سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه دارای ایرادات اساسی شکلی و ماهوی است که نمونه آن انحراف از قوانین بالا دستی است.

وی با بیان اینکه پتانسیل تورمی لایحه بسیار بالاست، افزود: بنیادی ترین ایراد لایحه بودجه به غیر واقعی بودن درآمدها بخصوص در بخش مالیات، فروش اوراق و اموال دولتی و درآمد نفتی بر می گردد، مواردی که منابع اصلی درآمدی دولت در سال آینده است؛  طبق بررسی ها، لایحه بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و می‌تواند تا دو برابر هم افزایش پیدا کند. این به معنای استقراض گسترده از بانک مرکزی، تداوم تورم فزاینده، کوچک شدن سفره مردم، تعطیلی عدالت گستری، توقف فعالیت‌های عمرانی، تدوام رکود تولید و ده‌ها مشکل دیگر که تماما خلاف احکام و اسناد بالادستی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش بینی تورم در لایحه بودجه سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد بود، گفت: با این وجود اکنون در حال تجربه تورم حدودا ۵۰ درصدی هستیم و گفته می شود نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۴۰ درصد است؛ آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم گفته که تورم سال آینده بالای ۴۰ درصد نخواهد بود. این بدان معناست که  روی تورم حداقل ۴۰ درصدی اجماع وجود دارد. چنین تورمی زنگ خطر جدی برای فعالیتهای اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود .

 سفره‌های کوچک مردم به مرحله غیرقابل تحمل رسیده است

وی با بین این که «از طرف دیگر سفره‌های کوچک مردم به ویژه حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر به مرحله غیرقابل تحمل رسیده است» ابراز عقیده کرد: ما قانونا و شرعا نمی توانیم زیر بار لایحه بودجه ای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است؛ البته قابل پیش بینی است به دلیل کسری شدید بودجه به تورم ۶۰ درصد و شاید هم بیشتر برسیم. با چنین تورم عجیب و غریبی که چند سال هم ادامه داشته، جز اینکه اتوبان گروه‌های دلال برای پر کردن جیبشان را گشادتر کنیم و در عوض آب باریکه تولید و معیشت مردم را ببندیم، ثمره دیگری نخواهیم داشت.

موسوی لارگانی با اشاره به تاکید احکام قوانین توسعه و چشم انداز بیست ساله برای رشد ۸ درصدی گفت: در شرایط تورم بالا این رشد محقق نخواهد شد و این به معنای نرسیدن دولت به هدف رشد ۸ درصدی است؛ از طرف دیگر تک رقمی شدن تورم یکی از سیاستهای کلان اقتصادی و یکی از قول‌های انتخاباتی آقای رییسی به مردم بود اما حالا بودجه ای به مجلس آمده که بدون شک رکود تورم در طول چند دهه اخیر را خواهد شکست.

به گفته وی، در لایحه بودجه، تمام اسناد بالادستی کنار گذاشته شده و برای هزینه های قطعی درآمدهای غیرواقعی پیش بینی شده است: این اشکال جدی موجب می شود تا بانک مرکزی به کارخانه تولید نقدینگی تغییر ماموریت داده و نهایتا مردم و بخش تولید هزینه این ندانم کاری را پرداخت می کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مجلس نباید زیر بار این چرخه معیوب بودجه نویسی رود، توضیح داد: باید ابتدا درآمدهای واقعی را پیش بینی کرده و سپس هزینه ها متناسب با این درآمد تعریف شود. باید پیش بینی درآمدها در لایحه بودجه سال آینده متناسب با درآمدهای محقق شده امسال تراز شود نه اعداد و ارقام تخیلی و دل خوش کنی؛ مثلا امسال چقدر درآمد مالیاتی وجود داشته و چقدر درآمد نفتی و گمرکی و یا واگذاری اموال به دست آمده است یا اینکه درآمد واقعی دولت چقدر است؟

وی اضافه کرد: در صورتی که این درآمدها ملاک تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار گیرد، تحقق درآمد مالیاتی ۸۲۷ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۲ غیر ممکن است چرا که در سال جاری علیرغم بستن برخی مجاری فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی کشور حداکثر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید پس چگونه انتظار داریم سال آینده حدود دو برابر مالیات بگیریم در حالی که به دلیل تورم سنگین قدرت خرید مردم پایین آمده و به تبع آن قدرت مانور تولید کنندگان و اصناف محدود شده است؟ مالیات ستانی قواعدی دارد. در شرایط رکود نمی‌توان بیش از پیش بر تولید، اصناف و گروه‌های با درآمد ثابت فشار بیشتر وارد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: پیش بینی فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلار و در نتیجه پیش بینی درآمد ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی چه نسبیتی با واقعیت دارد؟ می‌دانیم که فشار دشمن بر تجارت خارجی کشور مخصوصا در زمینه فروش نفت در حال افزایش است اما عقل و منطق حکم می کند پیش بینی از فروش نفت را پایین بیاوریم. اگر گشایشی حاصل شد و دولت درآمد بیشتری کسب کرد، می‌تواند لایحه متمم بودجه را به مجلس ارائه کند. همچنین فروش اوراق ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این درآمد نه تنها قابل تحقق نیست که حتی به صلاح نیست؛ چرا که فشار سنگینی را به بورس وارد می کند و می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به عملکرد امسال پیش بینی درآمد ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری اموال دولتی بسیار غیر واقع بینانه و موجب کسری شدید است. حتی روی کاغذ هم این بخش از درآمد دولت در مقایسه با سال جاری تا چهار برابر افزایش دارد. علاوه بر درامد ۳۱ هزار میلیارد تومانی از واردات خودرو پیش بینی شده است در حالی که می‌دانیم الان هزینه کرد ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو به صلاح نیست پس این درآمد نیز مشکوک الوصول است.

وی با بیان اینکه زیربنای لایحه بودجه دارای ایرادات اساسی و غیر قابل اصلاح است، گفت: وضعیت اکنون به گونه ای است که می‌دانیم با این روش بودجه نویسی دچار تشنج اقتصادی می شویم اما باز هم درس نمی گیریم و وسط سال به فکر علاج می افتیم؛ مسئولیت مجلس در تصویب بودجه کمتر از دولت نیست. این مجلس است که تصمیم نهایی را می‌گیرد و نمی‌توانیم از زیر بار تبعات آن شانه خالی کنیم پس تغییر روش داده و اول درآمدهای واقعی را بنویسم و سپس هزینه تراشی کنیم؛ موضوعی که قواعد و اسناد بالادستی هم آمده است و در این شرایط دیگر دچار تشنج و تورم اقتصادی نمی‌شویم.

انتهای پیام