موضوع آب در قزوین و کمبود این سرمایه ارزشمند دغدغه‌مندان این عرصه را به موضوع طرح پروژه «بازار آب» رسانده که شاید در ظاهر طرحی جامع باشد اما ایراداتی به آن وارد است و مزایای آن هم باید تقویت شود. در این خصوص میزگردی به صورت برخط در ایسنا قزوین با حضور محسن طراوت، مدیر اجرایی پروژه «بازار آب» در شهرستان خواف، محمد محجوب، مدیر اجرایی پروژه «بازار آب» در استان قزوین، سروش طالبی، پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران و خانم نظری تسهیلگر اجتماعی «بازار آب» استان قزوین برگزار شد که مشروح آن در ادامه آمده است.
محسن طراوت در ابتدای این میزگرد بیان کرد: طرح الگوی آب پایدار طرحی برای اصلاح نظام حکمرانی آب در کشور است. طی بررسی‌های مفصل انجام گرفته با دستگاه‌ها و متخصصان مختلف مدیریت منابع آب، جهاد سازندگی، شرکت آب منطقه‌ای و کشاورزان مختلف به پنج چالش رسیدیم اگر نتوانیم جواب مناسبی برای آن داشته باشیم نمی‌توانیم وضعیت آب کشور را تغییر دهیم.
آن پنج چالش شامل اعتماد، مسئولیت، متقاضی جدید، نظام حکمرانی و عدم تعادل در منابع و مصارف دشت‌هاست. جمع‌بندی ما این است که به یک نظام اجتماعی - اقتصادی جدید نیاز داریم که بتواند تعادل را به دشت بازگرداند. علی‌رغم اینکه توسعه خوبی در این حوزه صورت گرفته است ولی محدودیت‌هایی نیز در قوانین اجتماعی سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
مداخله دولت در «بازار آب» باید محدود باشد
محمد محجوب در ادامه گفت: در مرحله نخست باید شیوه‌نامه‌هایی مدون شود که در آنها یک قاعده برد برد، برای همه اعضای بازی در نظر گرفته شود و اگر نیاز به فداکاری بود، ابتدا دولت بخشی از منافع خود را فدا کند؛ اتفاقی که شاید تاکنون به این شکل رقم نخورده است زیرا باید اعتماد اجتماعی را برای اصلاح یک نظام بهره‌برداری به‌دست آوریم چراکه بازار آب فقط با مشارکت همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان می‌تواند موفق باشد.
وی ادامه داد: علت اینکه کشاورز با وجود انواع و اقسام قوانین الزام‌آور در مصرف آب صرفه‌جویی نمی‌کند این است که در منافع این بازی شریک نبوده و همواره پیشنهاد بهینه کردن شرایط آبیاری را به او ارائه کردیم بدون اینکه منافع این صرفه‌جویی را برای او ملموس کرده باشیم. در این طرح هر بهره‌برداری که صرفه‌جویی کند مطمئن می‌شود که که منافع حاصل از این صرفه‌جویی در طی سنوات آتی توسط سیستم دیده خواهد شد. همچنین شیوه‌نامه‌های بازار باید بر اساس بازخوردهای مختلفی که از شاخه‌های مختلف دریافت می‌شود، قابل انعطاف باشد و رویه‌ها به طور مرتب اصلاح شود تا در نهایت قالبی به دست آید که متناسب با شرایط استانی در آن بازار اجرا شود.
این مسئول بیان کرد: باید اثرات بازار همزمان در حوزه‌های کشاورزی، آب، موضوعات اجتماعی، مسائل اقتصادی و محیط زیست توسط افراد بی‌طرف رصد شده و هر چند ماه تیم مدیریت و اجرایی بازار گزارش‌ها و بازخوردها را دریافت کند تا هر یک از این گزارش‌ها به اصلاح شیوه‌نامه منجر شده و به این بازار منعطف کمک کند و ضروری است که مداخله سیستم‌های دولتی را حتی‌المقدور در بازار محدودتر کنیم و این حضور فقط به شکل نظارتی باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید حتماً برای کنترل بازار در کنار کنتورهای هوشمند و گروه‌های گشت و بازرسی و نظارت‌های مختلف یک نظام اجتماعی ایجاد کنیم؛ قرار است در کنار فرآیندهای دیگر مدیریت آب که هم اکنون جاری است بازار هم به‌عنوان یک اهرم برای بهبود نظام بهره‌برداری آب عمل کند و نباید از بازار آب انتظار معجزه داشته باشیم ضمن اینکه بایستی بازار در مقیاس کوچکی تعریف شود؛ آنچه ما در استان قزوین برای سال اول درخواست کردیم تا آب در حوزه کشاورزی برای کشاورزی خرید و فروش شود حجمی معادل یک درصد آب مصرفی در این حوزه است.
