به گزارش ایسنا، در بخشنامه هشت بندی اخیر بانک مرکزی خطاب به کلیه شرکتهای صرافی آمده است:
صرافی ها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانکها و صرافیها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ با نرخ توافقی طرفین اقدام نمایند.
صرافیها میتوانند صرفا از محل منابع تامین شده از سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و حقوقی مقیم (به استثنای بانکها و صرافیها) به صورت یکبار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق اخذ کارت ملی یا شناسه ملی شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی با شخص حقوقی تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل "تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)" اقدام نمایند.
در صورت ضرورت بانک مرکزی از طریق صرافیهای بانکی امکان تأمین منابع مورد نیاز برای فروش در سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد ۵۶ را فراهم خواهد نمود.
سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافی ها در هر روز معادل ۳۰,۰۰۰ یورو با معادل آن به سایر ارزها تعیین میشود در صورت وجود مازاد امکان خرید برای صرافیها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد (به اشخاص حقیقی و حقوقی به) استثنای بانکها و صرافیها یا بانک ملی ایران به فروش رساند.
صرافیهای بانکی مجاز هستند بدون سقف نسبت به خرید و فروش ارز با سایر صرافیها در سرفصل «به از بانک و صرافی دیگر کد» (۲۶) اقدام نمایند.
حاشیه سود خرید و فروش صرافی حداکثر نیم (۰.۵) درصد تعیین میشود.
برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور و با تحویل اسکناس به شعب / ناحیههای بانک ملی ایران بوده و امکان خرید اسکناس از صادرکنندگان برای صرافیها و ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) به منظور رفع تعهد صادرکنندگان مجاز نخواهد بود.
صرافیها مکلفند منابع ارزی حاصل از صادرات که تاکنون در سنا ثبت نکرده و رفع تعهد صادراتی نشده است را بلافاصله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بانک ملی تحویل و با نرخ خرید مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران به فروش برسانند با بانک مذکور نسبت به رفع تعهد صادر کننده اقدام نماید. "
انتهای پیام