به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پرتغال به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای غرب اروپا شناخته شده و داده‌های دولتی نشان می‌دهند بیش از ۵۰ درصد کارمندان در این کشور در سال گذشته میلادی ماهانه کمتر از ۱۰۰۰ یورو درآمد داشته‌اند. حداقل حقوق ماهانه این کشور ۷۶۰ یورو است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهند قیمت‌ مسکن در پرتغال در سال ۲۰۲۲، ۱۸.۷ درصد افزایش یافته که بزرگترین نرخ افزایش در این حوزه در سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در کنار آن اجاره‌ بها نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

اعتراضات روز شنبه شهر لیسبون از سوی جنبش اعتراضی "زندگی عادلانه" سازماندهی شد. ویتور دیوید، یک برنامه‌نویس ۲۶ ساله گفت،‌ مایل است دوباره در شهر لیسبون زندگی کند اما به دلیل بالا بودن اجاره‌ها در این شهر مجبور به نقل مکان به مناطق دورتر شده است.

او اظهار کرد: به جایی در زندگی رسیده‌ایم که امیدی نداریم. او با گفتن اینکه به فکر رفتن به یک کشور ثروتمندتر دیگر اروپاست، اظهار کرد: وضعیت بسیار سخت است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهند حدود ۲۰ درصد پرتغالی‌ها در خارج از کشورشان زندگی می‌کنند.

خوزه ریس، یک پرتغالی که اخیرا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اما همچنان بیکار است، بیان کرد: ما اینجا هستیم، بنابراین صدای ما شنیده می‌شود.

جنبش "زندگی عادلانه" که گروهی از ساکنان حومه‌های فقیرتر شهر لیسبون آن را پایه‌گذاری کرده‌اند می‌گوید، آنهایی که قبل از سر به فلک گذاشتن تورم جزو آسیب‌پذیرترین اقشار بودند حالا کسانی هستند که بیشترین ضربه را از بحران فعلی هزینه‌های معیشتی متحمل می‌شوند.

از جمله مطالبات جنبش آنها افزایش دستمزدها، سقف گذاشتن برای قیمت‌های کالاهای اساسی و برخورد دولت با وضعیت حوزه مسکن است.

مقام‌های پرتغالی هفته گذشته یک بسته از تدابیر را برای مقابله با بحران در حوزه مسکن اعلام کردند، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این تدابیر پیشنهادی در صورت ادامه سیاست‌های مقام‌ها برای جذب ثروتمندان خارجی به این کشور موثر خواهد بود.

انتهای پیام