارز و تورم که در تهران رقم می‌خورد و محدودیت‌های تعریف شده در حوزه برق(در حین تابستان) و گاز (در پیک زمستانه) محیط کسب و کار استان یزد بهتر از میانگین کشوری است و روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد. این در حالی است که تاثیر منفی اعمال محدودیت‌های تامین برق و گاز که توسط دیسپانچینگ‌های ملی صورت می‌گیرد در استان‌های مولدی مانند یزد که بالای ۸۰ درصد از برق و گاز مصرفی خود را صرف تولید می‌کنند، به مراتب بیشتر از استان‌هایی است که مصرف گرا بوده و مصارف عمومی آنها بیشتر از مصارف تولیدی است.
بررسی گزارش ارزیابی استان در وضعیت محیط کسب و کار نشان می‌دهد وضعیت استان یزد در ۲۰ مولفه از ۲۷ مولفه مورد ارزیابی، جایگاه مناسب‌تری را نسبت به میانگین کشوری دارد.
بر اساس این گزارش که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود، استان یزد جزو ۵ استانی بوده است که بهبود فصلی در فضای کسب و کار داشته و رتبه استان در بین استان‌های کشور در فصل پاییز، در حالی رتبه ششم می‌باشد که فاصله آن با بهترین عملکرد به صورت مطلق تنها ۷ صدم واحد و به صورت نسبی حدود یک درصد است.
رتبه استان در فصل بهار ۱۴۰۱، پانزده‌ام بوده که با ۹ پله صعود به رتبه ششم رسیده است.
همچنین، نتایج این بررسی نشان می‌دهد علیرغم فراز و نشیب های موجود در فضای کسب و کار کشور، یزد روند با ثبات و مناسبی را در شاخص فضای کسب و کار به خود اختصاص داده و همین ثبات نسبی و اهتمامی که برای تامین زیرساخت ها در استان وجود دارد، آن را به بهشت سرمایه گذاری در کشور تبدیل نموده است.
هرچند این گزارش، نتیجه ارزیابی تنها ۵۳ نفر از فعالان اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف استان است و بنا به تاکید ناشر گزارش، نتایج استانی با احتیاط کامل باید مورد استفاده و استناد قرار گیرد، لیکن این گزارش می تواند در ارزیابی سیاست ها و تصمیم سازی مدیران استان مورد استفاده قرار گیرد.»
انتهای پیام