به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، قیس سعید، رئیس جمهور تونس حکم اخراج ایستر لینش، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا را پس از حضورش در تظاهرات اتحادیه کل کار تونس و ایراد سخنرانی در انتقاد از مقامات تونسی صادر کرد.
دفتر ریاست جمهوری تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات تونس بر اساس حکم قیس سعید، رئیس جمهوری کشور از ایستر لینش که با حضور در راهپیمایی اتحادیه کل کار تونس در شهر صفاقس سخنانی را بیان کرد که به منزله دخالت آشکار در امور داخلی تونس بود، خواستند، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت از زمان اعلام او به عنوان عنصر نامطلوب، خاک تونس را ترک کند.
این مسؤول اروپایی در تظاهراتی که اتحادیه کار تونس در محکومیت وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی و تصمیمات قیس سعید علیه اتحادیه ترتیب داده بود و هزاران تن از طرفداران این اتحادیه در آن شرکت داشتند، حضور یافت و در سخنرانی در جمع تظاهرکنندگان گفت: به دولت‌ها می‌گوییم، دستانتان را از اتحادیه‌های کارگری بردارید و رهبران ما را آزاد کنید.
او افزود: به اینجا آمدم تا صدای همبستگی ۴۵ میلیون عضو اتحادیه کارگری در اروپا را برسانم، حمله به اتحادیه‌ها اشتباه بزرگی است.
دفتر ریاست جمهوری تونس در بیانیه خود تاکید کرد، روابط خارجه اتحادیه کل کار تونس موضوعی است که آن را خودش به تنهایی تعیین می‌کند اما نمی‌توان به هیچ طرف خارجی اجازه داد به حاکمیت کشور و ملت حمله کند زیرا قدرت و حاکمیت در دست ملت است.
تنش میان اتحادیه کل کار تونس و قیس سعید که از سال ۲۰۲۱ مسؤولیت‌های کشور را به انحصار خود درآورد، از زمان بازداشت یکی از رهبران اتحادیه دچار تنش شد.
انیس الکعبی، دبیر کل اتحادیه خصوصی بزرگراه‌ها در اوایل فوریه به دلیل اعتصاب اتحادیه‌اش و به دنبال بیانیه قیس سعید که این اعتصاب را دارای اهداف سیاسی دانست، بازداشت شد.
محاکمه الکعبی به اتهام استفاده از شغلش برای آسیب زدن به مدیریت عمومی ۲۳ فوریه آغاز می‌شود.
از سوی دیگر، اتحادیه کل کار تونس، بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور روز شنبه در چندین استان تظاهراتی را در محکومیت نقض حقوق سندیکاها و آزادی‌ها برپا کرد.
هزاران تن از اعضای اتحادیه کار تونس در شهرهای صفاقس، نابل، المنستیر، القیروان، بنزرت، جندوبه، توزر و القصرین تظاهرات کردند.
این تظاهرات در چارچوب اعتراضات پس از بازداشت یک عضو ارشد اتحادیه حمل‌و نقل تونس و احضار چند تن دیگر برای تحقیقات انجام شد.
تظاهرکنندگان شعارهایی در محکومیت سیاست‌های قیس سعید در مورد آزادی‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی سر دادند و حمایت از حقوق و آزادی‌ها را خواستار شدند.
جمعیت قضات تونس نیز در پی بازداشت‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی برجسته تونس، خواستار عدم سیاسی‌کاری دادستانی کل شد.
سمیر الشفی، معاون دبیرکل اتحادیه کار تونس در تظاهرات شهر صفاقس با تاکید بر اینکه اتحادیه کار هرگز درباره حقوق تونسی‌ها برای داشتن زندگی شرافتمندانه سازش نخواهد کرد، اظهار کرد: ارتباط میان اتحادیه و دولت به نقطه عطف خطرناکی رسیده و سازمان کارگری مخالف اعمال محدودیت‌ها بر اعضای اتحادیه و تعرض به آزادی فعالیت اتحادیه است.
سامی الطاهری، معاون دبیرکل این سازمان نیز گفت: این تحرکات برای دفاع از حق اتحادیه و اعلام این نکته به دولت که مردم و کارگران با اتحادیه هستند و هدف قرار دادن سازمان محکوم به شکست است، انجام شدند.
الطاهری افزود: تنها راه خروج کشور از این بن‌بست، گفت‌وگو است و حاکمیت فردی در تونس جایی ندارد.
عثمان الجلولی، دیگر معاون دبیرکل اتحادیه نیز در سخنرانی که در تظاهرات صفاقس داشت، گفت: دولت از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکست خورده اما الآن می‌خواهد صدای اتحادیه و اعضای آن را خاموش کند.
برخی مسؤولان اتحادیه کار تونس محاکمه اعضای اتحادیه در دستگاه قضایی را به منزله هدف قرار دادن مستقیم اتحادیه و اعلام جنگ علیه آن از سوی قیس سعید دانستند.
احمد نجیب الشابی، رئیس جبهه نجات ملی درباره این تظاهرات گفت: این تظاهرات بخشی از آن چیزی است که مقاومت ملی خوانده می‌شود و بحران سیاسی در کشور رو به تشدید است و فشارهای داخلی و خارجی بر حاکمیت در حال افزایش است.
احزاب جریان دموکرات، بلوک و اتحادیه کارگران تونس همبستگی خود با اتحادیه کار و حمایت‌شان از استقلال آن را اعلام کرده و آزادی فوری چهره‌های بازداشت شده این اتحادیه و توقف روند محاکمه آنها را خواستار شدند.
انتهای پیام