به گزارش ایسنا، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده که در هشت ماهه امسال ۷۸۲ همت (هزار میلیارد تومان) به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه شده که ۵۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین این میزان ۶۷ درصد رقم مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است. بر اساس توافق وزاری صمت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی قرار است امسال ۱۱۶۷ همت تسهیلات به بخش صنعت و معدن داده شود.
به گفته او سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات از ۳۰ درصد در سال قبل به ۳۵ درصد افزایش یافته است.
قالیباف در ادامه به سیاست این وزارتخانه در افزایش سهم تامین مالی به‌صورت زنجیره ای نیز اشاره کرده است: در ۹ ماهه امسال ۴۴ همت از طریق انتشار اوراق گام تامین مالی شد که در مقایسه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که ۹ همت بود جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت ۲۲۳۰۰ فقره تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۳۵.۷ همت پرداخت شده است.
تامین مالی زنجیره‌ای به روشی گفته می‌شود که واحدهای تولیدی که در طول هم هستند با یک بار اخذ تسهیلات تامین مالی شوند. در این روش کارایی نقدینگی افزایش و شفافیت گردش مالی شفاف می‌شود.
سهم تولید از تسهیلات بانکی همچنان کمتر از قانون!
البته طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است.
موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد گلایه‌های اخیر تولیدکنندگان درباره سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش است.
روز گذشته هم ۲۰ انجمن تولیدکننده طی نامه‌ای به سران سه قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند. این انجمن‌ها در بخش‌های لوازم خانگی، صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی و غیره فعال هستند.
از طرف دیگر گزارش‌ها حاکی از این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی شده که ۶۲ درصد آن‌ها از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند. بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
انتهای پیام