به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الاخبار، تقریباً سه ماه از تکمیل پرونده ترسیم مرزهای دریایی بین لبنان و رژیم صهیونیستی می گذرد اما این امر نشان دهنده تسریع روند لجستیکی لبنان برای شروع اکتشاف نفت خود نیست، در این میان صحبت هایی از شکست احتمالی لبنان در نتیجه عجله اش، ربط ندادن موافقت با ترسیم مرزهای دریایی به لغو واضع محاصره برق، اعتماد به وعده های آمریکا بدون تضمین تسریع در انتقال گاز مصر و برق اردن شنیده می شود.
دومین ناامیدی که لبنان متحمل شد، ادامه تحمیل «محاصره انرژی» بر آن از طرق مختلف بود. فشارهای آمریکا باعث شد لبنان نتواند اهدای سوخت ایران را بپذیرد و با اهدای سوخت روسیه موافقت کند هر چند که مشتقات نفتی مشمول تحریم های اعمال شده علیه مسکو نمی شود.
ناامیدی سوم لبنان به گفته منابع پیگیر، تداوم «وتو» بر سر شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز در آب‌های این کشور است. تابستان گذشته، دومین چرخه صدور مجوز برای سومین بار متوالی تا ژوئن ۲۰۲۳ تمدید شد تا شرایط شرکت های علاقه مند به مناقصه را در مورد متعهد کردن بلوک های لبنانی که قبلا متعهد نبودند، دریافت کند به ویژه بلوک های واقع در حومه بیروت و بلوک های جنوبی ۸ و ۱۰ که خارج از دامنه نزاع میان لبنان و رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند.
اگر شرکت ها قبلاً به دلیل مناقشه ای که در جنوب وجود داشت از شرکت در رقابت متعهد کردن خودداری می کردند، تکمیل مرزبندی چیزی را تغییر نداد چرا که شرکت های ذینفع همچنان از پیوستن به چرخه صدور مجوزهای "لبنانی" خودداری کردند. این در حالی است که درخواست‌ها برای پیوستن به چهارمین دور از صدور مجوزهای رژیم صهیونیستی افزایش یافته است که حدود سه هفته پیش در بلوک‌هایی در محدوده ۱۴۳۰ کیلومتری شروع کرده است، محدوده ای که نزاع با لبنان بر سر آن پایان یافت.
منابعی در اداره نفت لبنان این امتناع را ناشی از «تدارکات و دلایل لجستیکی» شرکت‌هایی می‌دانند که هنوز ایده روشنی درباره آینده توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی ندارند و منتظر ثبات بیشتر در منطقه هستند، به علاوه نتایج منفی در بلوک شماره چهار موجب شده شرکت ها منتظر نتایج سایر بلوک ها بمانند.
منبع دیگری در همین اداره «ناپیوستگی» را ناشی از دو مساله می داند؛ از یک طرف، شرکت ها منتظر شرکت توتال هستند که به بلوک شماره ۹ متعهد است تا اکتشافات خود را در "میدان قانا" به پایان برساند، مقادیر را تخمین بزند و تصویری کلی از ماهیت آنچه در منطقه وجود دارد، به دست آورد، مساله ای که به جذب شرکت ها کمک می کند. این بدین معناست که وزارت نیرو چرخه صدور مجوز را همچنان تا زمانی نامعلوم ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، پس از بحران جهانی انرژی که منجر به از دست رفتن کشتی‌های حفاری و اکتشافی شد و با توجه به وجود تعهدات شرکت‌ها در جاهای دیگر، این شرکت‌ها منتظر «آرامش بازار اکتشاف» هستند.
همین مشکل در حال حاضر در شرکت "توتال" وجود دارد. به گفته منابع در اداره نفت و سایر منابع در وزارت نیرو، تاخیر این شرکت در انجام تعهدات خود در آوردن بیل مکانیکی به دلیل طفره رفتن آن نیست، بلکه به دلیل ناتوانی در رزرو «کشتی حفاری» است در حالی که اولین تاریخ مورد انتظار برای رزرو آن نزدیکتر از پایان سال جاری میلادی نیست! با این حال، این منبع تصریح کرد که این شرکت فرانسوی تا آن مدت برای شروع فعالیت خود صبر نخواهد کرد و یک کشتی بررسی محیط زیست را برای کار در بلوک ۹ آورده است.
این کشتی چند سال پیش یک بررسی زیست محیطی از بلوک شماره چهار انجام داده بود و تاریخ پیش بینی شده برای ورود آن به بیروت هفته دوم فوریه آینده است. با این حال، مطلقاً هیچ تضمینی وجود ندارد که توتال را مجبور به پایبندی به تعهدات خود کند، زیرا از یک سو مفاد توافقنامه لبنان با این شرکت اصلاح نشده است و از سوی دیگر، دولت لبنان فعالیت این شرکت را تا سال ۲۰۲۵ تمدید کرده است.
انتهای پیام