محجوب در این بخش از سخنان خود تأکید کرد: از چالش‌زا بودن این پروژه مطمئن هستیم اما فکر می‌کنیم می‌توانیم اثرگذار باشیم بنابراین خطر می‌کنیم، پا در میدان می‌گذاریم و از تجربیاتی که طرح در شهرهای دیگر داشته و همچنین از پژوهش‌های تئوری در نقاط مختلف کشور هم استفاده خواهیم کرد.
انتقادات وارد بر «بازار آب»
سروش طالبی در ادامه بحث ضمن به چالش کشیدن موضوع بازار آب اظهار کرد: نسبت به بازار آب انتقاداتی دارم اما طبیعتاً به این معنی نیست که پروژه بازار آب غیرمفید یا بی‌ارزش است. قطعاً بازار آب همانند آنچه روی کاغذ نوشته شده پیش نخواهد رفت. آب ویژگی‌هایی فیزیکی و اجتماعی دارد که در برابر بازاری شدن مقاومت می‌کند.
این پژوهشگر عنوان کرد: وقتی برای کشاورز ایجاد انگیزه شود که راندمان کار خود را افزایش داده و با کمترین مصرف آب بخواهد همان محصول قبلی یا بیشتر از آن را تولید کند در واقع تبخیر و تعرق را ثابت نگه داشته یا افزایش داده می‌شود و آب برگشتی به آبخوان کاهش پیدا می‌کند همان اتفاقی که با آبیاری تحت فشار ایجاد می‌شود و بازار آب هم می‌تواند به این موضوع دامن بزند.
وی ادامه داد: کاهش آب برگشتی به آبخوان می‌تواند به افت تراز ایستایی آبخوان منجر شود به‌ویژه که قرار است برای بخش صرفه‌جویی شده تقاضای جدیدی داشته باشد. البته من متوجه هستم که آلترناتیو بازار آب می‌تواند این باشد که برای تقاضاهای جدید شرب و صنعت برویم و چاه جدید حفر کنیم و در این صورت بازار گزینه مطلوب‌تری خواهد بود. اگر بازار بتواند کمک کند که به جای حفر چاه جدید آب موجود در بازار را به این تقاضاها اختصاص دهیم وضعیت بهتر می‌شود.
طالبی تصریح کرد: متوجه باشیم که بازار به این نحوی که توضیح داده شد تأثیر چندانی در تعادل بخشی نخواهد داشت و به تبخیر و تعرق کمتر آب کمکی نخواهد کرد و به طور کلی وقتی نتیجه اقداماتمان افزایش ارزش اقتصادی آب است مسیری که به وجود می‌آید احتمالاً در جهت پایداری نخواهد بود. زیرا با افزایش ارزش آب و قابلیت برای تبدیل شدن به پول، تمایل به استفاده هرچه بیشتر از آب و تلاش برای کاهش آب برگشتی به آبخوان به وجود می‌آید و این موضوع خطرناک است.
محجوب در ادامه در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی طالبی خاطرنشان کرد: در هر معامله‌ای در بازار آب در سال اول عدد ۱۰ درصدی صرفه‌جویی به نفع آبخوان را به عنوان یک ضریب کاهنده در نظر داریم و اگر کسی هزار مترمکعب سهم آب خریداری کند، عملاً در معامله ۱۰۰ متر مکعب آن را به نفع آبخوان از معامله حذف می‌کنیم.
وی ادامه داد: در پروژه بازار آب همه موظفند کنتور هوشمند نصب کنند تا از این طریق شرایط مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه کمیت آبخوان بازار باید کنترل شود تا به سمت تعادل بخشی برود و باید از بازار به‌عنوان ابزاری برای صحت سنجی و کالیبره کردن کنتورها استفاده کنیم.
