به گزارش ایسنا، به نقل از الشرق الاوسط، گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل چه بسا با تضاد منافع مواجه شود. بهاراف به محاکمه نتانیاهو در پرونده‌های فساد اشاره کرد. اما نخست وزیر اسرائیل انجام هرگونه تخلف را رد می‌کند.
نتانیاهو تا پنجشنبه شب هیچ اظهارنظری مطرح نکرده بود. یاریو لوین، وزیر دستگاه قضائی در بیانیه‌ای میارا را به تلاش برای ممانعت از ابرازموضع نخست وزیر درمورد اصلاحاتی که بر اختیارات دستگاه قضاء تاثیر خواهد گذاشت، متهم کرد.
سیشما روسمن، قانونگذار و از اعضای شرکت‌کننده در ائتلاف حاکم اعلام کرد، اصلاح قضائی ارتباطی با پرونده کیفری اقامه شده علیه نتانیاهو ندارد و صحبت میارا هیچ تاثیری بر تصویب تغییرات نخواهد داشت.
روسمن که ریاست کمیسیون قانون اساسی و قانون و دستگاه قضائی را در کنست برعهده دارد، این سخنان را در دیدار با دیپلمات‌ها و روزنامه نگاران در مرکز امور عمومی قدس مطرح کرد.
در بیانیه صادره از روسای ائتلاف دولتی، حزب نتانیاهو (لیکود) موضع مشابهی با لیوین و روسمن مطرح کرد. میارا در سایه دولت سابق تعیین شد که در سال ۲۰۲۱ نتانیاهو را کنار گذاشت.
نخست وزیر اسرائیل که برای ششمین بار است که به این منصب می‌رسد، گفته است که دستگاه قضائی طی چند سال اخیر از حد و مرزهای خود عبور کرد. همچنین، وزیرانی در دولت نتانیاهو دادگاه عالی را اینگونه توصیف کردند که جدا از شهروندان است.
اما برنامه‌ها برای تقویت سلطه سیاسی بر تعیین قضات و تضعیف توانایی دادگاه عالی برای لغو قانون یا صدور حکمی علیه دولت، ده‌ها هزار اسرائیلی را واداشت تا برای اعتراض به خیابان‌ها بیایند.
منتقدان تغییرات پیشنهادی می‌گویند که این تغییرات منجر به سیاسی شدن دستگاه قضائی و لطمه به استقلال آن و از بین بردن دموکراسی و تشویق به فساد و لطمه به اقتصاد خواهد شد.
نتانیاهو در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های آمریکایی طی مقطع اخیر داشت، از این طرح دفاع کرد تا تلاشی برای رفع نگرانی‌ها نسبت به این امر داشته باشد که اگر این طرح تبدیل به قانون شود، سرمایه گذاران از اسرائیل فرار کنند.
نتانیاهو در مصاحبه با شبکه فاکس بیزینس اعلام کرد: من بر این باورم که این طرح به صورت گسترده به اقتصاد اسرائیل کمک خواهد کرد. این اصلاح دستگاه قضائی به کاهش شکایت‌های غیرضروری کمک خواهد کرد.
ماکسیم ریبنیکوف، مدیر رتبه‌بندی جهانی استاندارد اند پورز، به رویترز گفت که تغییرات پیشنهادی می‌تواند بر رتبه اعتباری اسرائیل تأثیر بگذارد و ده‌ها اقتصاددان از نتانیاهو خواسته‌اند که این طرح را کنار بگذارد.
انتهای پیام