علی اکبر لبافی امروز، ۶ اسفند ماه، در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به دستور کار اول شورا اظهار کرد: دستور کارهای ارائه شده چند ماه است در دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفته و ممکن است برخی در حال اجرا باشد. این دستور کارها شامل بررسی موانع و مشکلات حوزه جرثقیل‌داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت، موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان، موضوعات گمرکی و ناوگان حمل و نقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان و ضرورت تفویض اختیارات مورد درخواست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حل و فصل موانع و مشکلات بخش خصوصی است.
وی بررسی موانع و مشکلات حوزه جرثقیل‌داران افزود: این اتحادیه با مانع جدی از جمله اخد معاینه فنی و تخصیص سوخت مواجه است. در خراسان رضوی ۶۰۰ دستگاه جرثقیل فعالیت دارد که باید معاینه فنی گرفته و اگر معاینه فنی نداشته باشند، جریمه می‌شوند. در زمینه تامین سوخت ۳۰۰ لیتر سوخت در ماه پاسخگوی نیاز این خودروها نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ارائه سه پیشنهاد دراین زمینه بیان کرد: مورد اول اینکه معاینه فنی جرثقیل‌های کمتر از ۳۰ تن در خود مراکز معاینه فنی سبک انجام شود و این مساله در حال انجام است. مورد دوم اینکه برای خودروهای جرثقیل بالای ۳۰ تن با پیگیری‌ها و ساز و کاری که اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها حداکثر ظرف یک هفته فراهم خواهد نمود، صدور معاینه فنی از لحاظ مسائل زیست‌محیطی و آلایندگی توسط مراکز معاینه فنی صورت پذیرفته و بررسی‌های تخصصی فنی تجهیزات و ایمنی‌های آن توسط کارشناسان منتخب و خبره مراکز معاینه فنی و پلیس راهور و اداره کل حمل و نقل پایانه‌ها همانند سایر استان‌ها از جمله استان اصفهان به صورت بازدید چشمی و سایر اقدامات لازم کارشناسی بدون باز نمودن تجهیزات آسیب‌پذیر به صورت صدور با اعتبار تا حداکثر سه ماهه صادر شود و تکرار این دوره سه ماهه حداکثر به صورت یک دوره یک ساله باشد.
لبافی تصریح کرد: اداره کل راه و حمل و نقل و پایانه‌های استان نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را پیگیری نموده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح شده بر طرف شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در زمینه دستور کار دوم تصریح کرد: دستور کار دوم در رابطه با موانع و چالش‌های کارخانجات قند استان است. اهم مشکلات این کارخانجات موضوع مطالبات پرداخت نشده بیش از ۵۰ میلیارد تومانی از سال ۹۶ تا کنون از سوی دولت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کشت چغندر قند، عدم امکان نوسازی صنعت قند با توجه به کمبود نقدینگی در کارخانجات، تاکید دولت بر پایین نگاه داشتن قیمت شکر، عدم توزیع عادلانه شکر خام بین کارخانجات با توجه به کمبود مواد اولیه، نداشتن مجوز واردات شکر خام و تعرفه آن و اعطاء تسهیلات لازم برای خرید تجهیزات و مواد اولیه است.
در ادامه لبافی به ارائه پیشنهاد دبیرخانه در این زمینه پرداخت و گفت: در این زمینه پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، تجدید نظر در قیمت شکر خام توسط وزارتخانه، تجدید نظر در نرخ دستمزد تصفیه، وضع تعرفه‌های ورود شکر خام برای حفظ رقابت‌پذیری تولیدات شکر داخلی و ممانعت از ورود شکر خام، تعیین نرخ منطقه‌ای برای شکر، تامین تسهیلات مورد نیاز و توزیع عادلانه شکر خام بین کارخانه‌های قند و شکر کشور توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود.
وی با اشاره به دستور کار سوم و موضوع گمرکی و توقف چند روزه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان اظهار کرد: دستور کار سوم بررسی موضوعات گمرکی و توقف چند روزه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی در پایانه‌های مرزی استان است.
وی درباره مشکلات این حوزه نیز افزود: بر اساس اعلام پنج تشکل بزرگ استان، وجود یکسری ناهماهنگی‌ها و نارسایی‌ها در مرزهای شرق کشور موجب توقف چند روزه ناوگان ترانزیتی خودروهای سنگین شده است.
رئیس دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: از جمله این مشکلات می‌توان به موازی‌کاری دستگاه‌ها در مرز، عدم یکپارچه‌سازی مدیریت مرزی به عنوان یک اصل در استان، معطل ماندن طرح جامع پایانه مرزی دوغارون، کمبود نیرو، عملیاتی نشدن سامانه نوبت‌دهی، عدم تفکیک محدوده و عملیات تجاری از محدوده مسافری، عدم ابلاغ ضوابط حمل یک‌سره ناوگان، ساعت محدود فعالیت دروازه مرزی ۲ کشور ایران و ترکمنستان، جانمایی نشدن دقیق دستگاه X Ray و فرایند کنترل سوختی در مرز دوغارون اشاره کرد.
لبافی افزود: بر اساس گزارش راهداری در دی ماه متوسط زمان توقف کامیون در مرز لطف‌آباد، چهار شب است و از آنجا که هزینه توقف یک هفته‌ای ناوگان حمل‌ونقل در برخی مرزها مانند دوغارون و سرخس صدها میلیارد تومان است، در صورت محاسبه هزینه دیرکرد در زمینه ترانزیت و شرکت‌ها، این ارقام افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وی با اشاره به دستور کار چهارم در خصوص تفویض اختیارات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور حل‌وفصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی بیان کرد: یکی از موانع جدی کسب و کار در حوزه معاونت غذا و دارو در استان، عدم تفویض اختیارات ملی به استان علی‌رغم وجود بدنه قوی کارشناسی در حوزه معاونت غذا و دارو در استان است که بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی را به لحاظ هزینه‌ها و وقت و روان‌سازی امور با مشکلات جدی مواجه کرده است.
انتهای پیام