به گزارش ایسنا علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نهمین نشست قضایی دادگستری کل استان تهران در سال جاری با گرامی‌داشت ایام‌الله دهه مبارک فجر ضمن اشاره به توطئه‌ها و نقشه‌های شوم استکبار جهانی در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری تاکنون گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌رغم همه توطئه‌ها و خباثت‌های استکبار جهانی به دست امام خمینی(ره) پایه‌گذاری شد و در حال حاضر، نظام جمهوری اسلامی، به یک درخت تنومند تبدیل شده و سیر تکامل خود را طی کرده و می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به جنگ ترکیبی اخیر دشمن علیه ملت ایران اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم است و ریشه‌ها و پایه‌های این نظام به‌طور کامل مردمی محسوب می‌شود؛ لذا دشمن در جنگ ترکیبی اخیر خود علیه ملت شریف ایران اسلامی، اعتقادات و باورهای مردم را نشانه گرفته بود؛ اما به‌رغم همه برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی دشمن و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، بصیرت و آگاهی مردم دشمن را ناکام گذاشت و توطئه‌های آن‌ها را خنثی نمود.
وی تصریح کرد: دشمن امروز به قوی و مقتدر بودن ایران اسلامی اذعان دارد و در رسانه‌های خود نیز معترف به این موضوع هستند؛ لذا باید توجه داشت که این قدرت و اقتدار فقط و فقط ناشی از پشتوانه مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود دستگاه قضایی را مسئول مستقیم و اصلی اجرای عدالت در جامعه اسلامی دانست و گفت: فرصت خدمت در دستگاه قضا، نعمت بزرگ و قابل توجهی محسوب می‌شود که مغتنم است و بر همین اساس، ضرورت دارد در جهت احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت در جامعه به‌نحو مطلوب اهتمام ورزید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به نقش نشست‌های قضایی در ارتقاء علمی و تقویت بنیه دانش قضایی قضات گفت: دادگستری کل استان تهران به‌عنوان دادگستری مرکز و پایتخت از جایگاه ویژه‌ای از جهات مختلف برخوردار است و نقش ویژه‌ای از حیث تربیت نیروهای کارآمد قضایی بر عهده دارد.
وی با اشاره به صلاحیت‌های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران گفت: بسیاری از مسائل، موضوعات و پرونده‌هایی که در مجموعه قضایی استان تهران مطرح رسیدگی است، از حیث شاخص‌های مختلف در دیگر استان‌ها نمونه و نظیر ندارد و همین مقوله اهمیت مجموعه قضایی استان تهران و حساسیت کار در آن را دوچندان می‌کند.
القاصی ادامه داد: به‌موازات این ظرفیت، انتظار و توقع از دادگستری کل استان تهران بیشتر است؛ چرا که دادگستری کل استان تهران در بعد رسیدگی‌ها و رویه‌های قضایی باید برای کشور الگوساز و رویه‌ساز باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران راه حل برطرف کردن خلاءهای موجود را ارائه یک برنامه مدون و هدفمند به‌منظور ارائه آموزش‌های حقوقی و قضایی لازم ارزیابی کرد و گفت: انتظار این است که نشست‌های قضایی و علمی به‌صورت مستمر و منظم و با حضور موثر و مفید قضات برگزار شود و موضوعات مطروحه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با تاکید بر این گزاره که آموزش مستمر، نیاز همیشگی قضات و لازمه کار آن‌ها محسوب می‌شود، گفت: بروز جرایم نوظهور و پدیده‌های جدید در جامعه می‌طلبد که قضات نیز خود را از حیث علمی و نگاه قضایی مستمرا به‌روزرسانی و تقویت کنند و این مهم جز با امر آموزش محقق نخواهد شد.
القاصی اظهار کرد: به‌طور مثال در حال حاضر پرونده‌های مهمی در حوزه رمزارزها، مسائل اقتصادی، گرمکات، بورس و پولشویی تشکیل شده و در حال رسیدگی است؛ در حالی که در فضای آکادمیک و دانشگاهی در خصوص فرایندهای قضایی در این نوع از پرونده‌ها صحبتی نشده و یا کمتر به آن‌ها پرداخته شده است؛ لذا مساله آموزش و تقویت این نوع از نشست‌ها از جمله ضرورت‌هایی است که اگر برای آن برنامه‌ریزی لازم صورت نگیرد، نمی‌توان پاسخ‌گوی نیاز قضایی جامعه بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مساله اتقان آراء از جمله مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از دستگاه قضایی و از جمله تاکیدات ریاست قوه قضاییه به مسئولان قضایی است، گفت: آراء قضایی شناسنامه هر قاضی و قوه قضاییه محسوب می‌شود و برون‌داد عدلیه باید حکم عادلانه‌ای باشد که صادر می‌شود و در ید مردم قرار می‌گیرد و بعضا ممکن است در جامعه دانشگاهی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد؛ لذا آبرو، اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی آرائی است که صادر می‌شود و اگر از اعتبار، مقبولیت علمی و حقوقی و فقهی برخوردار نباشند، به اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا آسیب خواهند زد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود قضازدایی از دعاوی قابل گذشت و اختلافات مردم را از جمله رویکردهای دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی» ارزیابی کرد و در عین حال از قضات مجموعه قضایی استان تهران خواست به شرط رعایت حقوق طرفین دعوی، موضوعات و عناوینی که می‌توان از آن‌ها قضازدایی کرد را معرفی نمایند تا پس از انجام بررسی‌های قضایی و حقوقی تخصصی، اقدامات لازم در جهت کاهش ورودی این عناوین و موضوعات به دادگستری صورت گیرد.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از ظرفیت پابند الکترونیک در آراء قضایی را یادآور شد و گفت: تاسیس نظارت الکترونیک، از جمله تاسیساتی که در بازاجتماعی کردن اشخاص، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح آن‌ها نقش دارد و با توجه به آثار مثبتی که در پی دارد، ضرورت دارد با رعایت موازین قانونی بیش از پیش در صدور آراء مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام