به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، پیشتر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در دفتر عمار حکیم، رئیس جریان ملی حکمت نشستی را با حضور السودانی برای بررسی جزئیات قانون انتخابات برگزار کرد.
احمد العیساوی، از اعضای جریان حکمت با اشاره به اینکه بر اساس قانون سانت لیگو هر استان یک حوزه انتخابی خواهد بود، اعلام کرد، چارچوب مساله قانون انتخابات و بودجه کل را بررسی کرد.
العیساوی گفت، چارچوب هماهنگی عصر یکشنبه با برگزاری نشستی به بررسی قانون انتخابات و اصلاحات آن، قانون بودجه که باید در این دوره تصویب شود و همچنین برخی قوانین مهم مربوط به حسابرسی و برخی مشکلات کشور پرداخت.
این عضو جریان حکمت عراق افزود: بخش عمده نشست درباره قانون انتخابات و چگونگی تصویب آن در پارلمان و نیز موافقت همه طرف‌های سیاسی با آن بود، این قانون در سال ۲۰۱۸ مورد تایید و موافقت جریان صدر بود و جدید نیست اما برخی اصلاحات در آن انجام شد.
العیساوی در ادامه گفت: همه درباره این قانون توافق نظر دارند و فکر نمی‌کنم نقص یا خللی در این قانون وجود داشته باشد و هر استان یک حوزه انتخابی خواهد بود و قانون سانت لیگو (سنت لاگه) اجرا خواهد شد.
روش سانت لیگو در تقسیم آرای رای‌دهندگان در کشورهایی استفاده می‌شود که با ساختار نمایندگی نسبی کار می‌کنند و اساسش این است که آرای ائتلاف‌ها به شکل تصاعدی بر عدد ۱.۴ تقسیم شود و در این حالت ائتلاف‌های کوچک شانس برنده شدن پیدا می‌کنند؛ اما در عراق بخش انتخاباتی بر اساس ۱.۹ به تصویب رسید که باعث می‌شود با کاهش احتمال برنده شده کاندیداهای مستقل و غیرنظامی و نیز تشکل‌های نوظهور و کوچک، شانس تشکل‌های سیاسی بزرگ بیشتر شود.
گروه‌های چارچوب هماهنگی تمایل دارند به جای حوزه‌های متعدد و محاسبه آراء به روش سانت لیگو که جنجال و اعتراض‌های سیاسی را به دنبال داشته، به ساختار مرکز انتخاباتی واحد بازگردند.
پارلمان عراق به تازگی اولین بررسی و قرائت پیش‌نویس قانون انتخابات شورای استان‌ها را که برای استفاده از آن در انتخابات پارلمانی ارائه می‌شود، متوقف کرد و پیش‌نویس قانون جدیدی طبق روش قدیمی سانت لیگو مطرح شد که در گذشته لغو آن یکی از بزرگترین دستاوردهای تظاهرات مردمی سال ۲۰۱۹ عراق محسوب می‌شد.
محمد علی الحکیم، تحلیلگر سیاسی عراق اظهار کرد، قانون سانت لیگو ناعادلانه است و با اعتراض آیت الله سید علی سیستانی، چهره برجسته شیعه عراق مواجه شد.
الحکیم گفت، قانون سانت لیگو از نظر آیت‌الله سیستانی پس از دیدارش با پلاسخارت در سال ۲۰۲۰ و طبق سخنرانی شیخ الکربلایی، نماینده او در خطبه نماز جمعه سال ۲۰۱۹ مردود است، الکربلایی در آن خطبه تاکید کرد که انتخابات باید بر اساس یک قانون انتخاباتی عادلانه و منصفانه برگزار شود.
این تحلیلگر سیاسی عراقی افزود، قانون انتخابات یعنی قانون سانت لیگو ناعادلانه و غیرمنصفانه بود.
باقر الزبیدی، وزیر پیشین عراق و رئیس جنبش سیاسی "انجاز" نیز در بیانیه مطبوعاتی گفت: سیستم الکترونیکی شکست خود را ثابت کرده و به همین دلیل باید از انتخابات شورای استان‌ها به طور کامل کنار گذاشته شود.
