محمدابراهیم جواهری در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طی سال‌های اخیر نسبت به تداوم پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۸۵۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی اقدام کرده است، به گونه‌ای که با تداوم پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند، افراد مذکور با پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از تمام مزایای پیش‌بینی شده در قانون از جمله درمان، ازکارافتادگی و ... بهره‌مند شده‌اند.
وی افزود: مجموع عوارض حاصل از صدور پروانه ساختمانی که باید حق بیمه سهم کارفرمایی از محل آن تأدیه شود تا آذر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد، در حالی که بار مالی ناشی از تداوم پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۲۲۴ هزار میلیارد ریال است و این یعنی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰ در رابطه با تداوم پوشش این نوع بیمه با کسری منابع ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی به عنوان سهم کارفرما مواجه شده است.
این عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه باعنایت به اینکه تداوم این روش با قانون قبلی، سازمان تأمین اجتماعی را از نظر تأمین منابع با چالش جدی مواجه می‌کرد، گفت: لذا این آسیب توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و بالاخص اعضای کمیسیون اجتماعی که به عنوان کمیسیون تخصصی همیشه در یاری رساندن به سازمان پیشگام بوده‌اند شناسایی و مورد توجه قرار گرفت. باتوجه به ایرادات قانون قبلی، لزوم بازنگری در این ماده قانونی احساس و در نهایت موجب شد تا قانون سابق با طرح «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مورد بازنگری واقع شود.
جواهری ادامه داد: این طرح با اولویت و ۵۰ امضا از طرف نمایندگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. براین اساس در این قانون حق بیمه سهم کارفرمایی از محل متراژ بنا و به نسبت حداقل دستمزد مورد محاسبه قرار می‌گیرد که این موضوع تا حد زیادی کسری منابع سازمان در خصوص تداوم این نوع پوشش بیمه‌ای را پوشش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه در ویرایش اولیه این طرح پیش‌بینی شده بود تا با در نظر گرفتن منطقه‌ای که در آن ساخت و ساز صورت می‌پذیرد بین یک تا ۱۴ درصد حداقل دستمزد، محاسبه و حق بیمه سهم کارفرما به صورت شناور محاسبه شود و اعداد یک تا ۱۵، یک تا ۱۴ و یک تا ۱۰ با میانگین چهار درصد نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: در نهایت کمیسیون به این جمع‌بندی رسید تا تمامی ساخت و سازها به جز استثنائاتی که در قانون پیش‌بینی شده را برای تمامی مناطق با نرخ یکسان چهار درصد حداقل دستمزد ملاک عمل قرار دهد تا منابع سازمان برای تداوم این نوع پوشش بیمه‌ای نیز تأمین شود.
این عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: از جمله مزایایی که در تدوین این قانون می‌توان به آن اشاره کرد، این است که ساخت و سازهای مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف شده‌اند همچنین افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی که شخصاً متقاضی دریافت پروانه ساخت هستند تا میزان ۵۵ متر از پرداخت حق بیمه معاف شده‌اند. مزیت دیگر اینکه افراد متقاضی دریافت پروانه می‌توانند با ارائه درخواست، حق بیمه سهم کارفرمایی را تا مدت سه سال تقسیط کنند که این امر به جهش تولید مسکن کمک به‌سزایی می‌کند.
جواهری با بیان اینکه علاوه براین، حساب درآمد هزینه‌های موضوع این قانون به‌صورت جداگانه نگهداری و هر سه ماه یک‌بار گزارش آن به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود، گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون سازمان مکلف است تمامی کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال، تحت پوشش این نوع بیمه قرار دهد. لذا همانگونه که ملاحظه می‌شود پس از اجرای این قانون شاهد افزایش تعداد بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی، حذف سهمیه‌بندی و تحت پوشش قرار گرفتن افراد واجد شرایط در حلقه این نوع بیمه خواهیم بود واین یعنی اجرای جزء ۹ اصل سوم قانون اساسی که جز باهمت وهمراهی نمایندگان مجلس امکان‌پذیر نبود.
انتهای پیام