به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در نشست استانداران سراسر کشور اظهار کرد: رئیس جمهور در چند حوزه دستوراتی صادر کرد که یکی از سر فصل ها، بحث اشتغال بود. عملکرد استان ها در ۱۰ ماهه اول امسال طبق آنچه در سامانه رصد ثبت شده، بیش از پیش بینی‌ها اشتغال محقق شده است. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود ۱ میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.

وزیر کار در ادامه بیان کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نگاه وسیعی به اشتغال داشته است. ساختار تبصره ۱۸ به کمیته ای محول شده که من و وزیر کشور در آن عضو هستیم. این تبصره ۱۸ با گذشته قابل قیاس نیست و منابعی که دیده شده، بسیار مطلوب و برنامه محور است و تفکیک اختیار به دستگاه اجرایی و استان ها صادر شده است.  ۴۵ همت از محل هدفمندی منابع پیش‌بینی شده است و ۲۰۰ هزار میلیارد از تبصره ۱۶ به تبصره ۱۸ منتقل شده است.

او گفت: باید به جای مدرک دادن هنر و مهارت بیاموزیم. به معاونت اشتغال گفته‌ایم اطلس اشتغال استان را که خروجی آن تعداد بیکاران و تعداد شاغلین و میزان فرصت های شغلی و استعداد استان برای کارآفرینی است را به ما بدهند. اولویت سال ۱۴۰۲ برای ما اشتغال  است زیرا اشتغال، جرات مسکن دار شدن و ازدواج را فراهم‌ میکند؛ بستر اشتغال  فراهم شده است و رئیس جمهوری و دولت حجت را بر ما تمام کرده است. بحث دوم‌ مسکن است که خود مسکن هم اشتغال‌زاست. بحث سوم طرح جوانی جمعیت است که در این زمینه با تهدید مواجه هستیم. جهاد تبیین هم‌که یک وظیفه و رسالت همگانی است.

مرتضوی خاطر نشان کرد: علاوه بر شرکت‌های وزارتخانه، سایر شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های متولی اشتغال  را در این زمینه دعوت‌ می‌کنیم تا موضوع اشتغال  را ساماندهی کنیم. استان به استان سند توسعه اشتغال  را تنظیم خواهیم‌ کرد. ملزم‌ کردن دستگاه های اجرایی به تعهدی که در رابطه با اشتغال دارند و ارائه برنامه اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۲ از موضوعات مهم است. جلسات شورای اشتغال استان را باید شخص استاندار اداره کند. بانک‌های عامل گاهی از پاسخگویی فرار می‌کنند و اینها باید ملزم به پاسخگویی شوند.

وزیر کار با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیک گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قانون گذار دولت را مکلف کرده است که به جای پرداخت نقدی یارانه، به شیوه کالابرگ الکترونیکی  مواد پروتئینی که حداقل نیاز یک فرد را تامین می‌کند در اختیار مردم قرار داد، این بستر فراهم نبود ولی اکنون فراهم شد از استان هرمزگان کار را آغاز کردیم. قیمت‌ها بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. خواهش می‌کنم استانداران در این طرح ملی کمک شود.

انتهای پیام