الزبیدی افزود: وقتی به گزارش‌های مربوط به انتخابات آتی شورای استان‌ها نگاه کردم، مشکل کارت حافظه (فلش حاوی نتایج آرای استان‌ها) را که در انتخابات اخیر وجود داشت، به یاد آوردم، سیستم‌های الکترونیک هنگام خوانش برگه رای، یک کپی از آن نتایج می‌گیرند تا در ادامه آنها را به بغداد ارسال کنند.
رئیس جنبش سیاسی انجاز عراق در ادامه گفت: کارت حافظه و برنامه‌نویسی سیستم‌های ویژه خوانش برگه‌های رای برای ارائه نتایج به نفع یک حزب یا فراکسیون مشخص و اختلال سیستم‌های دیگر و ناتوانی آنها در خوانش اثر انگشت رای‌دهندگان که پیش از این نیز در انتخابات سال ۲۰۱۸ به دلیل آتش گرفتن و شکستن به شدت آسیب دیده بودند، باعث شد که انتخابات سال ۲۰۲۱ بخش زیادی از اعتبار خود را از دست بدهد.
او ادامه داد: مشکلات سیستم الکترونیک ناکارآمدی آن را ثابت کرده و بر این اساس باید پیش از صحبت درباره قانون انتخابات، کاملا از انتخابات شورای استان‌ها کنار گذاشته شود زیرا هر قانونی که در آینده وضع شود، تا زمانی که ابزارهای تقلب وجود داشته باشد، هرگز اهمیتی نخواهد داشت.
به گفته الزبیدی، قانون اساسی عراق در ماده ۱۲۲ می‌گوید، انتخابات شورای استان‌ها بر اساس قانون اجرا می‌شود و در حال حاضر بحث بر سر قانون سانت لیگو ۱.۹ یا ۱.۷ است که به معنای بازگرداندن همان چهره‌ها است؛ اما این بار ساکنان استان‌ها شکست جدیدی را تحمل نخواهند کرد و شاهد یک فاجعه واقعی خواهیم بود و همه باید به این نکته توجه داشته باشند.
رئیس جنبش سیاسی انجاز عراق افزود: شورای استان‌ها خدمات اصلی را ارائه نکرده و یا زیرساخت‌ها را بازسازی نمی‌کنند و تنها به مکانی برای درگیری میان برخی احزاب تبدیل شدند و این مردم هستند که هزینه درگیری‌ها و اختلافات را می‌پردازند.
او تاکید کرد: اگر انتخابات آتی شورای استان‌ها با انتخاب‌های قبلی متفاوت نباشد، دور جدیدی از فساد و درگیری آغاز خواهد شد و برای گروه‌های وفادار ملی بهتر است که از شرکت در آن خودداری کنند.
همزمان روزنامه المانیتور آمریکا نوشت، هم‌پیمانان سیاسی مقتدی صدر، چهره دینی اهل تشیع عراق متاثر از اصلاح قانون انتخابات خواهند شد و صدری‌های خارج شده از پارلمان قدرتی برای متوقف کردن اصلاحات جدید ندارند؛ اما همراه با دیگر گروه‌های مستقل مخالفت‌های شدیدی با آنها کردند. همچنین این روزنامه به نقل از برخی منابع مختلف در داخل جریان صدر نوشت، صدر در صورت اجرای این اصلاحات انتخابات را تحریم خواهد کرد.
طبق گزارش این روزنامه، بسیاری از احزاب سیاسی تازه ایجاد شده از جمله "اشراقة کانون" (درخشش کانون) و امتداد و برخی اعضای مستقل پارلمان مخالف اصلاحات هستند و پیش‌بینی‌می‌شود که مرجعیت دینی در شهر نجف از اصلاحات جدید حمایت نکند زیرا نمایندگانش بارها درباره حمایت از خواسته‌های تظاهرکنندگان اکتبر برای اصلاح قانون انتخابات صحبت کردند.
