به گزارش ایسنا، در هفته‌ای که گذشت حاشیه‌سازی‌های آیفون ۱۴ ادامه داشت و در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود واردات تجاری آیفون ۱۴ ممنوع و رجیستر شدن موبایل‌های وارد شده از طریق رویه مساوری نیز بلاتکلیف است، در نهایت سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد.
البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دائمی است یا خیر، اما دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی بخشی از ابهامات این موضوع را برطرف کرد و گفت که موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در برگیرنده کل مدل‌های اپل و ۷ یا ۸ مدل از دیگر برندهاست. هیچ محدودیتی برای واردات این موبایل‌ها وجود ندارد، اما آیفون ۱۴ به هر دلیلی که مشخص نیست، مجوز واردات نگرفته است. در این شرایط هم دیگر فرقی ندارد رویه مسافری یا تجاری باشد و در هر دو حالت سامانه همتا نمی‌تواند ثبت رجیستری را انجام دهد.
او همچنین درباره اینکه تکلیف آیفون‌های ۱۴ که اکنون دست مردم است چه می‌شود، گفت که این افراد کالای قاچاق خریده‌اند و در این رابطه دولت باید تصمیم‌گیری کند. البته بر اساس بخش دیگری از اظهارارت او مسافر واقعی کالای آیفون ۱۴ را سوم تا دهم مهر ماه وارد کرده، چرا که در آن مقطع به مبادی ورودی اعلام نشده بود که نمی‌توانند این کالا را ثبت کنند. اما از دهم مهرماه این موضوع اعلام شده است. در این فاصله زمانی حدود ۸۰۰۰ آیفون ۱۴ به کشور وارد شده که رجیستر هم شده است. مابقی چون ثبت مسافری نمی‌شده، قاچاق بوده است.
جزئیات جدید از سازمان بازرگانی
اخبار مهم دیگری که در هفته جاری منتشر شد مربوط به تشکیل سازمان بازرگانی بود. به نظر می‌رسد بعد از منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی، دولت تصمیم گرفته اهداف خود را در قالب "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" پیگیری کند. با انتشار لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری جزئیاتی از نحوه تشکیل این سازمان مشخص شده، اما همچنان ابهاماتی وجود دارد.
بر این اساس دولت پیشنهاد کرده برای "تمرکز سیاست گذاری راهبری، برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار"، "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد شود. از جمله مسائلی که در این لایحه مشخص شده، وضعیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرگانی دولتی، قانون انتزاع و این نکته است که این سازمان زیرمجموعه هیچ وزارتخانه‌ای نخواهد بود.
از جمله مهمترین ابهاماتی که در لایحه رئیس جمهوری رفع نشده، تکلیف سازمان توسعه تجارت و سازمان‌های توسعه‌ای است. با وجود اینکه سازمان توسعه تجارت در حوزه بازرگانی فعال است، به صراحت درباره وضعیت آن بعد از تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار صحبت نشده است. البته با توجه به اینکه در لایحه فقط به امکان انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اشاره شده، بحث تعیین تکلیف بخش‌هایی از وزارت اقتصاد که در حوزه بازرگانی فعال هستند، مانند گمرک، کمتر مورد سوال است. اما به هر حال با توجه به تاکید دولت بر تمرکز سیاست گذاری و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی، در این رابطه نیز باید اظهار نظر دقیق‌تری صورت گیرد. از طرف دیگر از زمان ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰، وزارتخانه جدید، یعنی صنعت، معدن و تجارت، قانون تشکیل ندارد. این در حالی است که قرار بود ظرف شش ماه قانون تشکیل تهیه شود. حالا در لایحه دولت هم به این نکته نیز اشاره نشده و مشخص نیست که آیا بعد از این تغییر بالاخره قانون تشکیل نوشته می‌شود یا مانند گذشته عمل خواهد شد.
همچنین به نظر می‌رسد تغییراتی در راستای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار آغاز شده است. از جمله اینکه در همین هفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای مسئولیت همه امور مربوط به ستاد تنظیم بازار را به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.
طرح‌های فروش فوق‌العاده پایان سال
از جمله دیگر اخبار مهم هفته‌ای که گذشت در رابطه با برگزاری جشنواره‌های فروش شب عید بود. بر این اساس طبق اعلام اتاق اصناف ایران سومین دوره از جشنواره فروش ویژه نوروزی، با عنوان «نمایشگاهی به وسعت ایران» از تاریخ ۲۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. در شیوه نامه این طرح بر هماهنگی با اتحادیه‌ها، حمایت از کالاهای ایرانی، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، تسریع در رسیدگی به تخلفات صنفی و نصب پوستر جشنواره در واحدهای صنفی تاکید شده است.
از طرف دیگر رئیس اتاق اصناف تهران از برگزاری حراج‌های فصلی و نمایشگاه‌های بهاره در کنار طرح «فجر تا فطر» برای شب عید خبر داد. طرح «فجر تا فطر» نیز از ۱۲ بهمن تا دوم اردیبهشت اجرا می‌شود و در آن ۳۴ قلم کالا با ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف عمدتا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه خواهد شد.
انتهای پیام