به گزارش ایسنا، بخش معدن از مهمترین و عمده ترین بخشهای تأمین کننده مواد اولیه صنایع به شمار می رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، می تواند نقش موثری در توسعه صنعتی کشور داشته و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.
امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده اقتصادی در کشور در تولید ارزش افزوده و بهبود فضای کسب و کار اثرگذار است و با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر اخیر خود به خراسان جنوبی بر لزوم توجه به معادن این استان تاکید کرد و گفت: یکی از مؤلفه‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی بالای هشت درصد را محقق کند توجه به معادن خراسان جنوبی و استان‌های همسایه آن است به ویژه آنکه کویر مرکزی ایران بهشت معادن تلقی می‌شود.
وی گفت: متأسفانه از ظرفیت معادن استفاده درستی نشده و باور ما بر این است که اگر معادن احیا و استخراج مناسب شوند نیاز ما به صادرات نفت به شدت کاهش خواهد یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر "اقتصاد معدن" را حلقه مفقوده و معطل مانده در کشور دانسته و گفته بود: "۹۰ درصد از معادن کشور کشف نشده یا به بهره‌برداری نرسیده است."
طبق گزارش‌ها بیش از ۹۰ درصد معادن کشور متعلق به بخش خصوصی است با این وجود سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در ایران دستکم در ۶۰ سال گذشته بیش از یک درصد نبوده است، حال آنکه سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در جهان ۵.۱ درصد است.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، علیرغم آنکه سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر است، سهم ایران از اشتغال مستقیم بخش معدن جهان ۳۴ صدم درصد است. ایران با یک درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها ۳۴ صدم درصد از اشتغال بخش معدن در جهان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار وزارت صمت از عملکرد پنج ماهه امسال، مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی، میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری و هزینه‌های صرف شده به جهت اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر شده است. در حالیکه سال گذشته، صدور مجوزها و میزان اشتغال روند کاهشی قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت.
علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز در مدت پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه ۱۴۰۰ رشد ۱۰۵.۵ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال گذشته، ۱۸۰۸ نفر مشغول بوده‌اند، این تعداد در مدت مشابه سال جاری ۱۹۰۷ نفر بیشتر شده و به ۳۷۱۵ نفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بخش معدن و به طور کلی صنایع معدنی در ایران بالقوه این ظرفیت را دارند که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش آفرین بوده و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور داشته باشند.
انتهای پیام