به گزارش ایسنا، غلام عباس ترکی صبح امروز در نشست راهکارهای افزایش امنیت جاده‌ای و کاهش حوادث ترافیکی که در سالن الغدیر کاخ دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: «حق بر ایمن» از مهممترین موضوعات حقوق عامه است.
وی افزود: این نشست تشکیل شد تا بررسی کنیم تکالیف مهم در زمینه افزایش ایمنی راه‌ها چیست و هرکدام از دستگاه‌ها چه وظایفی برعهده دارند و برای رفع مشکلات چه باید کرد تا آمار تلفات جاده‌ای را کاهش دهیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: در قوانین مربوطه، کاهش سالانه ١٠ درصد از کشته شدگان در تصادفات جاده‌ای در دستورکار قرار گرفته است. همچنین اخذ عوارض آزادراهی الکترونیکی که وزارت راه این تکلیف را محقق نکرده است.
وی بیان کرد: نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و مکان‌های ایمن توقف اتوبوس‌ها در جاده‌ها و تکمیل بانک‌های نظارت هوشمند نیز از جمله وظایف در نظر گرفته شده بوده است که اقدام در خوری برای اجرای آن‌ها انجام نشده است.
ترکی اضافه کرد: مسلما نقش صنعت بیمه و تامین مالی ایمنی راه‌ها، تکلیف رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی در کاهش تصادفات جاده‌ای غیر قابل انکار است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و سمن‌ها در کاهش تصادفات جاده‌ای نیز افزود: حذف نقاط خطرساز و کم شدن زمان حضور نیروهای امدادرسان در زمان بروز تصادفات نیز مهم است که باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: باید تلاش کنیم با یافتن مشکلات و دغدغه‌ها و تعامل دستگاه‌ها وضعیت بهتری از نظر کاهش تصادفات جاده‌ای و ایمنی راه‌ها در سال اینده داشته باشیم تا جایی که حتی یک مصدوم هم کمتر شود. حفظ جان انسان‌ها از اهمیت والایی برخوردار است.
صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور نیز در این مراسم بیان کرد: این نشست برای بررسی راهکارهای ارتقای ایمنی راه‌ها و جلوگیری از بروز تصادفات برگزار شد.
وی افزود: قصد ورود به وظایف دستگاه‌های دیگر در این خصوص را نداریم و برگزاری این جلسه از باب بررسی وظایفی است که دادستانی به عنوان مدعی العموم برای پیگیری حقوق عمومی و ترک فعل وظایف مدیران برعهده دارد.
صادقی با اشاره به اینکه شیب نزولی حوادث جاده‌ای از سال٨۴ مطلوب بوده است، افزود: متاسفانه این رقم امسال نسبت به سال قبل ١٠ درصد افزایش داشته است که باید علت آن بررسی و رفع شود.
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: باید بررسی کرد چقدر از فناوری‌های نوین برای کاهش تصادفات جاده‌ای می‌توان بهره برد همچنین وضعیت ارتقای استاندارد کیفی خودروها خصوصا در سیستم پیشرفته ترمز و ایربگ در کشور چگونه است و زمان حضور طلایی در محل بروز تصادفات و عملکرد واحدهایی که در این رابطع موثر هستند، چکونه است.
صادقی اضافه کرد: بر اثر تصادفات جاده‌ای در کشور روزانه ۴۵ نفر کشته، هزار نفر مجروح و ١٠٠ نفر معلول و هزار میلیارد ریال خسارت و کاهش درآمد ٢٠٠ خانوار ایجاد می‌شود که آمار نگران کننده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه آمار تصادفات جاده‌ای سالیانه نشان می‌دهد، خسارت تصادفات سالیانه معادل ۴ تا٧ درصد تولید ناخالص داخلی است و ٣٧٠ هزار مجروح و ۴۵ تا ۶٠ هزار معلول و حدود ٣ هزار معلول قطع نخاع به بار می‌آورد که ١٠ درصد از قربانیان را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دهد و ۶٢ درصد از این افراد در سن مولد هستند.
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: ۶٠ درصد جراحات منجر به فوت ناشی از رانندگی است، تصادفات یکی از مهمترین عوامل توسعه اجتماعی است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حوادث جاده‌ای را باید جدی بگیریم و تلاش برای کاستن فراوانی شان کنیم، گفت: باید از ظرفیت دستگاه‌ها برای کاهش امار تصادفات جاده‌ای استفاده کنیم. باید دید چرا قوانین اجرا نشده است، موانع چیست و ظرفیت دادستانی برای رفع این مشکل چه مواردی است؟
کولیوند رییس جمعیت هلال احمر نیز در این جلسه گفت: ۶٠ درصد تصادفات در ٣٠ کیلومتری شهرهای بزرگ رخ می‌دهد که جای تامل دارد و باید ریشه‌ای‌تز به علل آن پرداخت.
وی افزود: اگر آمار تصادفات را از ٢۴ هزار به ١٧ هزار مورد رساندیم، بخاطر اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی انجام شده در سال‌های گذشته بوده است.
کولیوند تصریح کرد: سال ٨۴ خدمات امداد و نجات بهبود یافت چراکه خودرو نجات و آمبولانس خریداری شد و طرح همیاران پلیس از سوس پلیس راهنمایی و رانندگی را اجرا شد که بسیار کارامد بود.
وی گفت: طرح راهوران محله و افزایش جریمه در سال ٩٢ و همچنین بهسازی وسایل و تجهیزات نیز صورت گرفت که در امر نظارت و کمک رسانی موثر بثد.
کولیوند با بیان اینکه یکی از چالش‌ها ضعف در درک ابعاد مساله است، گفت: همین حالا برای خرید آمبولانس بخاطر تحریم‌ها مشکلات داریم، هیچگاه بودجه‌ای برای خرید امبولانس و خودرو نجات به ما تعلق نداده‌اند.
وی افزود: عوارض راه به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، ولی باید هزینه‌های آن به ایمنی راه‌ها و رفع مشکلات در خصوص این مساله تعلق یابد.
انتهای پیام