به گزارش ایسنا، به موجب سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شد. به دنبال آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و "شرکت تعاونی سهامی عام" به عنوان تعاونی جدید رسماً وارد ادبیات حقوقی کشور شد.
تعاونی سهامی عام در تعریف به نوعی از شرکتهای سهامی عام اطلاق می شود که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده باشد.
انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام، امکان حضور در بورس و استفاده از مزایای بازار سرمایه، بهره گیری از روش های تامین مالی جدید، معافیت مالیاتی، تامین بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی، اعمال رأی براساس میزان سهم و امکان حضور در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه از جمله مزایای شرکتهای تعاونی سهامی عام به شمار می رود.
جعفر امیرآبادی زاده - مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از تفویض صدور موافقت‌نامه تشکیل تعاونی‌های سهامی عام به ادارات کل اجرایی استانها خبر داده و آن را در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر رفع موانع کسب و کار و تسریع در صدور مجوزها بر اساس بخشنامه معاونت امور تعاون عنوان کرده است.
به گفته وی این تفویض اختیار بر اساس هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار و لزوم تمرکززدایی و تفویض اختیارات براساس مصوبه سی و چهارمین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارتخانه صورت گرفته است.
آنطور که مدیر کل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون گفته با بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی انجام شده و اخذ نظرات تخصصی از سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات مشترک، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به مبلغ ۵ میلیارد تومان افزایش یافته و به ادارات کل اجرایی ابلاغ شده است.
وی همچنین الکترونیکی شدن فرآیند تشکیل تعاونی‌های سهامی عام در سامانه جامع و هوشمند را از مهمترین اقدامات درحال اجرای معاونت امور تعاون برشمرده و برگزاری کارگاههای تخصصی آموزش نحوه تشکیل تعاونی‌های سهامی عام را برای توسعه این نوع تعاونی‌ها ضروری دانسته است.
پیش از این مدل تعاونی‌های سهامی عام برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس از سوی وزارت تعاون پیشنهاد شده بود.
مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت کار در گفت و گو با ایسنا، تعاونی‌های سهامی عام را ظرفیت مغفول مانده ورود مردم به بورس دانسته و می‌گوید: در تعاونی‌های سهامی عام تعداد شرکا به دلیل محدودیت تملک سهام بیشتر از دیگر انواع شرکتهای سهامی است و این مساله می تواند به تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک و ایجاد سرمایه بزرگ برای انجام فعالیتهای بزرگ اقتصادی منجر شود.
به گفته وی تعاونی های سهامی عام بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکتهای دیگر دارند و ضمن استفاده از مزایای شرکتهای تجاری از مزایای مربوط به شرکتهای تعاونی هم بهره‌مند می‌شوند.
مسکنی با بیان اینکه این تعاونی‌ها هیچ محدودیتی در جذب سرمایه و سهامدار خارجی ندارند، می‌گوید: مهمترین ویژگی این نوع شرکت‌ها این است که مؤسسین بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند و دغدغه تأمین سرمایه به این شکل برطرف می‌شود.
بر اساس آمارها تاکنون ۲۶ تعاونی سهامی عام در کشور به ثبت رسیده که این تعاونی‌ها دارای حدود ۷۶ هزار نفر سهامدار و عضو متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی هستند و بیش از ۵۳۰۰ نفر اشتغالزایی به دنبال داشته‌اند. در میان استانها، تهران رتبه نخست در ثبت و تشکیل تعاونی‌های سهامی عام را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، شرکتهای تعاونی سهامی عام نوع منحصر به فرد شرکتهای بزرگ است که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند. این نوع تعاونی‌ها، تنها تعاونی هایی هستند که امکان خرید و فروش سهام آنها در بورس وجود دارد و می توانند علاوه بر تشکیل اتحادیه، به عضویت اتاق‌های تعاون درآیند. تاکنون ۲۶ شرکت تعاونی سهامی عام در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد چهار تعاونی موفق به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پذیرش در بازار سرمایه شده‌اند.
انتهای پیام