به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس به رییس شورای رقابت به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر سیدنورانی
رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت
 
سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص مورخ ۰۲ /۱۱/ ۱۴۰۱ جنابعالی در مقام رئیس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه موجب ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت گردید به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمت‌گذاری مطرح شده مربوط به قیمت‌های سال ۱۳۹۹ بوده که اگر هم باقی باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. در نتیجه، درخواست جنابعالی مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت قانونی در بورس عرضه شده‌اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. از سوی دیگر مشخص نیست بدون رای جدیدی برای شورای رقابت، به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای، جنابعالی نسبت به انشاء رای و تصمیم‌گیری فردی اقدام کرده‌اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟

مستحضرید از زمان قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. این صنعت قبل از ورود شورای رقابت سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت ولی با سیاست غلط Price Cap که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی صرفاً برای صنایع انحصارطبیعی توصیه شده است، سهم این صنعت به زیر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این صنعت حتی در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۵ هزار نیروی انسانی خود را از دست داد. با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت، رشد صنعت تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و سهم این صنعت به ۸.۵ درصد رسید. یکی از دلایل مصوبه شورای عالی سران قوا همین سیاست تجربه‌شده قیمت‌گذاری شورای رقابت بود. در عین حال، با تشدید مداخلات قیمتی از سوی شورای رقابت و سپس سیاست اشتباه قرعه‌کشی، دوباره سهم این صنعت به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

از سوی دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی نیز بدترین سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. متاسفانه، در یک قرعه‌کشی ملی برای نزدیک به ۲۰ هزار خودرو، از نزدیک به ۲۰ میلیون واجد شرایط بیش از ۱۰ میلیون تومان متقاضی برای خودرو ثبت نام می‌کنند و این درحالی است که کل تولید خودرو در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال به ۱ میلیون دستگاه می‌رسد. این سیاست‌گذاری دستوری باعث شد مجموع زیان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برسد. سیاست سرکوب قیمت و قرعه‌کشی تنها نتیجه‌ای که داشته زیان به سهامداران، توسعه بازار غیررسمی، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت بازار بوده است.

از سوی دیگر با مصوبه شورای عالی بورس از تیرماه به مرور خودروهای تولیدی داخلی با تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند. با هر خبر پذیرش خودرو، بسرعت امید در میان سهام‌داران ایجاد و سرمایه‌گذاری در این صنعت بهبود می‌یافت. از سوی دیگر با پذیرش خودرو در بورس و افزایش عرضه قیمت در حاشیه بازار نیز کاهش پیدا کرد. برای مثال در عرضه ۱۰ هزار خودروی دنا پلاس دستی سفید در تاریخ ۲۶ /۱۰/ ۱۴۰۱ با قیمت پایه ۱۸۹.۵ میلیون تومان صرفا ۱۷ هزار نفر متقاضی حقیقی شرکت کردند که در نهایت قیمت ۴۳۶.۵ میلیون تومان کشف شده که نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار این محصول در بازار بوده است. از دیگر خودروهایی که منع عرضه آنها از طریق بورس در نامه جنابعالی ذکر شده است خودروی‌های ۲۰۷ و  شاهین است. هر دو خودرو در تاریخ  ۱۸ /۱۰/ ۱۴۰۱ در بورس عرضه شدند که خودروی ۲۰۷ دستی و اتومات به ترتیب ۲۳ و ۳۳ درصد زیر قیمت بازار و خودروی شاهین که با قیمت پایه بفروش رسید ۳۲ درصد زیر قیمت بازار بود. افزایش عرضه این خودروها در بورس باعث کاهش قیمت در بازار و در بورس شده است. برای مثال قیمت شاهین در عرضه اخیر نزدیک به ۴۰ میلیون تومان کمتر از عرضه آذرماه بود. تمام این شواهد و مستندات بسیار دیگر نشان از موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا است.

در نهایت توجه به این نکته ضروری است که با وصول تقاضای واقعی در بورس، سازوکار حساب در اختیار و شناسایی مشتریان از طریق کارگزاری‌ها باعث شده است سوء استفاده دلالان و واسطه‌ها از معاملات خودرو بصورت جدی کاهش یابد و دلالان بزرگترین بازندگان این سیاست لقب گرفته‌اند.

از عرضه‌های انجام شده در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و از طریق محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده، نزدیک به ۷۶۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی بیشتر برای دولت بدست آمده است. برای تولیدکنندگان نیز ۸.۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید بدست آمده است. 

مصرف‌کنندگان نیز توانسته‌اند خودرو را بسیار ارزان‌تر از بازار به دست آورند و در نتیجه رفاه و یا سود تجمیعی مصرف‌کنندگان ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست عملا نمونه‌ای از سیاست بهینه پارتو است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع می‌شوند و صدالبته که نفع بلندمدت در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.

در نهایت پیشنهاد می‌شود شورای رقابت از فرصت بدست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را بعمل آورده و بجای قیمت‌گذاری دستوری، با اعمال تنظیم‌گری هوشمند، بر روی میزان عرضه، تولید و کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس تمرکز کند.»

انتهای پیام