فاطمه قاسم پور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اعتبارات حوزه زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت در چند بخش به موضوع زنان پرداخته و اعتباراتی در نظر گرفته است که نیاز به بررسی دارد.
الزام دستگاه‌های اجرایی به هزینه تا یک درصد از اعتبار هزینه ای خود در امور زنان
وی در ادامه تصریح کرد: نخست در تبصره ۹ این لایحه، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند. این هزینه‌کرد به استثنای موارد مربوط به حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و رفاه اجتماعی است که این تبصره چند نکته مهم دارد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی به چالش‌های این تبصره اشاره و بیان کرد: نخستین چالش عبارت «تا یک درصد» است که در واقع از صفر تا یک درصد را شامل می‌شود و عملاً ممکن است اعتبار قابل توجهی توسط دستگاه‌ها به این موضوع اختصاص نیابد، بنابراین اگر دولت می‌خواهد دستگاه‌ها به صورت قطعی یک درصد اعتبارات خود را به موضوع زنان اختصاص دهند، لفظ «تا» باید برداشته شد.
سهم زنان در بودجه ۱۴۰۲ اندک است
قاسم پور افزود: ضمن آنکه سه فصلی که در این تبصره مستثنی شده‌اند در مجموع بیش از دو برابر چهار فصل دیگر اعتبار دارند و در واقع آنچه به موضوع زنان تعلق خواهد گرفت، اندک خواهد بود، هرچند اگر درست برنامه‌ریزی شود می‌توانیم شاهد اتفاقات بزرگی باشیم.
وی با بیان اینکه چالش مهم دیگر این تبصره نقش سازمان برنامه و بودجه است، تشریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده به عنوان نهادی ستادی و راهبر در حوزه زنان تعریف شده که بایستی ریل‌گذاری و هماهنگی خط مشی‌ها را رقم زند. در این مسیر هم باید مدیریت اعتبارات در دست این نهاد باشد. در حالی‌که در این تبصره در کنار این معاونت، نقشی نیز به سازمان برنامه و بودجه داده شده که عملا موجب تضعیف مدیریت ستادی حوزه زنان خواهد شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: پررنگ سازی نقش سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم در بخش زنان و هم آسیب‌های اجتماعی اتفاق افتاده است. ایجاد این ردپا موجب کمرنگ ساختن ستادهای اصلی و چند مدیریتی شدن فضا خواهد شد که تبعات منفی برای موضوع زنان و نیز آسیب‌های اجتماعی دارد.
رشد قابل توجه بودجه معاونت امور زنان ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته
قاسم‌پور با اشاره به بخش‌های دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موضوع زنان گفت: برخلاف سال گذشته که بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به صورت مجزا ذکر نشده بود، امسال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجزایی برای این معاونت در نظر گرفته شده که مطابق جداول تکمیلی، بخشی از این اعتبارات به منظور رصد، ارزیابی، سیاست‌گذاری و حمایت از برنامه‌های حوزه زن و خانواده است. اعتبار این معاونت حدود ۱۲۴ میلیارد تومان است که هرچند یک بودجه ستادی کم و ضعیف محسوب می‌شود، اما نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به اعتبارات موضوعات مرتبط با زنان ذیل دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: ذیل این بخش، در جداول تکمیلی دو اعتبار یکی برای موضوع «رفع تعارضات و پاسخ به گره‌های ذهنی و دغدغه‌های زنان» و دیگری تحت عنوان «راهبری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده» در نظر گرفته شده است که این موارد نیز قابل تأمل و بررسی است.
بودجه حمایت از زنان وزرشکار باید افزایش یابد
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موضوع زنان تصریح کرد: در موضوعات حمایت اجتماعی و ورزش نیز مانند گذشته در لایحه بودجه اعتباراتی در نظر گرفته شده است. حمایت از ورزش بانوان در قالب دو ظرفیت ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد کل مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات و عوارض فروش و واردات سیگار و تنباکوی داخلی و خارجی دیده شده است که البته با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در خصوص حمایت از زنان ورزشکار و وضعیت غیر پایدار اشتغال این زنان و ضرورت پرداخت تسهیلات به بانوان ورزشکاری که در اردوهای ورزشی حضور دارند، باید این حمایت افزایش پیدا کند.
برای موضوعات مهم حوزه زنان باید بودجه مجزا در نظر گرفته شود
قاسم پور خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم بودجه امسال در حوزه زنان این است که به برخی موضوعات مهمی که لازم است بودجه مجزایی حتما برای آن اختصاص یابد، توجه نشده و بودجه‌های سال‌های گذشته نیز حذف شده است. مثل موضوع زنان سرپرست خانوار یا دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده که توسط مجلس در دو سال گذشته در قوانین بودجه وارد شده بود و با توجه به اهمیت و فوریت مداخله حاکمیت در این موضوعات امسال نیز لازم بود در لایحه وارد شود، اما متأسفانه حذف شده است.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بودجه حوزه زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ چالش‌های قابل توجهی دارد که در مجلس سعی خواهیم کرد این کاستی‌ها و مسائل را مرتفع کنیم.
انتهای پیام