به گزارش ایسنا، امروز ۱۶ بهمن چهل و چهارمین سالروز صدور حکم مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت در سال ۱۳۵۷ است.
از اولین و مهمترین تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسلامی بعد از حضور در ایران انتصاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر موقت بود اما چرا و چگونه ایشان که از شخصیت‌های ملی - مذهبی و نزدیک به جریان فکری دکتر محمد مصدق بود و از نظر جهان‌بینی و بینش اسلامی دیدگاه متفاوتی نسبت به مسائل سیاسی و شیوه حکومت‌داری داشت، توسط امام خمینی با آن نگاه الهی - سیاسی، به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت منصوب شد و سنگین‌ترین وظیفه در فراهم کردن مقدمات انتقال قدرت از رژیم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت؟
پاسخ به این پرسش مستلزم دانستن این موضوع است که مهندس مهدی بازرگان چند روز بعد از تشکیل هسته مرکزی شورای انقلاب اسلامی در ۲۲ دی ۱۳۵۷ توسط آیت‌الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی و در حکم دوم به ترکیب اعضای شورای انقلاب اضافه شد و تا لحظه انتصاب به عنوان نخست‌وزیر موقت عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.
تجربه کار با یک شخصیت ملی – مذهبی دارای سابقه خوب در کابینه دکتر محمد مصدق به خصوص در مسئله خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۳۳۱ و کارنامه سیاسی و مبارزاتی قابل قبول در مبارزه با رژیم پهلوی در کنار تسلط و تجربه اجرایی در مسائل حقوقی و قضایی باعث جلب اعتماد بسیاری از شخصیت‌های مبارز نهضت انقلاب اسلامی نسبت به بازرگان و صدور حکم عضویت در شورای انقلاب اسلامی که حیاتی‌ترین نهاد انقلاب اسلامی بود، شد.
صحبت درباره ضرورت انتخاب شخصیتی که بتواند همه مسائل و حساسیت‌های روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی را در نظر بگیرد و بتواند زمینه‌ساز انتقال قدرت با کمترین هزینه سیاسی و بیشترین اثرگذاری از رژیم پهلوی به نظام نوپای سیاسی باشد، دو تن از شخصیت‌های هسته مرکزی شورای انقلاب از جمله آیت‌الله مرتضی مطهری و آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی را بر آن داشت تا در پیشنهادی مشترک مهندس مهدی بازرگان را به عنوان کاندیدای مورد نظر به شورای انقلاب اسلامی معرفی کنند تا اعضای شورا بعد از بررسی صلاحیت‌ها و سوابق سیاسی، اجرایی و مذهبی او نظر موافق خود برای سپردن مسوولیت خطیر اداره کشور را به امام امت اعلام کنند.
شورای انقلاب بعد از تصویب صلاحیت‌های بازرگان نظر مشورتی خود را به اطلاع امام امت رساند و ایشان نیز حکم مهندس برای تشکیل دولت موقت را در شانزدهم بهمن ۱۳۵۷ صادر کرد.
روند انتخاب
شامگاه ۱۴ بهمن ۱۳۵۷ اعضای شورای انقلاب اسلامی نشست مهمی در اقامتگاه امام در دبستان شماره دو علوی در خیابان عین‌الدوله – ایران – برگزار کردند. نتیجه این نشست در ساعت ۲۳ همان شب خودش را نشان داد. در این جلسه صلاحیت‌های بازرگان و ضرورت مشخص شدن هر چه سریعتر ترکیب دولت موقت به جدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آیت‌الله مرتضی مطهری و آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی با استناد به صلاحیت‌ها و ویژگی‌های عمومی و اختصاصی، مهندس بازرگان را شخصیتی دارای وجاهت و صلاحیت لازم برای سپرده شدن مسؤولیت ریاست دولت موقت دانستند و با موافقت جمع دیگری از اعضای شورای انقلاب موضوع به بحث گذاشته شد و موافقان و مخالفان نظرات‌شان را مطرح کردند و به بحث گذاشتند و در نهایت شورای انقلاب با اکثریت اعضا بر انتخاب مهندس مهدی بازرگانی به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران اجماع کرد و پیشنهادش را در قالب نامه‌ای رسمی به اطلاع رهبر کبیر انقلاب اسلامی رساند و ایشان نیز با استناد به این نامه و با تاکید بر نظر جمعی در شامگاه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ حکم نخست‌وزیری بازرگان را امضا کردند.
