به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در شکایت نامه علیه ارتش میانمار توسط گروه "فورتیفای رایت" شاکی این پرونده امروز (سه شنبه) بابت ارتکاب جنایات در میانمار پس از روی کار آمدن ارتشی‌ها در این کشور در ۲۰۲۱ و در جریان سرکوب‌های ۲۰۱۷ علیه مسلمانان روهینجا شواهدی ارائه شده است.
دفتر دادستان کل در آلمان که این شکایت نامه برای آن تنظیم شده از اظهارنظر امتناع کرده است. این دفتر تصمیم می‌گیرد که آیا این اتهام می‌تواند به دادگاه ارسال شود یا خیر تا مراحل قانونی و حقوقی آن سپری شود.
اقدامات ژنرال‌های میانماری نیز توسط دادگاه کیفری بین‌المللی و در یک پرونده نسل کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری، که به عنوان دادگاه جهانی نیز شناخته می‌شود، تحت بررسی است؛ اما فعالانی که به دنبال پاسخگویی ژنرال‌های نظامی میانماری هستند، تحت مفهوم صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی در آرژانتین، ترکیه و اکنون آلمان نیز پرونده‌هایی تشکیل داده‌اند.
"متیو اسمیت"، مدیر اجرایی و یکی از بنیانگذاران گروه حقوق بشری "فورتیفای رایت"، گفت که اصل حقوقی، بدون توجه به مکان یا ملیت، زمانی که جرایم آنقدر شدید هستند که جنایت علیه کل جامعه بین‌المللی را نشان می‌دهند، اجازه پیگرد قانونی برای جنایات جمعی را می‌دهد.
این گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای اعلام کرد: یک تحقیقات و پیگردهای پس از آن درباره این جرایم تحت قانون آلمان به مجازات آن افرادی منجر می‌شود که جدی‌ترین جنایات را انجام داده‌اند و به این ترتیب از بروز جرایم در آینده در میانمار جلوگیری می‌شود و سیگنالی برای دیگر عاملان جنایات در میانمار و کشورهای دیگر است که پاسخگو بودن بابت این جنایات بی‌پاسخ نمی‌ماند.
این شکایت چند روز پیش از سالگرد کودتای نظامی اول فوریه ۲۰۲۱ علیه دولت دموکراتیک میانمار و برکناری و محاکمه مقام‌های این دولت از جمله آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار تنظیم شده است.
این گروه حقوق بشری همچنین اعلام کرد شواهدی شامل مصاحبه با بازماندگان، اسناد فاش شده و اطلاعات کسب شده از ارتش میانمار و پلیس‌های فراری این کشور و همچنین گزارش‌های پیشین توسط بازرسان سازمان ملل و دیگر گروه‌ها در این شکایت آمده است.
در نوامبر ۲۰۲۱، دادگاه‌های آرژانتین با تحقیق درباره اتهام نسل کشی و جرایم علیه بشریت علیه مقام‌های ارشد میانماری موافقت کردند.
همچنین "سازمان روهینجای برمه" مستقر در لندن شکایت خود را در سال ۲۰۱۹ به دادگاه‌ها ارائه کرد.
انتهای پیام