علی رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بودجه هر استان بر اساس ۲ شاخصه جمعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی که به اصطلاح بودجه جاری است و میزان پروژه‌های عمرانی مشخص می‌شود.
وی‌با بیان اینکه میزان بودجه تخصیصی قزوین در حوزه جاری از جایگاه منطقی و قابل قبولی برخوردار است، افزود: میزان دقیق بودجه استانی برای سال آتی هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است اما پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت است که این میزان افزایش به‌نظر منطقی است.
این مسئول عنوان کرد: در خصوص افزایش بودجه عمرانی استان برای سال ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا به عددهای منطقی و مطلوب برسیم هرچند که این موضوع توسط سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود؛ بی‌شک، رشد بودجه بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌های هر استان مشخص می‌شود که امیدواریم به این رشد استاندارد برسیم.
وی با اشاره به برخی مباحث مربوط به افزایش بودجه، بیان کرد: درآمد مصوب استان، موضوعی است که باید به آن توجه داشت؛ به طوری که باید تلاش شود تا میزان درآمد مصوب قزوین به نسبت سایر استان‌ها رشد کمتری داشته باشد تا فشار به بخش صنعت نیز وارد نشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین با اشاره به برنامه‌های مدیریتی خود در حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه اقتصاد از یک برنامه بالادستی بسیار مطلوب و منسجمی برخوردار هستیم، همچنین در راستای توسعه اقتصادی استان، به‌دنبال تحقق پروژه‌های اقتصادی مهم، سودآور و محرک برای استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: در نظر داریم تا از اعتبارات دولتی به‌عنوان یک اهرم محرک در اقتصاد استفاده کنیم، برنامه‌هایی که درخصوص آن طرح‌ریزی شده، عمدتاً پروژه محور است و به نوعی محرک توسعه به شمار می‌رود.
این مسئول خاطرنشان کرد: پردیس علم‌و فناوری، شهرک انرژی، شهرک‌های صنفی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مانند منطقه ویژه اقتصادی تاکستان و گلخانه نودهک از جمله پروژه‌های محرک توسعه در استان هستند که به‌زودی عملیات اجرایی آنان کلید می‌خورد.
وی گفت: پیشبرد پروژه‌های نیمه‌تمام اقتصادی استان و اجرای برخی پروژه‌های اقتصادی جدید بخشی از دغدغه‌های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین است.
نسبت به تسهیلات بانکی آینده‌نگر باشیم
رحمانی در ادامه به فرصت‌های تسهیلات بانکی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و افزود: در روند مدیریت اقتصادی استان باید نسبت به تسهیلات بانکی نگاهی آینده‌نگر داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا ۱۴۸۰ میلیارد تومانی که در تبصره ۱۶ به استان قزوین تعلق یافته، به‌طور کامل اخذ کنیم. همچنین ناگفته نماند که هنوز سهم استان از تبصره ۱۸ محقق نشده است که به دنبال تحقق این موضوع نیز هستیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین عنوان کرد: در توسعه اقتصادی استان، بانک‌ها نقش بسزایی دارند بنابراین لازم است مدیریتی در بحث تسهیلات بانکی صورت گیرد تا بانک‌ها نیز بتوانند نقش توسعه‌ای خود را هرچه بیشتر ایفا کنند.
وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: از دیگر موضوعاتی که طی مدیریت بنده حائز اهمیت است، ثبات بخشی و تنظیم بازار است. ثبات بازار و عرضه کالا در قزوین بر اساس توان خرید شهروندان از دغدغه‌هایی است که به جد پیگیر آن هستیم.
این مسئول با بیان اینکه قصد مداخله در بازار را نداریم، افزود: در رصد و تنظیم بازار به منافع تولیدکننده‌ها توجه زیادی می‌شود.
وی با اشاره به اصلاح یا رشد اقتصادی گفت: اصلاح اقتصادی از برنامه‌های اولویت‌دار کشور در برنامه توسعه هفتم است که میزان افزایش آن برای استان قزوین، ۸.۴ درصد است که برای رسیدن به این رشد، به مدیریتی منسجم‌تر نیاز داریم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین میزان تولید پول توسط بانک مرکزی را از مهم‌ترین عامل ایجاد تورم دانست و گفت: قطعاً در سال آتی با تورم مواجه خواهیم بود که البته موضوعی ملی در کشور است و مختص به استان نیست. شایان‌ذکر است که عدد نرخ تورم در کشور کنترل شده و از رشد نگران کننده‌ای برخوردار نیست.
انتهای پیام