به گزارش ایسنا، علی خضریان در واکنش به حذف موضوع شفافیت تسهیلات کلان از لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: بعد از تصویب موضوع شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را آورده و آن را تقویت کند اما متاسفانه موضوع شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.
وی با اشاره به سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بانک ها موظفند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند. در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت می‌شود. انحرافات و فسادهایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازارهایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: طی سال‌های اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته لذا پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی بنده مطرح شد تا بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کند که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.
خضریان در ادامه گفت: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانک‌ها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات کتمان شده در دوره‌های بعد افشا شود.
وی با اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور گفت: با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس پس از گذشت کمتر از یکسال انتشار اطلاعات، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود. همچنین شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، بانک مرکزی گاهی حامی و همراه طرح بود البته در موارد متعددی پیگیری لازم برای اجرای این حکم نظارتی نداشتند به طوری‌که بانک مرکزی فقط به رفع تکلیف قانونی بسنده می‌کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان کرد: با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما متاسفانه تلاش‌های بعضی بانک‌های ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
وی در پایان اظهار کرد: بنده به عنوان پیشنهاد دهنده این حکم قانونی در بودجه سال جاری و به عنوان عضو کمیسیون اصل نود که پیگیری اجرای این قانون را بر عهده داشتم، الحاق مصوبه انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را مجددا در دستور کار قرار خواهم داد. همچنین با توجه به تجربیات اجرای قانون در سال جاری و ملاحظات صورت گرفته، تلاش مجلس بر این است که در حکمی قانونی، بانک مرکزی را مکلف کرده تا مصوبات خارج از شمول شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات کلان نیز به صورت مستمر و فوری منتشر شود.
انتهای پیام