رییس کانون وکلای دادگستری استان قم:

پیامک‌های حقوقی چاره کاهش یا حل مشکلات حقوقی مردم نیست

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم با بیان اینکه مشکلات حقوقی با ارسال یک پیامک حل نمی‌شود؛ زیرا برای رفع هر مشکل باید وضعیت هر فرد بررسی شود، گفت: اگر دادگستری می‌خواهد پرونده‌ها کمتر شود باید قوانینی بگذارند که جلوی ورود پرونده و بروز اختلاف را بگیرد.

ابراهیم جلالیان در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تفاوت‌ ارقام قراردادهای حق الوکاله‌ عنوان کرد: در رابطه با حق الوکاله وکیل‌های دادگستری، آیین نامه تعرفه حق الوکاله، مصوب رئیس قوه قضاییه وجود دارد که در آن تعرفه حق الوکاله هر موضوع مشخص شده است، علاوه بر آن ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز بیان می‌کند که توافق بین وکیل و موکل در مورد حق الوکاله لازم الاتباع است و وکیل و موکل می‌توانند در رابطه با میزان قرارداد توافق کنند.

 وی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی با هر توان مالی می‌تواند وکیل داشته باشد علاوه بر این اگر فردی توان اخذ وکیل نداشته باشد، اداره معاضدتی کانون وکلای دادگستری، به صورت رایگان وکیل در اختیار افراد قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه در وکالت تبلیغات نداریم، اظهار کرد: هیچ وکیلی نمی‌تواند تبلیغ کند و در صورتی که تبلیغات انجام دهد مرتکب تخلف شده است و دادسرای انتطامی کانون وکلا برخورد می‌کند.

جلالیان گفت: موسسات حقوقی که از کانون وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی قوه قضاییه مجوز داشته باشند معتبر هستند و می‌توانند کار کنند، زیرا اعضا و بنیانگذاران آن وکیل هستند و می‌توانند کارهای وکالتی انجام دهند.

وی تصریح کرد: موسسات حقوقی نمی‌توانند اعمال وکالت کنند و در دادگاه‌ها حاضر شده و دفاع کنند، فقط واسطه بین مردم و وکلا هستند که با واسطه وکیل شدن، برای وکلا تخلف است.

تضمین در پرونده حقوقی تخلف است

این وکیل دادگستری در رابطه با تبلیغات موسسات حقوقی مبنی بر تضمین نتیجه بیان کرد: تعهد وکلای دادگستری، تعهد به وسیله است و تعهد به نتیجه نیست و اگر وکیلی تضمینی برای نتیجه بدهد مرتکب تخلف انتظامی شده است و کانون وکلا با آن برخورد می‌کند.

وی تاکید کرد: موسسات حقوقی با شرایط عنوان شده، معتبر هستند و در غیر این صورت کلیه فعالیت آنها اعم از تبلیغ و تضمین، غیر قانونی است. ما نظارتی بر موسسات حقوقی نداریم و نمی‌توانیم برای برخورد با این موسسات کاری انجام بدهیم. در واقع مراجع قضایی باید نسبت به این موضوع تصمیم اتخاذ کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در رابطه با دکتر سید محمد فاطمی بیان کرد: کانون وکلای قم برای گرامی‌داشت دکتر فاطمی سالن همایش‌های خود را به نام ایشان نام گذاری کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دکتر فاطمی یکی از شخصیت‌های ارزشمند مدفون در قم است که در دوران حیات‌شان خدمات ارزنده‌ای انجام دادند و باید به آن پرداخته شود، یادآور شد: ایشان تلاش‌های فراوانی برای تدوین قانون مدنی کرده بودند که تلاش می‌شود در آینده بیشتر به این شخصیت پرداخته شود.

جلالیان در رابطه با حضور قضات بازنشسته در مسند وکالت اظهار کرد: ماده هشت قانون استقلال کانون وکلا بیان می‌کند که اگر قاضی ۵ سال سابقه قضاوت داشته باشد و از صلاحیت قضایی سلب نشده باشد می‌تواند از کانون وکلا تقاضای پروانه کند.

