موسی‌الرضا حاجی‌بگلو امروز، ۱۰ بهمن ماه، در شصت‌وپنجمین جلسه علنی ششمین دوره شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: به ایام دهه فجر نزدیک می‌شویم، امروز همه ما باید قدردان امام(ره) و شهدای انقلاب و ایران باشیم.
وی افزود: امسال باید جشن پیروزی انقلاب را نسبت به سال‌های گذشته باشکوه‌تر و بهتر برگزار کنیم تا مشت محکمی بر دهان استکبار باشد.
نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: از سرپرست شهرداری انتظار داریم نسبت به برنامه‌ریزی دقیق برای سال جدید و ورود مناسب زائران اقدام کند.
تهاتر پروژه‌های نرگس ۲ و مجد ۲ با مطالبات بانک تجارت
همچنین در این جلسه لایحه تعیین تکلیف مطالبات بانک تجارت از شهرداری مشهد به تصویب رسید. در این لایحه آمده است: با توجه به لزوم مدیریت دارایی‌های شهرداری و تامین منابع مالی برای پیشبرد اهداف و پروژه‌های مدیریت شهری و همچنین بهره‌گیری از توان و ظرفیت قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای اسلامی شهر و تحقق بند (ع) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٤٠١ کشور و تبصره ۳۲ مصوبه بودجه سال ١٤٠١ شهرداری مشهد، براساس این لایحه شهرداری مشهد باید به منظور تعیین تکلیف مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اخذشده از بانک تجارت در سنوات گذشته و گسترش تعاملات خود با بانک یادشده نسبت به اجرای قرارداد واگذاری و صلح حقوق و منافع اراضی مورد درخواست با بانک مذکور اقدام کند.
محمود عیدی، رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد در خصوص این لایحه اظهار کرد: در راستای تکلیف تبصره ۳۲ بودجه ۱۴۰۲ شهرداری می‌تواند از ابزارهایی برای تهاتر و تسویه وام‌های شهرداری مشهد به بانک‌ها و بدهی پیمانکاران اقدام کند. فرصتی فراهم شده که شهرداری بتواند بدهی خود به بانک‌ها را با املاک تهاتر کند، در این زمینه توافق‌نامه‌ای با بانک تجارت برای تهاتر بدهی‌های شهرداری به بانک با ۲ تا از املاک شهرداری شامل پروژه مجد۲ و نرگس۲ انجام شد. قیمت خرید پروژه نرگس ۲ در سال ۹۸، ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و اکنون ۱۲۹۰ میلیارد تومان است.
در ادامه جلسه لایحه نامگذاری برخی معابر مورد بررسی قرار گرفت که براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود معبر فرعی حد فاصل نامجو ۱/۲ تا خیابان ثامن‌الائمه(ع) ۱/۱۱ با حفظ زیرنویس به نام شهید محمود امیدخدا، بلوار جدید بازگشایی‌شده در امتداد بلوار شهید فیاض‌بخش تا تقاطع خیابان شهید نامجو به نام امیر سرتیپ بختیار باباپور و میدان جدیدالاحدات واقع در خیابان ارشادالرضا(ع) به نام امیر منوچهر کهتری نامگذاری شود.
هزینه ۱۲ میلیاردی شهرداری برای معتادین متجاهردر بخش دیگری از این جلسه لایحه تامین زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و ساماندهی معتادین متجاهر شهر مشهد به تصویب رسید. براساس این لایحه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تأمین زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و ساماندهی معتادین متجاهر شهر مشهد در قالب تفاهم‌نامه با سپاه امام رضا(ع) تا سقف ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه کنند.
مهدی ابراهیمی، معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد در خصوص این مرکزگفت: هزینه ابنیه و تاسیسات این مرکز ۱۰ میلیارد تومان است که قرار است شهرداری مشارکت کند. شورای هماهنگی نیز ۸ میلیارد تومان مشارکت خواهد کرد، سپاه نیز مسئولیت اصلی کار را برعهده گرفته است. ساخت این مرکز حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پس از تاسیس ۱۲۰۰ نفر ظرفیت دارد.
کمک ۱۴ میلیارد تومانی شهرداری به راهیان نور
در ادامه جلسه لایحه تامین بخشی از هزینه‌های راهیان نور به تصویب رسید. براساس این لایحه به منظور حمایت از گروه‌های اعزامی راهیان نور به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تا سقف ١۴٠ میلیارد ریال هزینه کند.
در بخش دیگری از جلسه نظریه در حکم طرح، با موضوع انتقال اسناد و خروج ناوگان اتوبوسرانی وفق دستورالعمل هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت که با رای اعضا به منظور امکان تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع در کمیسیون ماده ۲۴ از دستور کار خارج شد.
ایمان فرهمندی، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد در خصوص این نظریه عنوان کرد: این موضوع پیشینه مفصلی دارد و چند بار در جلسات مختلف مطرح شده است. این لایحه برای این است که حقوق مردم استیفا و گره ایجاد شده باز شود. در بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ دولت تعدادی ناوگان اتوبوسرانی را به شهرداری‌های مختلف واگذار کرد که ۱۷.۵ درصد ارزش این ناوگان را از شهرداری‌ها گرفت. دولت تعیین تکلیف کرد شهرداری‌ها به عنوان کارگذار دولت این ناوگان را به بخش خصوصی واگذار کنند و ۱۷.۵ درصد را از بخش خصوصی بگیرند. در طول ۱۰ سال بهره‌برداری و نظارت و در نهایت بعد از ۱۰ سال به بخش خصوصی واگذار کنند. اسناد مالکیت به نام سازمان اتوبوسرانی منتقل شده و بعد از ۱۰ سال باید به بخش خصوصی منتقل کند.
وی افزود: امروز قرارداد ۱۰ ساله بسیاری از ناوگان‌ها به اتمام رسیده که کمیته فنی استانداری نیز این موضوع را تایید می‌کند. اگر ما اسناد را منتقل نکنیم، افراد شکایت می‌کنند و ما محکوم می‌شویم؛ بنابراین باید براساس قانون این گره را باز کنیم تا به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز حق مردم به خودشان برگردانده شود.
حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد بیان کرد: طبق قانون مجلس که آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها تسری یافته و با مصوبه هیأت وزیران، نمی‌توانیم قانون را کنار بگذاریم. قانون ما را مکلف کرده تا هر نوع قرارداد یا پیمان را در کمیسیون تحویل‌گیری یا ماده ۲۴ مطرح کنیم. همیشه تمام قراردادها و پیمان‌های شهرداری به کمیسیون ماده ۲۴ می‌رود و آن‌ها بررسی می‌کنند که این کار به شفافیت و اجرای درست قراردادها کمک می‌کند. اگر این تکلیف قانونی و مصوبه هیأت وزیران است نیازی به مصوبه شورا نیست. همچنین سند به نام سازمان اتوبوسرانی یعنی شهرداری است؛ بنابراین باید در کمیسیون ماده ۲۴ بررسی شود.
انتهای پیام