به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه‌های تجاری معترض فرانسوی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون سه روز تظاهرات و اعتصاب سراسری را سازماندهی کرده و امیدوارند با ادامه این روند، تظاهرات گسترده روز ۱۹ ژانویه را که در آن بیش از یک میلیون نفر علیه برنامه اصلاحات بازنشستگی دولت فرانسه به ویژه افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال شرکت کردند، تکرار کنند.
لوران برژه، رئیس بزرگترین اتحادیه تجاری فرانسه موسوم به اتحادیه سی.اف.دی.تی روز جمعه گفت: "من انتظار شرکت تعداد زیادی از مردم در تظاهرات را دارم. ما باید بسیار زیاد باشیم." او افزود که حدود ۲۵۰ تظاهرات در سراسر فرانسه برنامه ریزی شده است.
او خاطرنشان کرد: یک نوع تحقیر (از طرف دولت فرانسه) وجود دارد. هیچ پاسخی به این جنبش (اجتماعی) داده نمی‌شود در حالی که باید پاسخی برای آن وجود داشته باشد.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اظهار داشته، این طرح اصلاحات برای تضمین دوام نظام بازنشستگی فرانسه "حیاتی" است.
همه اتحادیه‌های تجاری اصلی فرانسه در بیانیه‌ای مشترک طی امروز شنبه، از دولت پاریس خواستند این لایحه را پس بگیرد. آنها هشدار داده‌اند، در صورت برآورده نشدن مطالباتشان از تاریخ هفتم مارس برای ایجاد یک انسداد سراسری در فرانسه تلاش خواهند کرد. اعتصاب بعدی این معترضان برای تاریخ ۱۶ فوریه برنامه ریزی شده است.
این اتحادیه‌ها همزمان با راهپیمایی‌های امروز گفتند: "اگر دولت همچنان ناشنوا بماند، این گروه اتحادیه‌ها خواستار تعطیلی فرانسه خواهند شد."
اعتراضات امروز اولین تظاهرات برگزار شده در فرصت تعطیلات آخر هفته فرانسوی‌ها است که برای شرکت در آن کارگران نیازی به اعتصاب یا مرخصی ندارند. این تظاهرات همچنین پس از اولین هفته جلسات بحث و مناظره بر سر این لایحه اصلاحات بازنشستگی در پارلمان فرانسه برگزار شده است.
مخالفان دولت فرانسه با پیشنهاد کردن هزاران اصلاحیه تلاش کردند جلسات بحث و مناظره را پیچیده ساخته و در نهایت دولت ماکرون را وادار به تصویب این لایحه بدون رای‌گیری در پارلمان و از طریق یک فرمان کنند؛ اقدامی که به طور بالقوه می‌تواند جایگاه ماکرون را در ادامه دوره دولتش تضعیف کند. او در آوریل ۲۰۲۲ برای یک دوره پنج ساله مجدد انتخاب شد.
انتهای پیام