همچنین در این گزارش آمده است، اگر السودانی به تعهد خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عمل کند، عراق در سال جاری میلادی در آستانه دو انتخابات پارلمانی و شورای استان‌ها همزمان با هم قرار دارد، انتخابات جدید می‌تواند به تقویت چارچوب هماهنگی و گسترش هژمونی سیاسی آن منجر شود و به این ترتیب بتواند آشوب‌های اجتماعی بیشتری را ایجاد کند زیرا گروه‌های مستقل و صدری‌ها مخالف اصلاحات هستند.
طبق گزارش روزنامه آمریکایی المانیتور، علاوه بر آن پیش‌بینی می‌شود مشارکت در انتخابات به شکل گسترده‌ای به دلیل بی‌اعتمادی مردم به روند سیاسی کاهش یابد، مشارکت رای‌دهندگان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ به کمتر از ۴۰ درصد رسید که این پایین‌ترین سطح مشارکت از سال ۲۰۰۳ است، در چنین شرایطی آغاز اعتراضاتی تازه در عراق منطقی به نظر می‌رسد.
پارلمان عراق به اولین قرائت برای اصلاح قانون انتخابات شورای استان‌ها که انتخابات شورای استان‌ها را برگزار کرده و استانداران را تعیین می‌کند، پایان داد، آخرین انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۱ و آخرین انتخابات شورای استان‌ها نیز در سال ۲۰۱۳ برگزار شد.
انتخابات شورای استان‌ها در سال ۲۰۱۳ تنها در ۱۲ استان از مجموع کل ۱۸ استان برگزار شد و استان‌های اقلیم کردستان عراق و کرکوک به دلیل اختلافات سیاسی کنار گذاشته شدند و استان‌های نینوا و الانبار نیز به دلایل امنیتی قبل از کنترل داعش بر این مناطق کنار گذاشته شدند.
السودانی انتخابات شورای استان‌ها را در برنامه دولت خود قرار داد و انتظار می‌رود این انتخابات در اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود.
همچنین در این گزارش آمده است، اصلاحات جدید به احزاب سیاسی با نفوذ این فرصت را خواهد داد تا نفوذ خود را در سطح استان‌ها علیه گروه‌های مستقل تازه تشکیل شده که از اعتراضات ۲۰۱۹-۲۰۲۰ در سطح کشور ایجاد شدند، گسترش دهد. جنجالی‌ترین بخش اصلاحات جدید نحوه استفاده از روش سانت لیگو در تقسیم کرسی‌ها میان احزاب سیاسی بر اساس ساختار نمایندگی نسبی لیست احزاب است.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است، چارچوب هماهنگی که شامل دولت قانون است، تلاش می‌کند انتخابات پارلمانی و محلی با یک قانون مشترک ادغام شود، اگر هر دو انتخابات همزمان برگزار شوند، ممکن است که گروه‌های پیروز هم بر پارلمان و هم شورای استان‌ها کنترل پیدا کنند.
قانون فعلی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ در پی اعتراضات اکتبر در سراسر عراق که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود، تصویب شد. سیستم چند حوزه‌ای در پیش گرفته شده که بر اساس آن هر کاندیدا می‌تواند تنها برای یک مرکز رای‌گیری انتخاب شود و آراء به کاندیداهای فردی می‌رسد نه احزاب سیاسی.
در قانون قبلی عراق یک حوزه انتخاباتی یکپارچه در نظر گرفته می‌شد و به نفع احزاب سیاسی بزرگ بود که احتمال داشت آراء از یک کاندیدا به کاندیدای دیگری از همان حزب منتقل شود.
قانون فعلی شرایط را برای اینکه چهره‌های مستقل و احزاب کوچک بتوانند بیش از ۴۰ کرسی در انتخابات پارلمانی اخیر در سال ۲۰۲۱ به دست آورند، فراهم کرد؛ اما اصلاحات جدید به دنبال بازگشت به قانون قبلی است و علاوه بر تغییر شیوه انتخابات، رای‌گیری در خارج از کشور دوباره راه‌اندازی شده و به جای شیوه الکترونیک از شیوه شمارش دستی آرا استفاده خواهد شد.
انتهای پیام