لزوم شناخت اجتماعات روستایی در پروژه «بازار آب»
در ادامه جلسه نظری درخصوص الزامات اجتماعی راه‌اندازی این طرح در استان قزوین اظهار کرد: همیشه در نقد برنامه‌های توسعه روستایی این مسئله مطرح بوده که میزان و نحوه مشارکت جوامع محلی در مراحل مختلف طراحی و اجرای پروژه‌ها یا دیده نشده و یا بسیار کمرنگ است؛ بنابراین بحث مدیریت مشارکت روستاییان و ضرورت وجود مهارت‌های تسهیلگری در محیط‌های روستایی مهم است و باید شناخت پویایی از اجتماعات روستایی، فرهنگ آنها، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد.
وی گفت: اولین و مهمترین مرحله ما شناسایی وضع موجود است چون بدون شناسایی وضع موجود انجام هر اقدامی اشتباه است باید روند مسائل را بدانیم و مطلع باشیم که در میدان عمل چه اتفاقی در حال وقوع است در واقع صحبت و نظر صاحبان حق را بدانیم. در همین راستا جلساتی با روستاهای هدف و افراد شاخص آن همچون دهیاران، شورای روستا و شورای کشاورزی در خصوص طرح «بازار آب» برگزار شد تا وضعیت اولیه را شناسایی کرده و لیستی از مشکلات و ارزش‌های آنان استخراج کنیم تا در ادامه از طریق کارگاه‌های تسهیلگری مشارکتی دامنه تأثیر طرح را احصاء کرده و به فراخور آن اقدامات توسعه و مدیریت برنامه داشته باشیم.
نظری تصریح کرد: بنابراین ما به عنوان تسهیلگران قدرت معجزه‌گری نداریم اما تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم با رویکرد توسعه درون‌زا برای تحقق این پروژه به صورت بالقوه تلاش کنیم و بدانیم که در ذهن تک تک افراد مخاطب چه می‌گذرد؛ کمال مطلوب و ممکن‌ها را شناسایی کرده و در جلسات تسهیلگری به نقد و بررسی آن دیدگاه‌ها بپردازیم تا به یک تعامل جمعی رسیده و تحرکی سازنده را رقم بزنیم.
تجربه «بازار آب» در خواف
طراوت در ادامه با اشاره به تجربه موفق اجرای «بازار آب» در خواف، توضیح داد: شهرستان خواف در جنوب خراسان رضوی و در یکی از خشک‌ترین نقاط کشور قرار دارد. بارندگی کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر در سال، تبخیر چهارهزار میلی‌متری و بادهای وحشتناک از ویژگی‌های شهرستان خواف است که کمی پایین‌تر از تبعیدگاه تایباد قرار دارد. منطقه خواف به عسلویه شرق کشور معروف است که خط انتقال برق، راه آهن و برنامه‌ریزی برای فرودگاه این منطقه را متحول کرده است. بزرگ‌ترین چالش منطقه محدودیت شدید منابع آبی است. صنعت کار خود را آغاز کرده و از همان منابع محدود منطقه برای تأمین آب فعالیت‌ها استفاده می‌کند؛ چندین چاه آب کشاورزی خریده اما طبیعتاً منطقه با آن مشخصات اجتماعی و اقتصادی کمک حال صنعت نخواهد بود.
وی ادامه داد: مردم جمع شدند گروه‌های اجتماعی مختلفی در فضای مجازی ایجاد کردند با این شعار که «ما حاضریم خون بدهیم اما دیگر قطره‌ای آب به صنعت ندهیم». روزی که تیم‌های اجتماعی ما وارد منطقه شدند ادبیات غالب محلی این بود که ما خون می‌دهیم آب نمی‌دهیم. صنعت وارد شد و مزرعه‌های معروف به دشت مروارید را خریداری کرد، سیستم الگوی‌کشت اصلاح شد تا آب صرفه‌جویی شده را به صنعت خودش منتقل کند. اما فکر می‌کنم پنج سال است که موفق نشده حتی یک قطره آب به صنعت منتقل کند.
