به گزارش ایسنا، ۱۶ بهمن ماه سال جاری، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با ارسال نامه و صورت‌جلسه ۲۰ دی ماه سال ۱۴۰۱ این کمیسیون با موضوع ماده ۹ قانون جامع حدنگار به وزیر آموزش و پرورش، نکات و مصوباتی را پیرامون الزام دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی مربوط در خصوص ارائه اطلاعات، مستندات و مشخصات ثبتی کاربری نقشه های مختصات جغرافیایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که می بایست تا پایان سال ١٣٩٥ صورت می گرفت و تاکنون محقق نشده است و همچنین الزام به بارگذاری اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا ذکر کرده است.
در همین راستا، یوسف نوری خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش استانها در بخشنامه‌ای آورده است که با توجه به ضرورت اجرای صحیح قانون جامع حدنگار و الزام دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده (۹) قانون مذکور، بخشنامه ذیل ابلاغ می‌شود و مقتضی است دستور دهید با لحاظ اهمیت و فوریت اجرای موضوعات اعلام شده از سوی کمیسیون یادشده و با عنایت به ضمانت اجرای مندرج در "قانون اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی" به قید فوریت نسبت به پیگیری امور ذیل اقدام و گزارش اقدامات به دفتر، حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت ارسال شود:
- حداکثر ظرف مدت دو هفته با طرح موضوع در کارگروه مشترک تفاهم نامه ثبتی در سطح استان «برنامه زمانبندی مناسب» به منظور جمع آوری و ارائه کلیه اطلاعات و مستندات مالکیت املاک مورد بهره برداری آموزش و پرورش در سطح استان تهیه شود و رونوشت آن در اختیار ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها قرار گیرد.
- حداکثر ظرف مدت شش ماه، اطلاعات و مشخصات مربوط به اراضی و املاک مورد بهره برداری آموزش و پرورش اعم از املاک دارای سند رسمی و عادی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارگذاری، ثبت و تکمیل شود.
- در اجرای ماده (۹) قانون جامع حدنگار (مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی) و با هدف صدور سند مالکیت حدنگار مربوط به املاک آموزش و پرورش در اسرع وقت اطلاعات مدارک و مستندات و مشخصات ثبتی و نقشه مختصات جغرافیایی کلیه اراضی و املاک متعلق یا مورد بهره برداری آموزش و پرورش در سطح استان که تاکنون اسناد مالکیت حدنگاری آنها تحصیل نشده است، تهیه و به ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تحویل شود.
ضمناً با توجه به روزآمدسازی تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیز بند ۵ صورت جلسه ابلاغی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تهیه نقشه‌های مختصات جغرافیایی توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل انجام می‌شود.
همچنین در راستای رفع موانع حقوقی و اجرایی و هرگونه نیاز به تعیین تکلیف تملک املاک اختلافی با مردم و نهادها، پرداخت پذیره متعلقه برای تنسیق روابط استیجاری، رقبات وقفی و ... مراتب به صورت ویژه، رسیدگی، تصمیم گیری و در صورت لزوم موضوع به همراه راهکارهای پیشنهادی به وزارت منعکس شود.
انتهای پیام