سبحان غفاری وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا در ادامه مبحث قسمت اول، اظهار کرد: اِقرار جزو ادله اثبات دعوی است و از مهمترین دلایل در این خصوص شمرده می شود لذا زمانی که شخصی اِقرار به انجام کاری کند به راحتی برای پرونده حکم گرفته می شود و دیگر زحمتی باقی نمی ماند.
وی با اشاره به اینکه اقرار وکیل علیه موکل و همچنین اقرار وَلی یا قَیم، علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شوند، افزود: اقرار یا با لفظ انجام می شود و یا به صورت کتبی و نوشتاری و در صورت تعذر با فعلی از قبیل اشاره و ... مورد قبول است.
غفاری، اِقرار تحت اِکراه شکنجه و آزار و اذیت روحی وجسمی را بدون ارزش دانست و ادانه داد: در چنین موردی، دادگاه مکلف به تحقیق دوباره از متهم است.
این حقوقدان تاکید کرد: در جرایم حدی، اِقرار کردن در صورتی دارای اعتبار شرعی است که حتما و الزاما نزد مقام قضایی و در محکمه صورت گیرد.
وی بیان کرد: در امور کیفری طبق ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در صورت وجود اِقرار معتبر که قرائنی برای علم قاضی نسبت به خلاف آن نباشد، جرم با اقرار ثابت می شود و نوبت به ادله دیگر نیز نمی رسد و اگر که علم قاضی خلاف اقرار باشد، قاضی می تواند آن را رد نماید.
این مدرس دانشگاه با اشاره به ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، گفت: بعضی از جرایم با یک بار اقرار به اثبات می رسند ولی برخی دیگر نیاز به چندین بار اقرار کردن دارند، اگرچه شاید این امر به ظاهر موضوع جالبی به نظر برسد ولی در اصل، قانونگذار و شرع یک فلسفه ای پشت این امر قرار داده اند که بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه زنا جزو جرائم حدی محسوب می شود، افزود: به عنوان مثال در بحث زنا چهار بار اقرار لازم است و طبق تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی این اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که حتما در دادگاه صورت گیرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به سایر مراتب اقرار در جرائم مختلف، اضافه کرد: در جرم زنا باید چهار بار اقرار، در جرم شُرب خَمر دو بار، در سرقت حدی دو بار و در سایر جرائم و امور حقوقی هم یک بار اقرار کفایت می کند و جرم به اثبات می رسد.
به گفته این حقوقدان، اقرار مسئله ای مهم و دارای شرایط خاص و نکات ریزیست که بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: پیرو موضوع اِنکار بعد از اِقرار در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، پس در وهله اول ما باید بدانیم وقتی که اقرار کردیم و سپس بعد از آن انکار نماییم، مجازات ساقط نمی شود و اِنکار بعد از اِقرار مسموع نخواهد بود.
وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه قانونگذار یک استثناء در این باره قائل شده، افزود: اقرار در جرمی که مجازات آن موجب رَجم یا حَد قتل شود، استثناء قانوگذار است که در این صورت متهم در هر مرحله از مراحل رسیدگی یا ... باشد اقدام به انکار پس از اقرار کند، مجازات وی ساقط و تبدیل می شود به حبس تعزیری درجه پنج و اگر جرم آن زنا و لواط بوده باشد، پس از انکار مجازاتش به ۱۰۰ ضربه شلاق تبدیل می شود.
غفاری تاکید کرد: انکار بعد از اقرار در همه جرائم حدی غیر از مستوجب رجم و قتل ساقط کننده مجازات نیست.
این حقوقدان تصریح کرد: مدتی است که در عرف مبحثی راه افتاده مبنی بر اینکه اقراری که کرده ایم را می توانیم حاشا نماییم، مطلع باشید که چنین کاری امکان پذیر نیست و این دیدگاه کاملا اشتباه است.
گفت وگو از معظمه رنجبر
انتهای پیام