این پژوهشگر عنوان کرد: اگرچه بازار آب از نظر اجتماعی در وضعیت فوق بحرانی دشت خواف پیشرفت خوبی داشت اما از لحاظ اقتصادی با سرعتی که انتظار داشتیم حرکت نکرد. البته شاید شوک اقتصادی که از سوی بازار به منطقه وارد می‌شد تنش‌های دیگری را به همراه داشت. ما انتظار داشتیم که در سال اول ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در بازار جابه‌جا شود که خوشبختانه این میزان به یک میلیون مترمکعب رسید و پیش‌بینی ما برای سال آینده ۲ میلیون متر مکعب است و با اصلاحاتی هم که در شیوه‌نامه‌ها انجام شده ان‌شاالله این پیش‌بینی محقق خواهد شد.
به اجرای واقعی «بازار آب» در خواف شک دارم
طالبی که انتقاداتی به بازار آب دارد؛ در ادامه اظهار کرد: گفته شد که آب مبادله شده در بازار خواف در سال گذشته مترمکعبی حدود ۲، ۳ هزار تومان بوده است. کشت موجود در خواف عموماً کشت پر نفعی است؛ زعفران، پسته، هندوانه و خربزه سودی که در هکتار نصیب کشاورز می‌کند، حتی اگر در هر هکتار مصرف دست بالای ۱۰ هزار متر مکعب آب را در نظر بگیریم با یک حساب و کتاب می‌توان تشخیص داد که سود کشاورز به ازای هر متر مکعب ۲ تا ۳ هزار تومان نیست و شاید به ۳۰ هزار تومان برسد. چون باید توجه کنیم که هزینه فرصت یک کشاورز کم سواد و مسن روستایی خیلی پایین است و اگر کشاورزی نکند به احتمال خیلی زیاد فرصت جذب به اشتغال دیگری ندارد. همچنین با واگذار کردن آب علاوه بر اینکه درآمدش از بین می‌رود، ارزش سرمایه‌اش که زمین و دارایی‌هایش در روستا است هم از بین خواهد رفت.
وی بیان کرد: از سوی دیگر مبلغ ۲، ۳ هزار تومان هم برای صنعت هم بهای زیادی محسوب نمی‌شود؛ صنعتی که در نظر داشت آب را از دریای عمان به خواف برساند و به ازای هر متر مکعب آن چهار یورو صرف کند اگر قرار باشد در بازار آب آبی را از کشاورز بخرد و از آن ارزش افزوده ایجاد کند باید آن آب را با بهایی خیلی بیشتر از آن چه سال گذشته خرید و فروش شده، مبادله کند. بنابراین من به این شک می‌کنم که آب در یک بازار واقعی مبادله شده باشد. می‌توان حدس زد که کشاورز به اندازه قبلی تبخیر و تعرق داشته و درآمدش از کشاورزی تحت تأثیر قرار نگرفته و آب جدید و بیشتری به صنعت واگذار کرده است.
این پژوهشگر تأکید کرد: بنابراین تأثیر بازار بر آب برگشتی و تبخیر و تعرق یکی از ویژگی‌های فیزیکی آب است که موجب پیچیدگی بازار می‌شود و ممکن است در نظر گرفتن ۱۰ درصد برای ذخیره آبخوان هم برای تأثیر منفی بازار بر بیلان آب زیرزمینی کفایت نکند. البته در موضوع آب برگشتی رفتار آبخوان یکنواخت نیست. جایی که تراز آبخوان روی ۱۰ متر بوده با جایی که روی ۵۰ یا ۶۰ متر است آب برگشتی ۲ عملکرد متفاوت دارد؛ رفتار آبخوان در بالا و میانه دشت متفاوت است. همین افت‌های مقطعی که مطرح شد می‌تواند سبب ایجاد پیچیدگی‌های مهمی شود. علاوه بر موضوع آب برگشتی، تأثیرات موضعی بازار بر تغییر افت آبخوان و فرونشست، یکنواخت نبودن خطر فرونشست در مناطق مختلف دشت، تفاوت کیفی آب در مناطق مختلف که البته در ماتریس تعدیل بازار دشت قزوین دیده شده نیز از ویژگی‌هایی فیزیکی است که بازاری شدن آب را مشکل می‌کند.
