محسن رهامی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی ادعاها مبنی بر شباهت وضعیت جامعه با سال ۵۷، اظهار کرد: آنچه برخی نیروهای سیاسی در بیرون از کشور ادعا می کنند که شرایط کشور با سال ۵۷ شباهت دارد و کشور در آستانه انقلاب است، از برخی جهات شاید صحیح باشد، اما شرایط امروز جامعه تفاوت‌های اساسی و بنیادین با قبل از انقلاب اسلامی دارد.
این فعال سیاسی با اشاره به تفاوت اعتراضات سال جاری با شرایط انقلاب در سال ۵۷، خاطرنشان کرد: در انقلاب اسلامی میان نیروهای مذهبی و سیاسی انسجام مستحکمی شکل گرفته بود. یک رهبر قدرتمند به نام امام خمینی(ره) وجود داشت که همه از او حرف‌شنوی داشتند. علما، مراجع و مساجد در حمایت از اعتراضات بسیج شده بودند. نیروهای سیاسی ریشه دار مثل جامعه روحانیت، موتلفه، جبهه ملی و نهضت آزادی و سایر نیروهایی که از چند دهه پیش به تدریج شکل گرفته و ریشه‌دار شده بودند، فعالیت می کردند. شهرهای کردنشین و سنی‌نشین از انقلاب حمایت می کردند. علاوه بر رهبری، خواسته‌های انقلاب روشن بود و اصول این انقلاب بارها توسط امام(ره) و سایر افرادی که نقش اصلی در انقلاب داشتند، مطرح می‌شد.
رهامی ادامه داد: در حال حاضر نیروهای مذهبی ریشه‌دار، مراجع تقلید و مساجد نقشی در اعتراضات ندارند.البته در بین بدنه طلاب، معترضین حضور دارند، اما پایگاه‌های مذهبی نقشی در بسیج معترضین ندارند. از سوی دیگر در ۴۳ سال گذشته، شرایط برای رشد و تاثیرگذاری احزاب فراهم نشده و حتی حزبی بودن به منزله یک ارزش منفی تلقی شده است. احزاب هیچ نقشی در انتخابات نداشته‌اند. معترضین در بین همه اقشار حضور دارند، اما انسجامی میان آنها وجود ندارد. در واقع هیچ نیروی سیاسی توان منسجم کردن معترضان را ندارد. اگر حکومت هم بخواهد با معترضین گفت وگو کند، طرف مقابلش معلوم نیست یعنی معترضان نماینده مشخصی بین افراد یا جریان‌های سیاسی ندارند و ثقل فرماندهی اعتراضات به خارج از کشور منتقل شده است. از سویی خواسته‌های معترضین هم روشن نیست.
وی با بیان اینکه نیروهای سیاسی داخل کشور این نگرانی را دارند که آخر این اعتراضات چه می شود؟ گفت: این نگرانی وجود دارد که چه افراد یا جریان‌هایی می توانند این اعتراضات را نمایندگی کنند؟ همین نگرانی موجب سکوت یا انفعال آنها می شود. در داخل کشور به احزاب میدان داده نشده، واکنون نیروی سیاسی مانند زمان انقلاب که ریشه‌دارو فعال باشند، نداریم. نیروهای سیاسی داخل کشور نمی‌توانند میدان دار اعتراضات اخیر باشند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: تجربه کشور ما و سایر کشورها هم به ما می‌آموزد که هر تصمیم سیاسی که در خارج از کشور برای مردم گرفته شود، مفید به حال مردم نخواهد بود. اکنون احزابی که سابقه خوشی در حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم نداشته و حتی از دور دستی بر آتش نداشته‌اند، وارد میدان شده اند، در حالیکه نمی‌شود به آنها اعتماد کرد. البته اگر به احزاب داخل کشور فرصت داده می شد، این جریان‌های خارج کشور که هیچ رنج مردم هم نچشیده‌اند و حداقل هزینه‌ای برای دفاع از حقوق مردم نداده‌اند، به میدان نمی آمدند. اما حالا با حذف احزاب و جریان‌های سیاسی، مسئولیت عملکردها مستقیم متوجه نظام شده است، در حالیکه اگر به احزاب مسئولیت داده می شد، آنها باید پاسخگوی عملکرد خود بودند.
وی تاکید کرد: با وجود همه این شرایط ، من معتقدم راهکار برون رفت از شرایط فعلی کشور، تصمیم‌گیری در داخل و با حضور اکثریت مردم است. نظام باید سیاست‌هایی که مفید نبوده و برای جامعه مشکل ایجاد کرده است را کنار بگذارد و اصلاحات جدی با حضور مردم آغاز شود. من به این کمپین‌های خارجی از جمله وکالت می‌دهم خوش‌بین نیستم، زیرا معتقدم همچنان راهکار اصلی در داخل کشور است.
رهامی با بیان اینکه برخی سیاست‌ها نباید دنبال می شد، گفت: کشور نباید بی دلیل درگیر جنگ اوکراین می شد. برجام باید به نتیجه می رسید. نباید سیاست دشمنی با غرب در اِزای نزدیکی به چین و روسیه دنبال می شد. در مقابل این سیاست باید از تجارب کشورهایی مثل ژاپن، هند، ویتنام و چین در ایجاد تعامل مثبت با دنیا براساس منافع ملی خود بهره برد.
این فعال سیاسی تصریح کرد: باید رویکرد نسبت به برگزاری انتخابات تغییر کرده و به مردم در انتخابات نقش فعالی داده شود. مردم منافع ملی را به خوبی تشخیص می دهند و روحیه وطن پرستی آنها موجب می شود که با جریان‌های جدایی‌طلب همراهی نکنند. باید برای نظر اکثریت مردم احترام قائل بود زیرا احتمال اشتباه اکثریت کمتر از اقلیت است. مذاکره جدی با مردم آغاز شود. حقوقدانان مستقل وارد شورای نگهبان شوند. از بانوان تحصیل‌کرده در زمینه فقه یا حقوق در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده و این نهادها از یکدستی خارج شوند. طرح هایی مثل مولدسازی اموال دولتی که موجب کنارگذاشتن مجلس می شود یا طرح ممنوعیت اظهانظر افراد مشهور قبل از مسئولان موجب ناامیدی مردم می شود.
انتهای پیام