سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: بعد از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مبنی بر تکلیف بانک‌ها به استرداد املاک تملک شده به مالکان قبلی، بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد دچار مشکلات متعددی شده بودند و صرفا تنها راه واگذاری، مزایده بود که در خیلی موارد منجر به فروش اموال مازاد نمی‌شد.
وی افزود: با توجه به انعکاس گسترده مشکلات بانک‌ها در جلسات متعدد و در عین حال درخواست‌های مردم برای امکان استرداد املاکی که بانک‌ها بابت مطالباتشان از آنها تملک کرده بودند، وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار را مطرح کرد که در گام اول چند ماه پیش، الزام به برگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها به مالکان قبلی به صورت نقد و حتی اقساط به تصویب رسیده بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار درمورد بدهکارانی که ملک مسکونی آنها توسط بانک‌ها تملک شده، به بانک‌ها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آنها قرار دارد، تحت شرایطی که جزئیات آن توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، در قبال دریافت اصل، سود و وجه التزام بانکی (نه قیمت روز ملک)، بدون برگزاری مزایده، این املاک را به مالکان قبلی آنها برگرداند.
خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم با این مصوبه مهم، هم بانک‌ها بتوانند از حجم اموال مازاد خود بکاهند و با برگرداندن این منابع به چرخه تولید، قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش دهند و هم بدهکارانی که منزل مسکونی یا واحد تولیدی خود را از دست داده اند و به دلیل افزایش قیمت، امکان استرداد آن را ندارند، در قبال پرداخت بدهی خود دوباره به حالت طبیعی بازگردند.
انتهای پیام