به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷ مکرر ۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۷ مکرر ۱- احزاب، جبهه‌ها و تشکلهای موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۸/۸/۱۳۹۵ می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب، جبهه‌های موضوع قانون یادشده از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها، منتشر خواهد شد.
تبصره۱- احزاب، جبهه‌ها و تشکلهای موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر تمایل حمایت آن حزب یا جبهه یا تشکل را ارائه کنند. مقصود از کلمه «احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها» در این قانون، احزاب، جبهه‌ها و تشکلهای موضوع ماده (۱) قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی می باشد.
تبصره۲- ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و تشکلهای موضوع این ماده که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.
تبصره ۳- احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۴- درصورتی که جبهه ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب و تشکلهای ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۵- هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه یا تشکل ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۸/۸/ ۱۳۹۵ باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ۶- عدم رعایت تشریفات این ماده، موجب محرومیت آن حزب، تشکل یا جبهه از ارائه فهرست در آن حوزه انتخابیه می شود.
همچنین با موافقت نمایندگان ماده ۴ این طرح به منظور رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
انتهای پیام