ابراهیم جلالیان، رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در نشست خبری کانون وکلای دادگستری قم که ششم اسفندماه در سالن جلسات کانون وکلای دادگستری قم برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز استقلال کانون وکلا عنوان کرد: وکالت دادگستری در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد.
وی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی به صورت پراکنده در قوانین به آن پرداخته شده بود و افرادی که کمی در امر قضا اطلاعات داشتند امر وکالت در محاکم را انجام می دادند؛ اما در سال‌های بعد، تخصصی شدن این امر ضرورت پیدا کرد و وزارت دادگستری در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای دادگستری را تاسیس کرد و در سال ۱۳۱۵ به صورت رسمی کانون وکلا به موجب قانون تشکیل شد.
وی بیان کرد: در سال‌های اولیه، کانون وکلا یکی از زیر مجموعه‌های دادگستری بود و استقلال نداشت و وزارت دادگستری در صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات وکلا دخالت‌هایی می‌کرد اما در سال ۱۳۳۴ با تلاش‌ها و مساعدت وزارت دادگستری کانون وکلا دادگستری از وزارت دادگستری جدا شد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قم اضافه کرد: در سیستم‌های قضایی پیشرفته دنیا، بحث قضاوت و وکالت دو مقوله مهم در دادرسی است. قضاوت و سیستم قضایی باید از سیستم سیاسی کشور جدا باشد؛ زیرا قاضی باید در رسیدگی به پرونده‌ها استقلال داشته باشد؛ چون ممکن است که مجریان قانون و یا خود قانون‌گذار، قانون را نقض کند.
وی افزود: برای اینکه متهم بتواند از حقوق خود دفاع کند باید یک وکیل مستقل داشته باشد تا وکیل بتواند دفاعی شجاعانه و بدون ترس انجام دهد، به همین خاطر ۷۰ سال قبل وکلای دلسوز برای تامین حقوق مردم، کانون وکلا را از وزارت دادگستری جدا کردند.
جلالیان با بیان اینکه تربیت وکلای با تجربه، پذیرش کار آموزان، معاضدت قضایی و رسیدگی به تخلفات وکلا از جمله وظایف کانون وکلا است، گفت: معاضدت قضایی یعنی افرادی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل دارند اما به دلیل مسائل مالی نمی‌توانند به وکیل مراجعه کنند وکیل یا مشاوره حقوقی رایگان در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون همه مردم می‌توانند وکلای خود را انتخاب کنند، بیان کرد: کانون وکلای استان قم در ۱۳۸۵ از کانون وکلای مرکز جدا و به صورت رسمی تشکیل شد و در سال آینده انتخابات نهمین دوره هیات مدیره آن برگزار می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در ایران بیشتر از استاندارد جهانی وکیل داریم، افزود: در ایران متاسفانه به دلیل هجمه‌هایی که در سریال‌ها و فیلم‌ها نسبت به وکلا انجام می‌شد و وکلا را آدم‌هایی شیطانی و گاهی کلاه‌بردار نشان می‌دادند سبب شده اقبال مردم از وکیل کم باشد.
وی در رابطه با موسسات حقوقی گفت: در قانون پنج ساله پنجم ماده قانونی مصوب شد که برای ثبت شرکت‌ها و موسسات خدماتی تسهیلاتی قائل شوند تا زودتر فعالیت خود را آغاز کنند؛ با سو استفاده از همین قانون موسسات حقوقی تاسیس شدند و کسانی که اطلاعات حقوقی نداشتند اقدام به تأسیس موسسه حقوقی کردند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون فعالیت موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ زیرا فقط اشخاص حقیقی می‌توانند وکالت کنند و موسسات نمی‌توانند وکالت کنند. موسسات حقوقی فقط واسطه بین اشخاص و وکیل هستند که باز هم این امر غیرقانونی است؛ زیرا وکیل باید به صورت مستقیم انتخاب شود و واسطه بودن در امر وکالت غیر قانونی است.
جلالیان اضافه کرد: رای وحدت رویه ای در دیوان عدالت اداری صادر شد و از این پس ادارات ثبت نمی‌توانند مجوز ثبت موسسات حقوقی را بدهند و کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه باید افراد متقاضی را تایید کنند.
وی بیان کرد: در سال‌های گذشته در قم، دو الی سه دانشکده حقوق داشتیم؛ اما در حال حاضر حدود ۱۴ دانشکده حقوق در قم فعالیت می‌کنند؛ زیرا رشته حقوق یک رشته تئوری است و نیاز به آزمایشگاه یا امکانات زیاد ندارد، به همین خاطر وزارت علوم بدون بررسی، آن را گسترش داده است در حالی که دانش آموختگان آن علم کافی را ندارند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قم در رابطه با قانون تسهیل مجوز به برخی از کسب و کارها گفت: این قانون سقف ظرفیت را برداشته است که چالش هایی را در آینده را ایجاد خواهد کرد و مخاطراتی برای جامعه حقوقی و قوه قضاییه به دنبال دارد.
یک فاجعه علمی در حال وقوع است
وی ادامه داد: با مخالفت‌هایی که نسبت به این قانون وجود داشت توجهی نشد و این قانون تصویب و اجرا شد و سبب شد در این دوره افرادی با نمره ۶ پذیرفته شوند که یک فاجعه علمی است. در آینده افرادی با این نمرات می‌خواهند از حقوق ملت دفاع کنند.
جلالیان یادآور شد: به مناسبت گرامیداشت روز وکیل، هفتم اسفند از ساعت ۱۶ مراسمی با حضور مقامات قضایی استان قم در سالن همایش‌های شهرداری برگزار می‌شود.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قم ادامه داد: بعد از ۱۶ سال، مجوز نشریه کانون وکلای دادگستری قم را اخذ کردیم و فردا اولین شماره این نشریه با نام اندیشه وکیل منتشر می شود.
شایان‌ذکر است که در پایان این جلسه تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش همکاری بین کانون وکلا قم و خانه مطبوعات قم منعقد شد. طی این تفاهم‌نامه، اعضای خانه مطبوعات استان قم می‌توانند از وکیل رایگان در دعاوی رسانه‌ای و مشاوره رایگان حقوقی در همه امور بهره‌مند شوند.
انتهای پیام