الیاس واحدی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد" تاثیر زلزله اخیر ترکیه بر آینده سیاسی اردوغان "با بیان این که زلزله مهیب ترکیه که در ۱۰۰ سال اخیر در این کشور بی سابقه بوده است ، هزینه های زیادی را به دولت حاضر در ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان تحمیل می‌کند، اظهار کرد: این هزینه ها در بعد اقتصادی زمانی بیشتر می‌شود که اردوغان در فاصله چند ماه مانده به انتخابات سعی دارد این تهدید را به فرصتی برای نشان دادن توانایی و کارآمدی دولتش در مدیریت بحران تبدیل کند. در این راستا دولت حزب عدالت و توسعه ضمن پرداخت غرامت و کمک مالی درخور توجه به خانواده قربانیان و بی خانمان های زلزله، وعده اتمام ساخت منازل تخریب شده تا یک سال را داده است، وعده ای که باید تا چند ماه آینده تحقق آن به صورت ملموس توسط رای دهندگان احساس شود و گرنه مردم ترکیه پس از تورم کم سابقه سال ۲۰۲۲ ، اگر از اردوغان خلف وعده مشاهده کنند، در پای صندوق رای وی را مجازات خواهند کرد.
وی با بیان این که هرچند پیش بینی نتایج انتخابات آتی ترکیه از الان دشوار است ولی قدر مسلم این است که زلزله اخیر ترکیه از منظر تاثیرگذاری بر آرای مردم، ماهیت توأمان فرصت و تهدید هم برای حزب حاکم و هم برای احزاب مخالف دارد، خاطرنشان کرد : مدیریت بحران توسط دولت تا اینجا عملکرد قابل قبولی داشته است به ویژه اینکه با درک عمق فاجعه در ساعات اولیه درخواست کمک های بین المللی کرده و انبوه کمکهای مالی و نیروهای خدمات امداد و نجات خارجی سرازیر شده به سمت ترکیه، به پای عملکرد موفق دولت نوشته خواهد شد ولی آنچه ماهیت تهدید برای دولت دارد، عملکرد ضعیفش در مقاوم سازی ساختمان ها طی حاکمیت ۲۰ ساله اش هست.
این کارشناس مسائل ترکیه ادامه داد: درست است که در گزارش های دولتی از مقاوم سازی بیش از ۳ میلیون ساختمان در طول دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه سخن گفته می شود و اقدام قاطع نیروهای امنیتی و قوه قضائیه در بازداشت پیمانکاران و مهندسان ناظر که تاکنون به بیش از ۱۳۰ نفر رسیده است عزم دولت در جبران این فاجعه و پیشگیری از تکرار آن در آینده دارد ولی منتقدین دولت، سیاست تسهیل ساخت و ساز که با هدف جذب سرمایه خارجی و رونق بخش مسکن انجام می شد، را در تخلفات پیمانکاران و انبوه سازان موثر می دانند و رسانه های مخالف دولت با زیر ذره بین گذاشتن برخی از این پیمانکاران که ارتباط تشکیلاتی با حزب عدالت و توسعه داشته یا حامی این حزب شناخته می شدند، سعی دارند از این حربه برای ضربه زدن به اردوغان استفاده کنند.البته اظهار نظر برخی کارشناسان حوزه ساخت و ساز مبنی بر این که اکثر ساختمان‌هایی که دچار تخریب کامل شده اند دارای عمر بیش از ۲۰ سال بوده اند، بار تقصیر دولت را نزد افکار عمومی کاهش می دهد ولی در شبکه های اجتماعی از تخریب ساختمانهای نوساز هم سخن گفته می شود.
واحدی تصریح کرد: البته در خصوص برخورد قانونی با مقصران ساختمان های بی کیفیت، فعلا" به حلقه انتهایی زنجیر توجه شده است و مطمئنا"در مراحل بعدی نهادهای صادر کننده مجوز و نظارت کننده نیز باید جوابگو باشند که در این صورت انبوه اتهامات نه تنها متوجه دولت خواهد شد بلکه احزاب مخالف نیز از این حملات در امان نخواهند بود. زیرا در برخی از این شهرها مانند «هاتای» «قهرمان ماراش» و «آدی یامان» شهرداریها و اعضای شورای شهر در اختیار بزرگ ترین حزب مخالف دولت یعنی حزب جمهوریخواه خلق هستند.
انتهای پیام