به گزارش ایسنا، اجرایی شدن شرط بلوکه شدن وجه خودروها در طرح‌های فروش خودروسازان به‌ عنوان پیش شرط ثبت‌نام، علیرغم اینکه با هدف واقعی‌تر شدن تقاضاها و حذف دلالان برنامه‌ریزی شده اما به نظر می‌رسد، نه‌تنها دلالان را حذف نخواهد کرد که برای همان متقاضیان مصرف‌کننده واقعی هم به چالشی جدید تبدیل شده باشد. 

آنچه که در این تصمیم مدنظر قرار نگرفته، این است که تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که از قضا همین مصرف‌کننده‌های واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد نداشته و بارها شانس خود را برای برنده شدن در این بخت‌آزمایی امتحان کرده‌اند، می‌خواهند به‌شرط برنده شدن، کالای دیگر خود (همچون طلا یا سکه و...) را بفروشند، اما با اعمال این محدودیت، اگر کالای خود را بفروشند و حساب خود را برای وجه خودرو پر کنند ولی برنده نشوند، دیگر نخواهند توانست کالای قبلی خود را خریداری کنند!

از سوی دیگر، احتمالا باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌از این اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت‌نام کنند؛ با این تصمیم دلالان و سرمایه‌داران که همیشه حساب‌هایشان پرپول است می‌توانند با خیال راحت همچنان در طرح‌ها شرکت‌ کنند، اما مصرف‌کنندگان واقعی خودرو از بهره‌مندی دورتر می‌شوند و باز هم در صف قرعه‌کشی دلالان سرمایه‌دار دیده می‌شوند و لاتاری ملی، همان لاتاری ملی خواهد ماند.

این پیش شرط ثبت‌نام، مورد اعتراض بسیاری از خریداران خودرو قرار گرفته است؛ یکی از مخاطبان ایسنا، در این رابطه معتقد است که "خودروسازان مردم را به مسخره گرفته‌اند؛ چرا که اگر ما این پول را داشتیم، خودرویی با مدل پایین‌تر از بازار آزاد خریداری می‌کردیم تا مجبور نباشیم در صف‌های این دو به اصطلاح خودروساز، مدت‌ها انتظار بکشیم. این‌ها هر کاری که می‌کنند تنها به نفع سرمایه‌داراها است"

دیگر مخاطب ایسنا، به صراحت اعلام کرده است " بنده به عنوان خریدار و مصرف‌کننده واقعی خودرو، از این طرح‌ها گلایه و شکایت دارم؛ این همه شروط برای خرید خودرو کجای دنیا و کدام خودروساز اعمال می‌کند که ما دومی باشیم؟ حال که جدیداً یک شرط دیگر هم اضافه شده که نباید عملی بشود، خود من شخصا طلا خریدم که ارزش سرمایه‌ام حفظ شود، اگر این‌ها را بفروشم و حسابم را پر کردم و خودرو به نامم در نیامد، ضرر و زیان من را چه کسی پرداخت می‌کند؟ خیلی‌ها همین شرایط را دارند و می‌خواهند با فروش طلا، دلار یورو و... در صورت برنده شدن، مبلغ خودرو را تامین کنند."

یکی دیگر از این افراد معترض می‌گوید "من مقداری پول در حسابم دارم، در طرح‌ ثبت‌نام کردم و تا زمانیکه برنده شدم، می‌خواستم خودروی مدل پایینم را بفروشم؛ اما اکنون که این شرط گذاشته شده است، اگر خودروی خودمان را بفروشیم و برنده هم نشویم، بایستی پس‌اندازمان را بگذاریم تا همان خودروی قبلی را آیا بتوانیم خریداری کنیم یا نه!؛ "

یک مشتری هم تاکید دارد که "مردم باید شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را تحریم کنند و دیگر در هیچ طرحی شرکت نکرده و اصلا خودرو نخرند"

مخاطبی دیگر هم معتقد است که "واقعا درست است که این کار باعث می‌شود بیشتر دلال برنده شود و نه مردم عادی؛ افراد مجبورند کل سرمایه زندگی خود را بگذارند بانک، آیا برنده بشوند یا نه؛ اگر برنده نشدند چه؟ غلط‌ترین کاری که می‌شد انجام داد تا بیشتر دلال سود کند، همین شرط بود."

یکی دیگر از مخاطبان هم پیشنهاد داده است "چرا به کسانی که تاکنون حتی یکبار هم ماشین به نامشان نبوده و با یک بررسی امکان رصد این افراد وجود دارد، خودرو نمی‌دهند؟" 

اما بالعکس برخی مردم هم موافق این شرط هستند زیرا ، دست دلالان را کوتاه و راه را برای مصرف‌کننده واقعی هموارتر می‌کند.

یکی از این افراد می‌گوید: "بالاخره در این دوران جولان دلالان سرمایه‌دار، این محدودیت شاید راه حل کلی نباشد اما شاید بتواند کمی از قدرت دلالان سفته‌باز را بگیرد؛ هر چند که مهمترین سلاحی که می‌تواند جلوی دلال را بگیرد، ایجاد شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی دقیق و کارا نظیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باشد. "

یا یکی دیگر از مخاطبان معتقد است که "هیچ دلالی پول به حساب شخصی دیگر واریز نمی‌کند؛ این موضوع طرح‌های خرید خودرو، خود یک ماجرا و داستان است اما بلوکه شدن وجه خودرو،  فعلا کار مثبتی است ؛ در هر کجا که سود باشد، دلال هم هست. دلال اگر نتواند سرمایه خود را در جای درست و مطمئن سرمایه‌گذاری کند، مطمئنا وارد نخواهد شد. "

بررسی نظر مخاطبان این خبرگزاری نشان می‌دهد که تعداد افراد مخالف این محدودیت بیشتر از موافقان آن است؛ لذا بایستی منتظر ماند تا ببینیم که پس از اجرای یکی-دو مرتبه از این طرح، چه تعداد تقاضا ثبت می‌شود.

یکی از کارشناسان بازار و صنعت خودرو نیز معتقد است زمانی‌که صورت مسئله غلط است، راه‌حل‌ها هم غلط خواهد بود و اشتباهات مدام بیش از پیش می‌شود مشکل اینجاست که می‌خواهیم با رانت‌دهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم.

انتهای پیام