وی اشاره کرد: از جنبه اجتماعی نیز یکی از دلایل مهم اثربخش نبودن بازار و عدم تحقق هدف گذاری‌ها آن است که با ارزشی که آب در ذهن ما دارد و عقلانیتی که حول آن قائل هستیم رفتار کنشگران دیگر را پیش‌بینی می‌کنیم؛ اما آب ممکن است از نظر یک پژوهشگری که در تهران نشسته و کار و زندگی خود و اطرافیانش مربوط به کشاورزی نیست، به‌عنوان یک کالای اقتصادی مطرح شود ولی آب برای کشاورزی که در خواف است و خون می‌دهد، ولی آب نمی‌دهد، می‌تواند هویت باشد؛ میراثی باشد که از اجداد او به ارث رسیده و اگر آن را واگذار کند، بی‌هویت شده و این چیزی نیست که با پول بتوان در مورد آن صحبت کرد. روستانشین اگر آب نداشته باشد از مالک به زارع یا برزگر تبدیل می‌شود که بار اجتماعی متفاوتی دارد. عقلانیت‌های متفاوت که لزوماً هم اقتصادی نیستند در مناطق مختلف جهان اختلالی را در بازار ایجاد کرده است و صرفاً در مورد ایران نیست. نباید این طور اطلاق شود که ما چه قدر سنت‌گرا و واپس‌گرا هستیم. در همه نقاط دنیا در کانادا، استرالیا و آمریکا که تجربه‌هایی از بازار آب وجود دارد چنین مقاومت‌هایی در برابر بازاری شدن آب وجود داشته که مسئله بسیار پیچیده‌ای است.
متخصصان «بازار آب» را رصد کنند
محجوب در پاسخ به طالبی اظهار کرد: رفتار پیچیده آبخوان را تأیید می‌کنم و کاملاً بر آن تأکید دارم. مسائلی مثل افت موضعی آبخوان برای ما دغدغه است، مسائلی مثل پتانسیل‌های متفاوت پیش روی حوزه شور به سمت حوزه شیرین برای ما دغدغه است، مسائلی مثل چند لایه بودن آبخوانها و پیچیدگی‌های بسیار خاص آب زیرزمینی هم دغدغه است که اگر در برنامه‌ریزی‌ها آنها را در نظر نگیریم به لحاظ مسائل فنی و در درازمدت ما را درگیر خواهد کرد.
وی گفت: علت اینکه ما در سال اول مجوز بازار را محدود درخواست کردیم، دقیقاً همین نگاه صحیح بود که دکتر طالبی هم به آن اشاره داشتند. آبخوان قزوین در حدود ۱۴ میلیارد متر مکعب آب دارد مجوزی که برای حوزه کشاورزی به کشاورزی در سال اول درخواست کردیم سقفی حدود ۱۰ میلیون متر مکعب از آن مقدار است. اجرای طرح در مقیاس محدود را در نظر گرفتیم چون روی موضوعات مختلف و متمرکز شدن تقاضاها چالش داشتیم که اگر احساس کردیم به درستی پیش نمی‌رود با محدودیت‌هایی که اعمال می‌کنیم پروژه را جهت‌دهی کنیم.
این مسئول تصریح کرد: به همین دلیل لازم است همزمان با مشاور و کارگزار بازار که یک ضلع مثلث و حاکمیت که ضلع دوم است ضلع سومی هم ایجاد کنیم به عنوان چشم سوم که مجموعه‌ای باشد از متخصصان در شاخه‌های مختلف که موظفند همزمان با بازار، دغدغه‌های موجود را مداوم و پیوسته رصد کرده و گزارش دهند. این چشم سوم بی طرف باید در محورهای آب، اقتصاد، محیط زیست، کشاورزی و حتی مسائل اجتماعی موضوعات را بررسی کند و به صورت مستمر گزارش دهد. برای مثال باید بررسی کنیم کشاورزی که با شیوه‌نامه‌های ما درآمد قابل توجهی پیدا کند و به شهر مهاجرت کند و با فرهنگ خاص شهرنشینی سازگار نشده و آیا با معضلات متعدد اجتماعی مواجه می‌شود یا بالعکس این موضوع می‌تواند مهاجرت منفی نسبت به شهرها ایجاد کند؟ در هر شرایطی باید بدانیم چه برنامه‌ای داریم؟
«بازار آب» مکانیسم انتقال دائم آب نیست
طراوت در ادامه جلسه اشاره کرد: توجه کنیم مکانیسمی که طراحی شده انتقال دائم آب را نمی‌پذیرد. مکانیزم مبتنی بر زیرساخت یک بانک است. بانک مکلف به سر و سامان دادن حسابداری آب در منطقه است و به همه اینها ایراداتی وارد است اما رفته رفته در حال تکمیل و برطرف کردن نواقص هستیم تا بانک آب قزوین بسیار کاملتر از بانک آب خواف باشد. امیدواریم بتوانیم آب برگشتی به سفره را در آن لحاظ کنیم اما نمی‌دانم آبی که از عمق حدود ۲۰۰ متری آب را بالا می‌آید در جوی خاکی منتقل می‌شود تا به زمین کشاورزی خود برسد و این آب زمان حدود ۲ ساعت برای رسیدن از چاه به زمین کشاورزی را طی می‌کند چند درصد از آن به آبخوان باز می‌گردد و تا عمق ۲۰۰ متری فرو می‌رود. این از آن سوالاتی است که باید پاسخ داده شود و من سواد آن را ندارم.
