به گزارش ایسنا، زمانی که آیین‌نامه واردات خودرو پس از چندین بار رفت و برگشت به صحن مجلس شورای اسلامی، مورد تایید قرار گرفت و نهایی شد؛ در بند ٢ این آیین نامه تاکید شده بود که فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا خواهد بود.
مقرر شده بود که پس از واردات اولین محموله خودروهای وارداتی در سوم دی ماه، از هفته سوم دی ماه این محموله در بورس کالا برای فروش، عرضه شود اما خبری نشد. پس از آن هم ١٩ دی ماه اطلاعیه‌های بورس کالا از پذیرش خودروهای خارجی حکایت داشتند و این انتظار می‌رفت که خودروهای خارجی طبق وعده داده شده نهایت تا پایان دی ماه در بورس کالا عرضه شوند؛ اما تاکنون و در حالیکه به روزهای پایانی بهمن ماه نزدیک می‌شویم، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
همانطور که اشاره شد، علاوه بر متن مصوب آیین‌نامه واردات خودرو، بارها توسط مسئولان وزارت صمت تاکید شد که عرضه خودروهای وارداتی صرفاً از طریق بورس کالا انجام خواهد شد.
اما اکنون آخرین مصوبه هیات دولت که توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده حکایت از آن دارد که دو عبارت "خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود" و "در بورس کالا" حذف می‌شود.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که دولت علاوه بر فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا، برنامه‌های دیگری برای عرضه این خودروهای خارجی که قریب به پنج سال منع از ورود به ایران بودند، داشته باشد.
این درحالیست که موضوع تعیین قیمت این خودروهای وارداتی که تا پیش از این قرار بود قیمت بر روی تابلو بورس مشخص شود و براساس رقابت باشد؛ احتمالا با این مصوبه هیات دولت، نحوه تعیین قیمت متفاوت خواهد شد.
پیش از این در مورد قیمت، اعلام شده بود ''خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد. این خودروها در چند رده قیمتی قرار است که وارد شوند. کمترین تعرفه از حقوق ورودی مربوط به خودروهای در رده قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو است. حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار درصد ثابت است (چه خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و چه خودروهایی که سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو را دارد). اما سود بازرگانی متغیر است؛ کمترین میزان را خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت. ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز سود بازرگان است که وارد می‌کند و باقی بسته به این است که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف قیمت صورت پذیرد.''
گفتنی است که طبق آنچه که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده است مقرر شده بود تا کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف باشند که نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را برحسب ارزش (فوب) به‌گونه‌ای تعیین کنند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد و کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش باشد.
با پیشنهاد وزارت صمت موافقت شد/صدور مجوز تردد خودروها با پلاک ملی
چندی پیش سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- موضوع امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور با پلاک ملی را مطرح کرد و گفت: خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند، طبق شرایطی، این مجوز را خواهند داشت که شماره‌گذاری ملی شده و در کل کشور مورد استفاده قرار گیرند؛ این موضوع می‌تواند کمک‌کننده برای افزایش عرضه در بازار باشد.
حال این موضوع در مصوبه مذکور هیات دولت مورد اشاره قرار گرفته و مصوبه پلاک‌گذاری ملی خودروهای مجاز به تردد در مناطق آزاد، ابلاغ شده است.
براساس ابلاغیه مصوبه هیات وزیران در رابطه با شیوه پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی خودروهای مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مصوب شده است " طبق مقررات موجود خودروهایی که مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی باشند."
شایان ذکر است در آخرین مصوبه هیات دولت که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، آمده است:
"هیات وزیران در جلسه ١٩ بهمن ١٤٠١ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی و به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
(تصویب‌نامه تاریخ سوم شهریور ١٤٠١ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود):
١- در بند ٢ عبارت "خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود" و عبارت "در بورس کالا" حذف می‌شود.
٢- بند ۵ اینگونه اصلاح می‌شود که خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌نامه طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی هستند.
خودروهای مستثنی شده از حکم بند (١) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ١۴٠٢/١٠/١۴٣٠ تاریخ ١٠ خرداد ١٤٠٠ مشمول حکم این بند نخواهند بود.
تبصره: قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده ١۴ قانون امور کمرگ مصوب ١٣٩٠، از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود.
سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمتی این سامانه را بطور مستمر به روز رسانی کند.
انتهای پیام