به گزارش ایسنا، در هشتاد و سومین نشست شورای عالی اشتغال با اهتمام وزیر تعاون و حمایت رییس جمهور، مصوب شد که ۲۵ درصد از منابع پیش بینی شده درتبصره های ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه به بخش تعاون اختصاص یابد.
در حال حاضر ۴ منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال درنظر گرفته شده است که تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل می‌شود و امکان پرداخت تسهیلات به تعاونگران از محل این منابع وجود دارد.
در تبصره ۱۸ بودجه با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش بینی و به دولت اجازه داده شده تا از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.
همچنین در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که به تسهیلات تکلیفی اشاره دارد نیز منابع و تسهیلات قرض الحسنه به منظور ایجاد اشتغال درنظر گرفته و بانک مرکزی مکلف شده است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه را اختصاص بدهد.
آنطور که مهدی مسکنی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته پرداخت تسهیلات در حوزه تعاونی‌ها با رشد ۱۸۱ درصدی رو به رو بوده که طی یکسال گذشته توسط بانک توسعه تعاون پرداخت شده است.
به گفته وی در شورای عالی اشتغال و بر اساس دستور رئیس جمهوری مصوب شد که ۲۵ درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ در بخش تعاون هزینه شود که این مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده و مدیران کل باید این سهم را مطالبه کنند و در اختیار تعاونگران قرار بدهند.
معاون وزیر تعاون از اختصاص سهم ۲۵ درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به بخش تعاون خبر داد و سهم بخش تعاون از مجموع ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در تبصره ۱۶ را ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گفته وی، در قالب بند (ب) تبصره ۱۶ برای اولین بار سهم بخش تعاونی توسط شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دیده شد و با حمایت استانداران و شورای برنامه‌ریزی چند استان از جمله خراسان رضوی، گلستان و فارس تعاونی‌ها از این تسهیلات برخوردار شدند.
پیش از این خط اعتباری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای توانمندسازی و تقویت تعاونی‌ها پیش بینی شده بود و در تفاهم‌نامه‌ای که میان معاونت امور تعاون وزارت کار و بانک توسعه تعاون به امضا رسید ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به طرح‌های تعاونی مستقر در روستاها تخصیص پیدا خواهد کرد.
برابر آمارها طی یکسال گذشته در دولت سیزدهم، میزان شاغلان بخش تعاون با افزایش ۱۵ هزار نفری ۳.۵ درصد رشد داشته است. همچنین طی این مدت میزان ثبت شرکتهای تعاونی ۲.۵ درصد افزایش داشته و از ۹۷ هزار تعاونی به ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور رسیده است.
به گزارش ایسنا، تقویت تعاونی‌ها یکی از راهبردهای وزارت کار در راستای توسعه اشتغال است و در این راستا علاوه بر خطوط اعتباری اختصاص یافته، منابع خوبی در بودجه سالیانه برای تعاونی‌ها دیده شده است. به اعتقاد کارشناسان، توسعه تعاونی‌ها به تولید و توزیع عادلانه ثروت، رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در جامعه منجر می شود.
انتهای پیام