وی تشریح کرد: در مطالعات سال ۹۷ و ۹۸ ما در دشت خواف که آقای دکتر نوری‌نژاد انجام دادند یک کشاورز خوافی به ازای هر متر مکعب آب برای گندم و جو زیر ۵۰۰ تومان درآمد داشت و ارزش افزوده ایجاد می‌کرد. ارزش افزوده یعنی فروش محصول منهای هزینه‌هایی که می‌توانستیم احصاء کنیم همچون پول برق، سم، کود و نهادها ضمن اینکه در کاری که انجام داده ارزش زمین و آب صفر فرض شده که همه اضافه آن یک متر مکعب است. برای خربزه این عدد به زیر ۱۵۰۰ تومان می‌رسد و برای پسته به زیر ۴ هزار تومان می‌رسد و زعفران هم علی‌رغم تصور بزرگ اقتصادی بودن آن عددش با پسته متفاوت نیست و گزارش‌های دقیق دشت خواف موجود است که به اندیشکده تدبیر آب ایران هم تحویل داده شده است.
ابهامات «بازار آب» را نادیده نگیریم
طالبی در بخش پایانی سخنانش عنوان کرد: اینکه واقعاً چه بخشی از آبی که تبخیر و تعرق نشده به آبخوان می‌رسد، به کجا برمی‌گردد، چقدر طول می‌کشد و با چه کیفیتی، نیز بخشی از پیچیدگی‌های آبخوان است که از رفتار آن اطلاع دقیقی نداریم و این موضوعات همه سؤالات مبهمی است. ولی این ابهام نباید باعث شود که آنها را نادیده بگیریم. اتفاقاً تا جایی‌که مقدور است باید این اطلاعات را دقیق کنیم و درباره آنچه مبهم باقی می‌ماند محتاط باشیم.
وی افزود: بدون تعارف، کاهش مصرف آب یعنی کاهش سطح زیر کشت یا تغییر نوع کشت چه از طریق کشت گلخانه‌ای و یا کشت محصولات کم آب‌بر به جای محصولات پر آب‌بر و یا جایگزینی کشت بهاره با کشت پاییزه. این اتفاقات باید رقم بخورد و می‌دانم که بسیار سخت است و تبعات اجتماعی دارد. بنابراین من نسبت به اینکه برای پایداری ادعا کنیم که کشاورز به اندازه قبل و یا مشابه قبل محصول تولید کند و بتواند آب صرفه جویی کند و آن آب را در بازار بفروشد، خوش‌بین نیستم.
این پژوهشگر اظهار کرد: معمولاً بازارها به ۲ گروه رسمی و غیررسمی طبقه‌بندی می‌شود، بازار غیررسمی هم‌اکنون در مناطق مختلفی از کشور از جمله در دشت قزوین وجود دارد و خرید و فروش‌های غیررسمی آب در آن در جریان است. ولی تفاوتی که با بازار آب رسمی دارد این است که در بازار رسمی دستورالعمل‌هایی نوشته می‌شود تا این بازارها به سمتی پیش بروند که فراگیرتر شده و تبادلات مشخص و تحت قواعدی رسمیت یافته باشد. ولی من معتقدم که هر بازار رسمی جنبه‌های بسیار زیاد غیررسمی دارد و هر بازار غیررسمی نیز تحت تأثیر بسیاری از قواعد رسمیت یافته و اداری است.