حکم ریاست دولت موقت مهندس مهدی بازرگان صبح روز ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ طی مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه علوی به او ابلاغ شد و مراسم تنفیذ ساعت ۱۷:۳۰ همان روز با حضور تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی و مقامات انقلاب و با سخنان امام آغاز شد.
امام در بخشی از سخنان‌شان در این مراسم گفتند: «... ولهذا چون ما مجلس را غیرقانونی می‌دانیم و دولت را هم غیرقانونی می‌دانیم و اوضاع کشور را آشفته می‌بینیم، برای اینکه خاتمه بدهیم به وضع [آشفتۀ] کشور، ما به واسطۀ اتکا به این آرای عمومی ـ که شما الآن می‌بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان «رهبری» همه قبول دارند ـ از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم، رییس دولتی را معرفی می‌کنیم [تا] موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی‌ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی‌که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشود و همین طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت دائمی را انتخاب بکنند.
و مجلس مؤسسان ...جمهوری اسلامی را [به] رفراندم بگذارد... . با اینکه من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند لکن برای اینکه بهانه‌ها تمام بشود و شمارش آرا بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همۀ عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می‌دهند به که می‌دهند و به چه رژیمی می‌دهند.
... ولهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک می‌شناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیده‌مند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی می‌کنم که ایشان رئیس دولت باشند و ایشان وزرای خودشان را بعد تعیین خواهند کرد و به ما معرفی می‌کنند تا اینکه شورای انقلاب ما که پیشنهادشان این بوده است که ایشان رییس دولت باشند، شورای انقلاب وزرای ایشان را هم بررسی بکنند و ان‌شاءالله مسائل به طور سهل و به طور خوبی انجام بگیرد و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.
ایشان را که من قرار دادم واجبُ الاْتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است.
... من تنبه می‌دهم به کسانی که تخیل این معنی را می‌کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یک وقت قیام بر ضد این حکومت بکنند. من اعلام می‌کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت است در فقه اسلام. قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است و من تنبه می‌دهم به اینها که بر سر عقل بیایند؛ بگذارند مملکت ما از این آشفتگی بیرون برود، بگذارند خونهای محترم ریخته نشود، بگذارند جوانهای ما دیگر اینقدر خون ندهند، بگذارند اقتصاد ما صحیح بشود؛ ما بتدریج کارها را اصلاح بکنیم. و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد.»
پس از سخنان امام خمینی، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی با قرار گرفتن پشت تریبون آمفی تئاتر مدرسه علوی متن حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان را قرائت کرد و ابراهیم یزدی ترجمه آن را به زبان انگلیسی برای خبرنگاران خارجی قرائت کرد.
حکم نخست‌وزیر
امام امت در حکم انتصاب مهندس بازرگان نوشتند: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابق‌تان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده‌ام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.»
ایشان هنگام معرفی مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت، وظایف دولت موقت را شامل «انجام رفراندوم به منظور تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس» تعیین کردند.
مهندس مهدی بازرگان به فاصله کوتاهی بعد از صدور حکم نخست‌وزیریش اعضای دفتر و وزرای دولتش را انتخاب کرد.
او هاشم صباغیان، ابوالفضل بازرگان، ابراهیم حکیمی و غلامرضا رستگارپور را به عنوان اعضای دفتر نخست‌وزیری و غلامحسین شکوهی و محمدعلی رجایی، ناصر میناچی، علی اردلان، کریم سنجابی و مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی، رضا صدر، کاظم یزدی، محمدحسن اسلامی، اسدالله مبشری و احمدصدر حاج سید جوادی، احمد مدنی و محمدتقی ریاحی و مصطفی چمران، یوسف طاهری، محمود احمدزاده را به عنوان وزرای آموزش و پرورش، ارشاد ملی، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بازرگانی، بهداری و بهزیستی، پست، تلگرام و تلفن، دادگستری، وزرای دفاع ملی، راه و ترابری، صنایع و معادن
علی شریعتمداری، حسن حبیبی، پرویز ورجاوند، داریوش فروهر و علی اسپهبدی، علی محمد ایزدی، احمدصدر حاج سیدجوادی و هاشم صباغیان، مصطفی کتیرایی، علی‌اکبر معین‌فر و عباس تاج را به عنوان وزرای علوم و آموزش عالی، فرهنگ و آموزش عالی، فرهنگ و هنر، کار و امور اجتماعی، کشاورزی و عمران روستایی، کشور، مسکن و شهرسازی، نفت و نیرو معرفی کرد.
