محسن پیرهادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مناطق آزاد در شرایط تحریمی بیان کرد: فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نقش موثر و اساسی در توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارند و میدان دادن و تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی برای آنها اهرمی کارگشا در رونق اقتصادی کشورهاست، قاعده ای مهم که کشورهای همجوار ما بشدت به آن متعهد و پایبندند.
وی در ادامه اظهار کرد: باوجود توجه به این نکته مهم از سوی کشورهای رقیب و همجوار در منطقه، متاسفانه برخی قوانین ما مانع از رونق گرفتن فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد شده است. از جمله این موارد تسری قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده به دامنه فعالیت مناطق آزاد از دی ماه سال گذشته است، بر این اساس فعالان اقتصادی هنگام ورود کالا یا خدمات از خارج از کشور به مناطق یک بار مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را بابت کلیه اقلام وارداتی - صد درصد مواد اولیه وارداتی - در هنگام ورود به مناطق ترخیص قطعی شده و مالیات بر ارزش افزوده ذی ربط را به گمرک پرداخت می‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روندی که موجب اخذ دو بار مالیات و عوارض ارزش افزوده به یک کالا توسط گمرکات کشور از یک فعال اقتصادی می‌شود، این موضوع علاوه بر اینکه با فلسفه وجودی تاسیس مناطق آزاد مغایر است؛ این در حالی اعمال می شود که فعالان اقتصادی داخل کشور فقط یک بار نسبت واردات کالا یا خرید کالا و مواد اولیه برای تولید مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت می کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: روند مذکور در حالی در ماه های گذشته بر روند معاملات و سطح و تعدد فعالیت مناطق اقتصادی سایه افکنده است که مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تاکید دارد سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی اداره می‌شوند.هدف قانونگذار از قوانین موضوعه، آن است که فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد، مشابه مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا، با اعمال معافیت از برخی قید و بندهای قانونی سایر مناطق کشور، منحصراً تابع احکام قانونی مناطق آزاد بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود عوارض گمرکی، بروکراسی های زائد اداری و مقررات دست و پا گیر و نیز سهولیت در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک کنند .
وی افزود: برخلاف همه این سیاست های پذیرفته شده جهانی و قوانین و مقرراتی که به برخی از آنها اشاره شد به صورت ناباورانه همواره شاهد تصمیمات، سیاست ها و احکام قانونی کوتاه مدت و تغییرات مستمر و پی در پی اصلاحات قانونی و تصویب تکالیف و وظایف بر فعالان اقتصادی طی قوانین متعدد و متکثر هستیم که این امر موجب نارضایتی فزاینده و گسترده فعالان اقتصادی را فراهم آورده است. از سوی دیگر نیز ایجاد محیط کسب و کار امن، با ثبات و دارای امتیازات ویژه در مناطق آزاد همواره مورد تاکید مشترک سه قوه بوده است باوجود این مهم اما فعالان اقتصادی مناطق آزاد به حق اذعان می‌کنند با امید به بهره مندی از مشوق های پیش بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده دراین مناطق، مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق محروم و دور افتاده کرده‌اند و اکنون که این مشوق های ناچیز - در مقایسه با مناطق آزاد سایر کشورهای منطقه- با تغییرات مستمر و پی در پی قوانین من جمله قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده یکی پس از دیگری حذف می شوند.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فعالان اقتصادی با اظهار گله مندی و نارضایتی شدید، مکرر این پرسش را مطرح می کنند که آیا حذف این مشوق های جزئی، آن هم در شرایط تحریمی که بر کشورحاکم است، در مقایسه با مشوق ها و تسهیلات قابل توجه ای که کشورهای همسایه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد خود اعمال و اعطا می کنند، از نظر اقتصادی قابل قبول و پذیرفته است؟ از طرفی کاهش انگیزه سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاران از مناطق و ترجیح سرمایه گذاری در کشورهای همسایه و بعضاً رقیب منطقه ای، هزینه های غیر قابل جبرانی از نظر اقتصادی و امنیتی برای کشور ایجاد نمی سازد؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ناگفته پیداست یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق و عدم توانایی کافی فعالان اقتصادی در رقابت های بین المللی و منطقه ای، عدم تفکر و نگرش مثبت به این فلسفه ایجادی این مناطق است که پیامد آن، منتج به وضع قوانین متعدد، متناقض و حذف تدریجی قوانین و مقررات حمایتی، تشویقی و انگیزشی شده است.
پیرهادی بیان کرد: این موضوع بویژه در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای منطقه، که با وضع قوانین ساده و با ثبات و اعمال و اعطا تسهیلات و مشوق بسیار زیاد مانند معافیت های مالیاتی صددرصدی، دائمی، ۵۰ و یا ۱۰۰ ساله قابل تمدید و تغییر ناپذیر که از عوامل مهم توسعه پایدار و چشمگیر مناطق آزاد آن کشورها، بستر ساز عدم تحقق اهداف مدنظر قانون گذار در مناطق آزاد کشور شده است.
وی در پایان بیان کرد: بر همین اساس به نظر میرسد که توقف اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در خصوص فعالان اقتصادی مستقر در مناطق یاد شده تا طی مراحل تشریفات قانونی مالیات بر درآمد، دارائی و ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می تواند گامی موثر در مانع زدایی از فعالیت مناطق آزاد باشد. بر همین اساس با توجه به ابهاماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در مورد مناطق مناطق آزاد و ویژه وجود دارد، بهتر است این مناطق در قانون بودجه سال آینده از قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شوند.
انتهای پیام