وی بیان کرد: مثلاً هر چند معتقد باشیم که ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب در کشور به طور کامل اجرایی نمی‌شود اما تأثیرات خود را دارد. همچنین هر چقدر هم که دستورالعمل‌ها جامع و کامل باشند در نهایت بسیاری از روابط و قواعد محلی و عرف‌ها بر بازار تأثیر می‌گذارند. در واقع مرز بین بازار رسمی و غیررسمی چندان واضح نیست. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که از یک روز ماهیت یک بازار را از غیر رسمی به رسمی عوض کنیم. در عوض به نظر من باید دولت به نوبه خود تلاش کند موانعی که باعث کژکارکردی بازار می‌شود بر طرف کند؛ مخصوصاً بسیاری از موانعی که از سوی خود دولت است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: به جای اینکه صرفاً دولت بخواهد قاعده‌ای تنظیم کند که بقیه بیایند طبق آن عمل کنند، لازم است که درون نهادهای موجود خودش به عنوان یک بازیگر هم قائل به قواعد باشد. شکل‌گیری بازار آب یعنی اینکه حقوق بهره برداران آب مشخص باشد تا اینکه امکان تبادل برقرار شود. حالا اگر کشاورز معتقد باشد پیچ آبی که سهم خودش می‌داند در دست دولت است و دولت هر بار به هر شکلی که بخواهد رفتار می‌کند، متوجه می‌شود حقوقش اهمیتی ندارد. مثلاً یک بار برای تأمین آب شرب و صنعت قزوین چاه جدید حفر می‌کند و یک بار دیگر برای تأمین آب شرب تهران و البرز سهم کشاورزی دشت قزوین را کاهش می‌دهد و آب را به آنجا منتقل می‌کند. کشاورز می‌گوید وقتی دولت حقوقم را نمی‌پذیرد من هم از زیر بار تکالیفی که روی دوش من گذاشته شانه خالی می‌کنم و به این شکل گسترش و بهبود عملکرد بازار موجود هم با مشکل مواجه خواهد شد.
نگاه ما در «بازار آب» مسئله محور است
محجوب در بخش پایانی میزگرد گفت: واقعیتی که وجود دارد آن است که اگر ما قصد داریم به پاسخگویی سؤالات بپردازیم مفهومی به نام حسابداری آب لازم داریم یعنی اگر حسابداری آب داشته باشیم بسیاری از مفاهیم و اعداد و ارقام قابلیت پاسخ دهی دارند. به همین دلیل است که ما در کنار بازار، راه‌اندازی بانک سهم‌آبه شروع کردیم. در پاسخ به سؤال آقای دکتر طالبی باید عرض کنم ما در حوزه آب شرب با توجه به شرایط آب زیرزمینی ترجیح دادیم که آب سد طالقان را به‌عنوان منبع آب شرب استان قرار دهیم این آب به هیچ عنوان از سهم‌آبه استان‌های البرز یا تهران نیست این از تخصیص خود استان قزوین است بنابراین عملاً تخصیص استان‌های دیگر را تحت تأثیر قرار نخواهیم داد.
وی بیان کرد: در مورد مسئله محور بودن هم من کاملاً با دکتر طالبی موافقم و نگاه ما در حوزه بازار باید مسئله محور بوده و پله به پله حرکت کنیم. من به دستورالعمل اصلاحی ماده ۲۷ و ۲۸ نقد دارم. اینکه شما آب را کامل از یک کشاورز گرفته و به صنعت می‌دهید تمام بلاهایی که دوستان اشاره کردند بر سر کشاورز می‌آید. هویت او را می‌گیرد، زمینش بی‌ارزش می‌شود، شغلش را از دست می‌دهد و عملاً کشاورز تبدیل به موجودی می‌شود که نبوده است.
این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: بازار آب اگر در جایی تقابل با ماده ۲۷ و ۲۸ داشته باشد این تقابل به سود کشاورز است. در بازار آب قرار نیست هیچ انتقال دائم و قطعی اتفاق بیفتد، قرار نیست هویت کشاورز از او گرفته شود، قرار نیست او را تحت فشار قرار دهیم که برای واگذاری آب صفر یا صد را بپذیرد.
انتهای پیام