احمد نامداری، امروز یکشنبه (۷ اسفند ماه) در نشست با خبرنگاران استان اظهار کرد: کانون وکلای استان کردستان، به عنوان قدیمی ترین صنف مدنی و اجتماعی با مردم ارتباط تنگاتنگی دارد.
وی با بیان اینکه اداره معاضدت در کانون وکلای استان مطابق قانون فعال بوده و از اقشار مختلف مردم حمایت میکند افزود: دادگستری از وکلا به عنوان وکلای تسخیری استفاده می کنند و طبق قانون حضور وکیل یک امر ضروری است.
رییس کانون وکلای استان کردستان، با اشاره به اینکه مردم به نقش وکیل مستقل پی بردهاند، عنوان کرد: نیاز به حضور وکلا در کنار مردم بسیاری از مشکلات جامعه را تسهیل میکند.
وی روز استقلال وکیل را روزی غیر سیاسی خواند و ادامه داد: استقلال به این معنی است که وکیل بتواند بدون هیچ ترسی از حقوق مردم دفاع کند.
به عقیده نامداری، استقلال وکیل یک ضرورت در جامعه امروز است که نفع آن به اقشار مختلف مردم بر می گردد.
رییس کانون وکلای استان کردستان اعلام کرد: این کانون در کردستان از سال ۸۵ با ۶۰ وکیل شروع به فعالیت کرده و اکنون با هشتمین هیات مدیره خود مشغول به فعالیت بوده و ۴۷۴ وکیل دارد که از این تعداد ۲۹ نفر نتوانسته اند پروانه کار خود را تمدید کنند.
وی از جذب ۹۸ نفر کارآموز در اجرای طرح تسهیل مجوز های کسب و کار با آزمون طی سال گذشته خبر داد و گفت: این افراد از فارغ التحصیلان رشته های حقوقی هستند.
رییس کانون وکلای استان کردستان، کارکرد اصلی وکیل را خدمت به مردم ذکر کرد و افزود: طبق قانون هر وکیل می تواند ۳ پرونده معاضدتی داشته باشد.
وی تعداد پروندههای تسخیری و معاضدتی استان را ۵۵۸ پرونده اعلام کرد و گفت: طی سال گذشته ۳۸۸ پرونده تسخیری و ۱۶۸ پرونده معاضدتی در استان کردستان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در جریان های سیاسی و امنیتی باید از وکلایی مورد اعتماد استفاده گردد، خاطرنشان کرد: در استان کردستان ۱۵ وکیل مورد وثوق دادگستری برای اخذ پرونده های سیاسی و امنیتی مشغول به فعالیت هستند.
به گفته نامداری، در رابطه با تخلفات صورت گرفته از سوی وکلا و نحوه برخورد با آن، بیان کرد: هدف کانون وکلای استان حمایت از مردم است و در این زمینه تلاش می شود که حقوق افراد جامعه با بومی کردن اعتراض های آنان حفظ شود.
وی، بیشترین آمار تخلفات پروندههای وکلا را عدم حضور در جلسات دادگاه ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱۳ مورد پرونده مربوط به تخلف وکلا در استان در حال رسیدگی است که از این تعداد ۲ وکیل نتوانسته اند پروانه وکالت خود را تجدید کنند.
نامداری، با اشاره به اینکه تعرفه حق وکالت را قانون تعیین می کند،یادآور شد: آیین نامه تعرفه حق وکالت در همه دفاتر وکالت وجود دارد و همه مردم می توانند به آن دسترسی داشته باشند؛ ضمن اینکه تعیین تعرفه به صورت خصوصی بین وکیل و موکل قانونی است.
امیر احمدی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کردستان در ادامه این جلسه گفت: موکل در انتخاب وکیل مختار است و در این راستا ۶۰۰ نفر وکیل از طرف کانون وکلا جهت دفاع از حقوق مردم به دادگستری استان معرفی شده اند.
وی، با بیان اینکه در مذاهب اربعه اختلاف نظر زیادی وجود دارد و این امر مشکلات زیادی برای وکالت و دادگستری ایجاد کرده است، افزود: برای رفع این مسئله مقرر شده که از فقه پویا برای حل مشکلات این حوزه استفاده شود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کردستان بر اهمیت استقلال کانون وکلا در جهت دفاع از حقوق مردم و رفع مشکلات زیادی در جامعه تاکید و عنوان کرد: ادغام کانون وکلا با مرکز وکلای قوه قضاییه استقلال کانون وکلا را خدشه دار خواهد کرد؛ در این زمینه و در راستای مخالفت با این اقدام، جلسات متعددی برگزار شده که امید است مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام