به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ابتدا لازم است از دولت برای تعیین میزان مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی تشکر کنم که این میزان ۱۸۷ هزار میلیارد تومان (همت) است مبلغ بازپرداخت سود و اصل اوراق ۲۲۷ همت بوده که این مزیت بودجه ۱۴۰۲ است.
وی ادامه داد: ۱۸۷ همت اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) که دولت در سال آینده مجوز انتشار آن را دریافت می‌کند، با سررسید تا پایان ۱۴۰۵ بوده که به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ همچنین گفت: از ۱۸۷ همت اوراق ۴۵ همت برای احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابع وزارت نیرو قرار می‌گیرد که با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان است. پنج همت برای تعمیر و تجهیز و ساخت خوابگاه‌های متاهلی داده می‌شود. ۱۰ همت برای زیرساخت‌های بخش کشاورزی است.
وی گفت که موضوع آبرسانی به شهرها هم در ذیل درآمدهای حاصل از انتشار ۴۵ همت آمده است لذا در جمع بندی می‌توان گفت که ۱۰ همت اوراق برای بخش کشاورزی، پنج همت برای خوابگاه‌های متاهلی و ۳۰ همت هم برای موارد گوناگون به ویژه آبرسانی به سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است.
زارع همچنین درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: مجوز انتشار مبلغ ۱۵ همت اوراق مالی اسلامی به شهرداری‌ها داده شده که بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است؛ ۱۲ همت اوراق مشارکت شهرداری‌ها هم بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مصوبات نظارتی هم داشت، گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب نظارتی متناسب با انواع پروژه را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند؛ همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان خزانه داری کل کشور اجازه داده شد با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی و توافق بازخرید نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام کند.
وی افزود: به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اصلی و شهرداری‌ها اجازه داده شد با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیر دولتی اقدام کند و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تامین منابع برای مشارکت در این پروژه‌ها کند.
به گفته وی تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت تعهدات عادی طرح‌ها را تضمین می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین وزارت اقتصاد، سازمان امور اقتصادی و دیوان محاسبات نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارتی مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار اقدام خواهند کرد. سایر دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی نیز با توجه به وظایف قانونی‌شان می‌توانند از قوانین عادی کشور استفاده کرده و نسبت به انجام این موضوع نظارتی اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که دولت در بند «لام» تبصره ۵ موضوع محاسبه پرداخت بدهی‌های دولت را به صورت ساده آورده بود که پیشنهاد شد روش نحوه محاسبه سود مطالبات دولت به دستگاه‌هایی همچون تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها همچون روش قبل باشد که این انگیزه‌ای خواهد شد تا دولت بدهی‌های خود به دستگاه‌ها را پرداخت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره زمان اتمام بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون گفت: احتمالا کمیسیون تلفیق تا پایان هفته بررسی جزئیات لایحه بودجه را تمام کرده و به هیات رئیسه تحویل خواهد داد.
وی درباره بندهای ارجاع شده به کارگروه‌های کمیسیون در بخش درآمدی گفت: تبصره‌های ۱۲، ۱۶ و ۱۸ بخش درآمدی لایحه بودجه به کمیته‌های کمیسیون ارجاع شده و آنها در حال بررسی و انجام کار کارشناسی هستند که به محض ارائه گزارش، کمیسیون آنها را بررسی می‌کند که یکی از این موارد مربوط به موضوع حقوق است.
زارع در مورد اینکه آیا سقف بودجه در بررسی‌های کمیسیون افزایش پیدا کرده یا خیر؟ گفت: کمیسیون تلفیق دو همت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به سقف بودجه اضافه کرده و موضوع اعطای مجوز به واردات خودرو داده است که اینها مقداری سقف بودجه را زیاد می‌کند منتهی نسبت به سال‌های گذشته زیاد نیست و تمام تلاش ما بر این بوده که سقف بودجه را ثابت نگهداریم.
انتهای پیام