بهنام اکبری سه‌شنبه دوم اسفند در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه پاسداشت استقلال وکیل مدافع، پاسداست حقوق ملت است، گفت: در اصل ٣٥ قانون اساسی اهمیت این مجموعه به عنوان مدافع حقوق ملت لحاظ شده و پاسداشت استقلال، حقی است که به ملت باز می‌گردد.
او همچنبن با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی دادرسی منصفانه و عادلانه، استقلال وکیل و کانون وکلاست، افزود: در مقام بررسی توسعه قضایی، تمام نهادهای قضا و حقوقی دنیا نیز بر این نکته که تاکید دارند که استقلال، رکن رکین داوری عادلانه است.
رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: هفته وکیل مدافع، هفته حقوق ملت نیز هست اما متاسفانه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی از پتانسیل کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی در راستای رشد و تعالی حقوق و آگاهی مردم استفاده نمی‌کنند.
اکبری تاکید کرد: اگر آحاد جامعه از حقوق و تکالیف خود اطلاع داشته باشند دیگر شاهد ورودی این حجم از پرونده‌ها به دستگاه قضا نخواهیم بود. در واقع خودآگاهی هر فرد، موجب عدم ورود به اختلاف می‌شود.
او یادآور شد: همانگونه که وظیفه دستگاه قضایی اجرای عدالت است، وظیفه کانون وکلا نیز دفاع از حقوق ملت است لذا برای تحقق این امر نیازمند استقلال این کانون نه در شعار که در عمل هستیم.
رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اصرار بر استقلال کانون وکلا به معنای عدم پذیرش نظارت نیست، گفت: ما با دخالت مخالفیم نه نظارت، زیرا نظارت را زمینه رشد می‌دانیم ولی دخالت را بر نمی‌تابیم.
اکبری همچنین از رسانه خواست تا در هفته وکیل مدافع با این کانون در بحث فرهنگسازی و حفظ استقلال این نهاد، همراهی کنند تا حقوق ملت تضعیف نشود.
علی شایان منش، نائب رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه این نشست با تاکید بر لزوم زمینه سازی برای ترویج فرهنگ استفاده از وکیل، گفت: اگر تصویر درستی از اهمیت وکیل به جامعه ارائه شود، قطعا مردم از این پتانسیل به خوبی استفاده خواهند کرد.
او با بیان اینکه آموزش حقوق شهروندی در اولویت برنامه‌های مدیران کانون وکلاست، افزود: با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به دنبال برداشتن گام‌های بلندی در حوزه آگاه سازی حقوقی و فرهنگسازی استفاده از وکیل هستیم تا قبل از بروز هر مشکل حقوقی، مردم از خدمات وکلا که از نظر مالی و زمانی برای آنها توجیه اقتصادی بیشتری دارد، استفاده کنند.
شایان منش همچنین مصوبه اخیر مجلس قانون تسهیل مجوز کسب و کار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این قانون از حیث صلاحیت علمی ضربه بزرگی به حوزه وکالت وارد خواهد کرد.
او شکل گیری ١٥٦ پرونده معاضدتی، ١٨٣٩ مشاوره رایگان و وکالت تسخیری ١٠٩٠ پرونده در محاکم کیفری را از اقدمات کانون وکلای فارس در راستای حمایت از افراد بی بضاعت اعلام کرد.
احمد ابول‌پور، بازرس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز از لزوم شکل گیری تعامل سازنده بین نهادهای وکالتی و رسانه‌ها سخن گفت و افزود: فرهنگ وکالت باید در جامعه ترویج و نهادینه شود، زیرا ناآگاهی حقوقی موجب وارد شدن خسارت‌های مالی و معنوی زیادی به مردم شده است.
او با بیان اینکه تبصره ٤٨ آیین دادرسی تهدید کننده حقوق ملت است، گفت: هدف نهایی وضع قوانین، ایجاد نظم و امنیت است اما افزایش بی رویه وکلای دادگستری موجب خواهد شد که وکلای توانمند و برخواردار از دانش فضای فعالیتی مناسبی نداشته باشند.
ابول‌پور خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر مجلس در بحث طرح تسهیل مجوز کسب و کار فضای رانت و کارچاق کنی را به دنبال خواهد شد.
مهدی هوشیار، دبیر کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز با بیان اینکه مجلس در زمان تصویب قانون تسهیل مجوز کسب و کار به حرفه وکالت بازاری و بنگاهی نگاه کرده است، گفت: به جای حد نصاب علمی نیز مجلس نمره تراز را مبنای پذیرش کارآموزان قرار داده که این مسئله به جایگاه علمی کانون وکلا، ضربه مهلکی وارد خواهد کرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر کانون وکلا برای مدیریت این موضوع آموزش‌های نظام مند را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در حوزه آموزش ما تمام تلاش خود را خواهبم کرد اما این قانون فی نفسه فسادآوز بوده و آسیب‌های زیادی را به عدالت قضایی وارد خواهد کرد.
هومان پارسا، عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویر احمد نیزبا بیان اینکه سالروز استقلال کانون وکلا و ملی صنعت نفت دارای یک ویژگی مشترک رهایی از وابستگی بوده است، گفت: کانون وکلا بیش از هفت دهه از عمر خود را با فراز و نشیب‌های زیادی گذرانده و در دهه اخیر چالش‌ها و بحران‌های زیادی را تجربه کرده است.
او با تاکید بر اینکه استقلال وکیل امروز دچار محدودیت و تهدید قرار گرفته و باید اصلاح شود، اضافه کرد: زمانی یک وکیل می‌تواند از حقوق عمومی ملت در برابر حاکمیت و حقوق موکلین در پرونده‌های خاص سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی دفاع کند که استقلال داشته باشد.
پارسا همچنین تبصره ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری را از دیگر چالش‌های حرفه وکالت دانست و گفت: بر چه اساس با استناد به این تبصره تنها تعدادی افراد خاص و گزینش شده توسط قوه قضاییه می‌توانند اجازه وکالت در دعاوی سیاسی و امنیتی را داشته باشند؟ این تبصره با اصول قانون اساسی که تاکید دارد آحاد مردم باید دسترسی آزاد به وکلا داشته باشند، در تضاد است.
انتهای پیام