رئیس دستگاه قضا به منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر فرسایش خاک، زمین و خشکسالی و اهمیت این موضوعات در وضعیت معیشتی مردم به مسئولان قضایی بر موضوع حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید دارد.

حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همین رابطه در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود تا از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.

در همین راستا دادگستری کل استان یزد طی ۹ ماهه سال‌جاری در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، «غلامعلی دهشیری» رئیس کل دادگستری استان در تشریح اقدامات این دستگاه در خصوص آزادسازی و رفع تصرف از اراضی ملی و زارعی استان اظهار کرد؛ طی 9 ماهه امسال با ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان یزد، در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از چهار هکتار از اراضی زراعی آزاد سازی شده است.

وی با اشاره به لزوم قلع وقمع ساخت وسازغیرمجاز در استان یزد، تأکید کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی استان قرار دارد و باید تلاش شود تا مجددا طعمه زمین خواران نشوند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در همین بازه زمانی و در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان، ۶۵۲.۹ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش از ۸۲۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آزادسازی و رفع تصرف شده است.

دهشیری در ادامه با اشاره به آزاد سازی ۵۶۰.۴ هکتار از منابع طبیعی به ارزش بیش از ۵۶ میلیارد تومان و ۹۲.۵ هکتار از اراضی ملی استان یزد به ارزش بیش از ۷۶۷ میلیارد تومان، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس و تمرکز برنامه‌ها برپیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق‌عامه، بیت المال و پیشگیری از خطرات و خسارات احتمالی در مواقع وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها با پیگیری‌های دستگاه قضایی استان یزد در ۹ ماهه امسال ۸ هزار و ۷۷۱ متر مربع از حریم و بستر رودخانه‌های استان آزاد سازی شده است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با هرگونه اقدام غیرقانونی «در تصرف اراضی دولتی و ملی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و…» با جدیت برخورد می‌کند، گفت: در گذشته به دلیل تصرفات غیرقانونی انجام شده از سوی زمین خواران، خسارت‎های به اموال عمومی وارده شده است که دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق عامه با متصرفان و متخلفان در هر جایگاهی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.

انتهای پیام