به گزارش ایسنا احمد اصانلو در دومین نشست حقوقدانان انقلاب اسلامی تحت عنوان «رویداد حقوقی قیام» گفت: یک سالی می‌شود که دیگر در چنین همایش‌هایی حضور پیدا نکردم به این دلیل که مقام معظم رهبری فرمودند؛ وقت عمل است! اما جنس کار مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی متفاوت است و به‌عنوان یک مجموعه خارج از دولت موفق عمل کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بالای ۲۲ سال است که در دستگاه قضایی حضور دارم، این ۲۲ سال سابقه کار در دستگاه قضا و مواجه با پرونده‌های قضایی و مبارزه با فساد همه با یک سال کاری که در دولت اخیر انجام شده است،برابری می‌کند.
وی ادامه داد: ما یکسری اسناد و مقررات و مصوبات داریم که خود این مصوبات فسادزا است. بازار و نظارت بر بازار رها است؛ چرا که مصوبات تنظیم بازار پراکنده است و مجریان را سردرگم کرده و از قدیم هم اینطور بوده است.
اصانلو گفت: تعزیرات در گذشته نظارت و کنترل بازار را به عهده داشت؛ اما دهه هفتاد طی شد و قوانین بعدی نظام بازار را به هم ریخت و سازمان اصناف، وزارت جهاد و ... متولی شدند و بازار هیچ متولی متمرکزی ندارد. اما مردم از تعزیرات انتظار دارند در حالی که فلسفه تشکیل تعزیرات این نبوده که به تخلفات رسیدگی کند و اگر اینطور بود پس قوه قضاییه را چرا تشکیل دادیم.
وی با بیان اینکه در اخذ مصوبات و مقررات قانونی، رایزنی‌ها سهم زیادی دارند، گفت: یکی از شگردهای بدهکاران کلان بانکی تأسیس شرکت‌های صوری و گرفتن تسهیلات بانکی است. ۶۵۰۰ پرونده رفع تعهدات ارزی بوده که مربوط به دولت‌های گذشته بوده است که از سال ۱۳۷۴ تشکیل شده‌اند. بسیاری ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند اما ارز را جای دیگری خرج کردند. همه این تخلفات در قالب شرکت‌های صوری بوده است. نکته بعدی این است که ساختار خاصی برای اجرای مصوبات در دستگاه‌های اجرایی نداریم و در مقام اجرا ساختاری نداریم و درنتیجه سلیقه‌ای عمل می‌شود.
وی ادامه داد: ما فرآیندهایی داریم که فسادزاست و اولین آن هم انتصاب مدیران است، اینکه چگونه انتخاب می‌شوند و چه کسی آنان را انتخاب می‌کند. متأسفانه مشکلی که در نظام مدیریتی داریم، این است که به مدیران توانمند، انگی را به آنها چسباندیم البته در این دولت واقعاً اینطور نبوده است. اساسأ نظام جذب یا استخدام ما معیوب بوده است و باعث شده است که این دولت با بدنه کارشناسی که کیفیت بالایی ندارند، مواجه باشد. یکی از کارهای خوب دولت فعلی این است که جلوی این جذب و انتصابات بی‌ضابطه را بگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعدادی از افرادی که جذب شدند شرایط لازم را نداشتند و مدارک خود را در همان سازمان اخذ کرده و ارتقا پیدا کرده‌اند. بحث بعدی، عدم وجود ارتباط سیستمی در سامانه‌هایی است که در دولت وجود دارد و بیشتر هم بحث مالی است. ما سامانه‌های مختلفی داریم تا تنظیم بازار انجام شود اما هیچکدام از این سامانه‌ها بهره‌وری لازم را ندارند. یکی از این سامانه‌ها، سامانه جامع انبارهاست. ما اگر می‌توانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم دیگر واردکننده تلفن نمی‌توانست فروش قیمت کالاهای خود را در نوسانات ارز با نرخ جدید عرضه کند.
وی ادامه داد: این موضوع به ناکارآمدی آن سامانه بازمی‌گردد و باید در سامانه، پنجره واحدی شکل بگیرد. سازمان تعزیرات از سازمان‌های دیگر دسترسی اطلاعات می‌خواهد اما پاسخی که دریافت می‌کنیم این است که اطلاعات قدیمی را بر روی سی دی دریافت می‌کند. در دولت فعلی پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است و سازمان تعزیرات حکومتی یک تکلیفی دارد و میزان پیشرفت این سامانه‌ها از ۲۳ درصد به بالای ۸۰ درصد رسیده است.
وی افزود: فرض کنید ۴ هزار تن روغن نباتی در زمانی که روغن با ارز ترجیهی داده می‌شد در اختیار شرکتی بوده و خود وزارت صمت یا جهاد علیه آن شرکت اعلام جرم کرده بودند، اما الان که به سراغ آن شرکت رفتیم مشخص شده که اصلاً چنین شرکتی وجود نداشته است؛ لذا یکی از کارهای خوب این دولت برداشتن ارز ترجیهی بود که یکی از زمینه‌های فساد را از بین برد. رویکرد این دولت این است که بر اساس ساختار موجود به سمت اصلاح ساختارها و فرایندها برود و در کنار آن به مسیر خود نیز ادامه دهد نه اینکه متوقف شود.
اصانلو ادامه داد: طبیعتاً در مسیر دولت سنگ‌اندازی نیز خواهد داشت و مافیایی که سود آن از بین رفته است تلاش می‌کند تا گرانی ایجاد کرده و نارضایتی مردم را بالا ببرد اما این به معنی عقب‌نشینی دولت نیست. به عنوان مثال در موضوع اختلاس در یکی از بانک‌ها، ساختار ایجاد صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان و اساسنامه این شرکت باعث فساد در این صندوق شده بود. در اساسنامه صندوق آمده بود که صندوق دخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تاسیس شد و به همین دلیل نمی‌شد با آن برخورد کرد. به این نتیجه رسیدیم که باید در دیوان عدالت اداری اساسنامه این صندوق را ابطال کنیم تا بتوان با تخلفات آن برخورد کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه گرانی گوشت ناشی از صادرات غیرقانونی آن از سوی افراد سودجو است، گفت: برخی دام زنده را گران‌تر از قیمت بازار از دامدار می‌خرند و آن را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.
اصانلو در پایان گفت: در حال حاضر قیمت پیاز در کشور ما افزایش داشته و کشاورز به وزارت جهاد پیاز نمی‌فروشد چرا که دولت به عنوان مثال ۱۰ هزار تومان پیاز را می‌خرد اما دیگری بابت پیاز ۲۰ هزار تومان می‌دهد و آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کند. این در حالی است که قیمت پیاز در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر از قیمت خریداری شده از کشاورز به فروش می‌رود. به عنوان مثال قیمت پیاز در کشور امارات به پول ما ۹ هزار تومان است. اکنون وزارت جهاد به سمت واردات پیاز رفته تا قیمت آن را در بازر کاهشی کند. مشابه همین اختلاف قیمت در خارج و داخل کشور در خصوص گوشت نیز وجود دارد.
انتهای پیام