وی ادامه داد: این موضوع، یکی از مواردی بود که نمایندگان مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به آن تکیه داشتند تا به قضات بازنشسته اجازه وکالت ندهند؛ اما شورای نگهبان با آن مخالف کرد؛ زیرا معتقد بودند صلاحیتی که تصویب شده است را نمی‌توان بگیریم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید از تجربه این قضات استفاده کرد، یادآور شد: شائبه‌ای در خصوص رای پرونده‌هایی که این قضات در آن وکالت می‌کنند به وجود نخواهد آمد؛ زیرا اصل بر این است که قضات عدالت را رعایت می‌کنند و دوستی‌ها در احکام محاکم جایگاهی ندارد. همچنین هر قاضی که از کار منفک می‌شود تا سه سال، حق وکالت در آخرین محل اشتغالش را ندارد.

وی در رابطه با اصطلاحات تخصصی حقوقی که برای آگاهی نسبت به مسائل حقوقی برای افراد ارسال می ‎شود، گفت: مگر سازمان نظام پزشکی اصطلاحات پزشکی را برای عموم مردم پیامک می‌کند؟. همان‌طور که ما همه اصطلاحات پزشکی و مهندسی را متوجه نمی‌شویم نیازی هم نیست که سایر افراد از همه اصطلاحات حقوقی سر در بیاورند؛ زیرا هر کسی برای یک کار ساخته شده است.

جلالیان با بیان اینکه مشکلات حقوقی با ارسال یک پیامک حل نمی‌شود، گفت: برای رفع هر مشکل باید وضعیت هر فرد بررسی شود. افراد برای بیماری به پزشک و برای مشکلات خودرو به مکانیک مراجعه می‌کنند، برای مسائل حقوقی نیز باید به وکیل مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه قبل از اینکه مشکلی ایجاد شود باید مانع بروز مشکل شویم، عنوان کرد: باید در کلیه قراردادهایی که افراد منعقد می‌کنند از طرفین معامله وکیلی حضور داشته باشد، زیرا اگر وکلا قراردادها را تنظیم کنند کمتر با اختلاف مواجه می‌شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم با بیان اینکه اگر دادگستری می‌خواهد پرونده‌ها کمتر شود باید قوانینی بگذارند که جلوی ورود پرونده و بروز اختلاف را بگیرد، اضافه کرد: مشاوران حقوقی باید افرادی متخصص و متبحر باشند. کارشناسان حقوقی که وکیل نیستند کارایی ندارند.

مراجعه به وکیل باید فرهنگ‌سازی شود

وی اظهار کرد: باید فرهنگ سازی شود که مردم در مسائل حقوقی و انعقاد قراردادها به کیل مراجعه کنند؛ زیرا هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از هزینه‌های مادی و معنوی است که در آینده باید بپردازند.

 جلالیان با بیان اینکه فرهنگ مراجعه به وکیل باید بین مردم نهادینه شود، بر رسالت رسانه‌ها در این زمینه تاکید کرد و گفت: حتی من به عنوان وکیل نیز اگر با مشکلی مواجه شوم به وکیل مراجعه می‌کنم؛ زیرا وکیلی که استخدام می‌کنم از دید دیگری به مساله نگاه می‌کند و استرسی که من دارم را ندارد و از بیرون به قضیه نگاه می‌کند. پس می‌تواند بهتر دفاع کند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان قم بیان کرد: برای نهادینه کردن حضور وکیل در بین مردم راهکارهای متنوعی وجود دارد که دنیا آن مسیر را رفته و به نتیجه رسیده است که یکی از آن‌ها راه اندازی بیمه های وکیل است.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۷ اسفند ۱۴۰۱ / ۱۴:۴۲
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 1401120704967
  • خبرنگار :