به گزارش ایسنا،  کریدور ترانزیتی شمال–جنوب در ابتدای امر بین کشورهای ایران، هند و روسیه بود و هدف آن این بود که روسیه از طریق ایران به هند متصل شود، اما پس از آن کشورهای آسیای مرکزی نیز به این کریدور ملحق شدند و حتی عملاً هند از طریق ایران به روسیه، آسیای میانه و قفقاز متصل شود.

از این رو یکی از اولویت‌های ایران، همکاری با کشور هند در زمینه ترانزیت و نیاز این کشور به ایران است و باید با پیگیری‌های جدی، ایفای نقش ایران در کریدور شمال و جنوب را پررنگ کنیم. در موضوع ترانزیت شرق به غرب و جاده ابریشم نیز دو کشور ایران و هند از مهمترین بازیگران منطقه بوده و همکاری فعالی داشته‌اند. از این لحاظ ارتباط سه جانبه ایران هند و روسیه می‌تواند بسیاری از فرصت‌های تجاری و ترانزیتی را نصیب ایران کند.

همچنین به‌تازگی ایگور لویتین، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه،  با اشاره به پیشینه ایران که در مسیر جاده ابریشم واقع بود گفت: روسیه از سه مسیر زمینی داغستان، آذربایجان و ایران، دسترسی به خلیج فارس و از طریق راه دریایی (کشتیرانی) خزر و مسیر شرقی از طریق اینچه برون برای دسترسی به آب‌های آزاد تلاش می‌کند که مهمترین پروژه برای ما کریدور شمال - جنوب است.

ظرفیت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند

در این راستا علی­‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ظرفیت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند، تأکید کرد: در صورت راه‌اندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آب‌های جنوبی کشور، می‌توان با امکانات موجود، از ۲۵ درصد ظرفیت تجاری استفاده کرد.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، صفایی در نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور به میزبانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و الزام به حفظ جایگاه تصیم‌سازی و تصمیم‌گیری شورای هماهنگی ارگان‌های دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: ارگان‌های دریایی کشور، به عنوان یک مجموعه بین‌المللی و دارای سابقه درخشان در حوزه بازرگانی، باید پرچم‌دار مباحث اقتصاد دریاپایه باشند.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اقتصاد دریامحور و با هدف افزایش سهم ایران از تجارت جهانی، ۳۷۱ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را تعریف کرده است، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم بخش دریایی کشور، توسعه ناوگان دریایی به‌ویژه در دریای خزر است؛ به نحوی که باید ظرفیت ساخت کشتی و به تبع آن، تجارت در دریای خزر را توسعه داد که بر این اساس، یکی از رویکردهای جدی دولت در دریای خزر، توسعه ترانزیت و ایجاد سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی کشورهای هند، روسیه، قطر و امارات است.

رایزنی سازمان بنادر برای اصلاح قیمت سوخت کم‌سولفور

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کم‌سولفور، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای صادرات و واردات کالاهای تجاری تاکید کرد.

صفایی با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت کشتیرانی در دنیا، اظهار کرد: در نظر داریم در قالب برنامه هفتم توسعه در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای شناورهای زیر ۳۰۰۰ تن، از مجلس و دولت بخواهیم تا دانشگاه‌های دریایی بتوانند با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کنند، زیرا سالانه می‌توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی دریایی جذب کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتی‌های ایرانی، در صورت نصب سیستم ایرانی پردازش آب‌ توازن، خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم که در کنار ۳۰۰۰ میلیارد فاینانس موجود در حوزه دریایی کشور، نوسازی و ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی با روند روبه‌رشدی در دست انجام است.

ضرورت رایزنی برای پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در بنادر اصلی دنیا

محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از چالش‌های اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بنادر خارجی را، پهلوگیری کشتی‌های تجاری ایران در برخی بنادر اصلی دنیا دانست و خواستار حل و فصل این موضوع از طریق مذاکرات دیپلماتیک دریایی میان ایران و سایر کشورهای دنیا شد.

وی با اشاره به عدم رقابت‌­پذیری قیمت سوخت کم‌سولفور و نقش‌آفرینی صنعت بانکرینگ کشور در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با رایزنی‌ها و مکاتبات صورت گرفته با وزارت نفت، کشور بتواند هر چه سریع‌تر شاهد نتیجه عملیاتی در حوزه تولید سوخت کم­ سولفور و رونق صنعت بانکرینگ باشد.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های کشتیرانی در ترابری کالاهای اساسی

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر، تاکید کرد: بر این اساس لازم است موانع استفاده از ظرفیت حمل کالاهای فله که پیش روی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، برداشته شده و از ظرفیت‌های موجود این ناوگان ملی در راستای واردات کالاهای اساسی به‌عنوان جایگزین شرکت‌های خارجی کشتیرانی استفاده شود.

مدرس خیابانی تصریح کرد: توسعه ناوگان به عنوان سیاست راهبردی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس برای اولین بار، خطوط لاینری حمل بار در دریای خزر راه­‌اندازی شده است.

همچنین در این نشست موضوعات دیگری چون لزوم توسعه فرهنگ دریایی؛ پشتیانی از آموزش دریانوردان بر اساس کنوانسیون STCW و پشتوانه‌سازی از به‌کارگیری ملوان ایرانی در ناوگان دریایی کشور؛ نوسازی و تعمیرات اساسی ناوگان نفت‌کش جمهوری اسلامی ایران؛ نوسازی ناوگان فرسوده در دریای خزر و خرید شناورهای جدید با توجه تحولات صورت گرفته در منطقه؛ ایجاد نظام مهندسی دریایی در کشور؛ آمادگی شورای عالی صنایع دریایی برای هم‌افزایی در حوزه دریایی و ضرورت فعال‌سازی شرکت‌های لجستیکی برای پاسخ به تقاضای حمل بار از مسیر ایران عنوان شد.

انتهای پیام