علی امیدی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه آزادی و استقلال به ویژه بعد از دوره قاجار و پهلوی خواسته صدساله مردم بود و انقلاب۵۷ که در اواخر قرن ۱۹ اتفاق افتاد، تحقق این خواسته صدساله ملت ایران بود، اظهار کرد: تاریخ سیاسی ایران از دیرباز دچار استبداد بود، مردم دریافته بودند که نظام پادشاهی نمی‌تواند استقلال و آزادی آنها را محقق کند در نتیجه جمهوری را که با آموزه‌های اسلام همراه شده باشد، بهترین مدل حکومت دانسته و آن را نقشه راه و آرمان انقلاب انقلاب خود قرار دادند.
وی درباره تحقق شعارهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی با گذشت چهار دهه از تحقق انقلاب اسلامی، گفت: استقلال کشور در این چند سال رو به رشد و تحکیم بوده و از دستاوردهای مهم انقلاب نیز همین استقلال است که در ابتدا به‌صورت موازنه منفی تعریف می‌شد، اما به مرور زمان و به علت زیست در جهان سیاسی، این شعار تعدیل شد و به شعار هم شرقی و هم غربی با حفظ استقلال کشور تبدیل شد، با پیروزی انقلاب رابطه کشور با دولت‌های غربی به ویژه آمریکا دچار مشکل شد و لذا نگاه به شرق و ارتباط با چین و روسیه بر اساس مصلحت‌سنجی کشور و اراده خود ما افزایش پیدا کرد، اما حتی این ارتباط هم برخلاف بعضی از تعابیر عوام‌فریبانه و اشتباه که در رسانه‌ها بیان می‌شود بنا به مصلحت و نیاز کشور و اراده حاکمیت انجام شد و این امکان و توان وجود دارد که در هر زمان سمت و سوی ارتباط تغییر کند، لذا خللی به استقلال ما وارد نکند. خودباوری و خودکفایی نظامی یکی از نشانه‌های بارز این استقلال است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در زمینه آزادی و جمهوری اسلامی که یکی دیگر از شاخص‌ها و شعارهای اصلی انقلاب بود، متأسفانه خلل و کاستی‌هایی وجود دارد که پتانسیل رفع این کاستی‌ها در قانون اساسی فعلی موجود است و اگر همین قانون اساسی به طور کامل و جامع و درست اجرا شود، این کاستی‌ها برطرف خواهد شد.
امیدی با اشاره به اینکه اختیاراتی که شورای نگهبان در قالب نظارت استصوابی اعمال می‌کند، می‌تواند کاستی‌هایی در جمهوریت نظام پدید آورد، بیان کرد: این موضوع باعث شده بعضا انتخابات ما به زعم برخی از مردم اصالت لازم را نداشته باشد، از سوی دیگر سیاست‌هایی اعمال شد، که زمینه را برای اعمال تحزب به معنای اصیل خود فراهم نکرد، لذا انتخابات اصیل و تحزب اصیل لازمه جمهوریت نظام است و فضای فعالیت که بعد از انقلاب با اعمال سیاست‌هایی برای فعالیت جامعه مدنی محدود شده است، باید فراهم شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اصل آزادی در شعارهای اساسی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم ادعاهای دشمنان را در نبوده کامل آزادی بپذیریم، اما در این زمینه هم کاستی‌ها و مشکلاتی وجود دارد که رفع آنها با حرف و سخن امکان‌پذیر نیست، بلکه اقدامات نهادینه و قانونی باید برای تحقق آزادی در جامعه در حوزه‌های مختلف از جمله آزادی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد؛ در سال‌های اخیر اقداماتی برای اصلاح قوه قضاییه و تعریف جرم سیاسی انجام شده با این وجود همچنان محدودیت‌هایی در برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز وجود دارد، در حالی که پتانسیل برگزاری این اعتراضات در قانون اساسی وجود دارد، اما میان عرصه عمل با قانون فاصله است.
وی افزود: در حوزه آزادی اقتصادی علی‌رغم تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و تنظیم لایحه قانونی برای آن و فرمان رهبری در خصوص اقتصاد، ما همچنان اقتصاد دولتی داریم و آزادی فعالیت در حوزه اقتصادی به طور کامل وجود ندارد، در حوزه فرهنگ نیز شرایط خاص و خطیری حاکم است و اعتراضات و آشوب‌هایی که اتفاق افتاد ناظر به همین حوزه بود، برخی سیاست‌گذاران در پی این هستند که سبک زندگی خاصی را به مردم و جوانان دیکته کنند، در حالی که جامعه این سبک زندگی را نمی‌پذیرد و در مقابل آن مقاومت می‌کند، لذا آزادی فرهنگی را باید کثرت‌گرائی تعریف کرد و اینکه سیاست‌گذاران باید اصل تکثر را در جامعه پذیرفته و خود را در حریم خصوصی و شخصی افراد و انتخاب‌های آنها وارد نکنند، در این زمینه جامعه ما همچنان جای کار دارد و تحقق بعضی از این شعارها مثل آزادی و جمهوری اسلامی در دهه ابتدای انقلاب بیشتر قابل مشاهده بود و امروز کم‌رنگ‌تر شده است.
انتهای پیام