حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به راه‌اندازی و تشکیل شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف شهرستان اراک(ویژه صنعت معدن و تجارت) مستقر در اتاق بازرگانی اراک که از تیرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده گفت: یکی از مهمترین پرونده‌های ارجاعی به شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف، پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان بود که از سال ۱۳۹۶ تاکنون در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در جریان رسیدگی بوده است.
وی افزود: این شرکت که در حال حاضر با بیش از ۳۴۰ نفر پرسنل به صورت مستقیم به عنوان یکی از مهمترین مجموعه‌های تولیدی صنعت خودروسازی در سطح استان و کشور در حال فعالیت است دارای ۱۷ نفر سهام‌دار است که بواسطه اختلاف نظر جدی فی‌مابین ایشان، در آستانه انحلال قرار گرفته بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با انجام مذاکرات طولانی و مساعی اعضای شعبه جهت مصالحه فی‌مابین ایشان، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین و صرف حدود ۳۰ ساعت مذاکره و استماع نظریات و دفاعیات اصحاب دعوا، پس از ارزیابی مجدد و به‌روزآوری جمع ارزش دارایی‌های پیشنهادی شرکت، جمعا به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال، ضمن اعلام توافق، اختلافات شرکا حل و فصل و پرونده مذکور بعد از حدود ۵ سال به صلح و سازش انجامید.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان مرکزی، موسوی با تاکید بر افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و گسترش این امر مهم، عنوان کرد: ایجاد اصلاح ذات‌البین بین اصحاب دعوی بویژه در بین فعالین اقتصادی، عامل مهمی جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و تعالی قضایی و منویات رئیس قوه قضاییه است و امنیت روان عمومی و اجتماعی را ارتقا می دهد.
انتهای پیام