نخست‌وزیر طی چند ماه مسوولیت کاریش در دولت موقت چند بار اعضای کابینه را جابه‌جا و کابینه را ترمیم کرد تا بتواند با آزمون و خطا مشکلات عدیده اجرایی را برطرف کند.
اختلاف شورای انقلاب و دولت موقت
با آغاز به کار دولت موقت و ورود روزافزون هیات وزیران به امور اجرایی بین دولت موقت و شورای انقلاب اسلامی تداخلات کاری و اختلافات متعددی به وجود آمد تا جایی که اختلافات سیاسی و اجرایی بین این دو نهاد انقلاب اسلامی بالا گرفت.
رییس‌ها و اعضای دولت موقت و شورای انقلاب اسلامی هر کدام دیدگاه‌ها و گلایه‌های خود را نزد امام امت بردند و امام در تیر ۱۳۵۸ نشست مشترکی با حضور اعضای این دو نهاد انقلاب اسلامی برگزار کردند. اعضای شورای انقلاب و دولت موقت پس از بحث و تبادل نظر و همفکری با امام در حضور ایشان تصمیم‌های مهمی گرفتند.
پیشنهاد مهندس بازرگان برای حفظ و بقاء وحدت دولت موقت و شورای انقلاب، ادغام این دو نهاد انقلاب اسلامی در یکدیگر بود که با قبول بنیانگذار جمهوری اسلامی برخی اعضای دولت موقت به عضویت شورای انقلاب و برخی اعضای شورای انقلاب به عضویت دولت موقت درآمدند.
به این ترتیب آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی معاون وزیر کشور، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای معاون وزیر دفاع، حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر معاون وزیر آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی‌کنی با حفظ سمت سرپرستی کمیته‌های انقلاب اسلامی به عنوان معاون وزیر کشور منصوب شدند و از دولت موقت هم داریوش فروهر، مصطفی کتیرایی، ناصر میناچی، هاشم صباغیان و صادق طباطبایی به عضویت شورای انقلاب اسلامی درآمدند.
سرانجام دولت
کابینه مهندس بازرگان که با حکم امام امت عهده‌دار تشکیل کابینه و انجام وظایف محوله شد ۲۷۲ روز در مصدر کار بود اما با تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان خط امام و تایید این اقدام از سوی امام خمینی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نخست‌وزیر و اعضای کابینه در اعتراض به این اقدام دانشجویان انقلابی به صورت دسته جمعی استعفای خود را تقدیم امام خمینی کردند و ایشان هم این استعفا را پذیرفت.
به این ترتیب کابینه دولت موقت بعد از ۹ ماه به کار خود پایان داد و شورای انقلاب اسلامی از طرف امام امت مسؤولیت یافت وظایف بر زمین مانده دولت موقت را به پایان برساند.
تنهایی شورای انقلاب
بعد از این اتفاق سیاسی شورای انقلاب در بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران اعلام کرد: «مصمم هستیم در فرصتی محدود همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را به سرانجام برسانیم.»
با تأسیس مجلس شورای اسلامی و فیصله یافتن فتنه سید ابوالحسن بنی‌صدر و سازمان منافقین در ماههای اولیه پیروزی انقلاب و روی کار آمدن دولت محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر نخست‌وزیر در کنفرانس خبری گزارشی کامل از عملکرد و فعالیت‌های شورای انقلاب ارائه کرد.
با شروع کار مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر سازمانها، نهادها و دستگاههای اداری و قضایی و تقنینی انقلاب اسلامی عمر شورای انقلاب پایان یافت.
آیت‌الله سید محمد بهشتی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعلام کرد: «مسوولیت شورای انقلاب دو هفته دیگر پایان می‌یابد.»
به این ترتیب آخرین جلسه شورای انقلاب اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شد و دکتر حسن حبیبی سخنگوی شورای انقلاب در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه شورای انقلاب اسلامی‌که تاکنون وظیفه قانونگذاری داشت، به پایان رسید.»
بدین ترتیب ماموریت شورای انقلاب اسلامی که انجام وظایف بر زمین مانده دولت موقت بود به خوبی به سرانجام رسید و این شورا پس از ۱۷ ماه در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ برای همیشه تعطیل شد.
منابع:
صحیفه امام. جلد ۶. صص ۵۴، ۵۵، ۵۸ و ۵۹
انتهای پیام